أوقفت ليبيا برنامج تعويضات لمن قاتلوا في انتفاضة العام الماضي ضد الزعيم الراحل معمر القذافي بسبب تفشي الفساد فيه، ودفع أموال لأشخاص غير مستحقين. وأوضح متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي أن قائمة أسماء من يحق لهم الحصول على تعويضات -في اطار البرنامج- شملت أشخاصا متوفين أو لم يقاتلوا على الإطلاق.
وقد صرف خلال البرنامج نحو 1.8 مليار دينار ليبي (1.4 مليار دولار) خلال أقل من ثلاثة أشهر.
ونقلت رويترز عن محمد الحريزي أن الفساد متفش بدرجة كبيرة في البرنامج، وأن بعض الأشخاص المدرجين على القوائم ليسوا على قيد الحياة.
لكن المتحدث باسم الانتقالي قال إن القوائم شابتها مخالفات وكانت قابلة لأن يساء استخدامها, وأن هناك تحقيقا جاريا بشأن الفساد, مضيفا أنه في بعض الحالات تكررت نفس الأسماء أكثر من مرة مما يسمح للشخص بالمطالبة بالأموال عدة مرات.
وتابع: كان ينبغي أن تنشئ الحكومة قاعدة بيانات بأسماء كل من حاربوا, وكان يتعين على كل مقاتل أن يفتح حسابه الخاص في البنك لأنه عندئذ سيتعين عليه إظهار بطاقة هويته, وهذا أحدث برنامج حكومي يتوقف بسبب إساءة استخدامه.
وفي سياق متصل ألغت وزارة الصحة في وقت سابق برنامجا لتقديم مساعدات طبية مجانية بالخارج لمن أصيبوا بالحرب, ووجدت الحكومة أنها تدفع فاتورة تذاكر الطيران والرعاية الطبية والإقامة بالفنادق لأشخاص لم يصابوا لكنهم تمكنوا من تزوير بيانات طبية.
وكان المقاتلون الذين حملوا السلاح ضد قوات الأمن التابعة للقذافي متطوعين, وتجمعوا معا في مليشيات غير رسمية ولم يحصلوا على أي أموال في أغلب الحالات.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق من العام الحالي أنها ستدفع أربعة آلاف دينار للمقاتلين السابقين المتزوجين و2200 للمقاتلين السابقين غير المتزوجين كوسيلة لدعمهم وتكريما لشجاعتهم.
ووضعت تلك المهمة بأيدي المجالس العسكرية المحلية التي طلب منها إعداد قائمة بمن يستحقون، و[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]بناء على تلك القائمة خصص البنك المركزي الأموال للمجالس لتوزيعها على المقاتلين السابقين.
المصدر:رويتر
وقد صرف خلال البرنامج نحو 1.8 مليار دينار ليبي (1.4 مليار دولار) خلال أقل من ثلاثة أشهر.
ونقلت رويترز عن محمد الحريزي أن الفساد متفش بدرجة كبيرة في البرنامج، وأن بعض الأشخاص المدرجين على القوائم ليسوا على قيد الحياة.
لكن المتحدث باسم الانتقالي قال إن القوائم شابتها مخالفات وكانت قابلة لأن يساء استخدامها, وأن هناك تحقيقا جاريا بشأن الفساد, مضيفا أنه في بعض الحالات تكررت نفس الأسماء أكثر من مرة مما يسمح للشخص بالمطالبة بالأموال عدة مرات.
وتابع: كان ينبغي أن تنشئ الحكومة قاعدة بيانات بأسماء كل من حاربوا, وكان يتعين على كل مقاتل أن يفتح حسابه الخاص في البنك لأنه عندئذ سيتعين عليه إظهار بطاقة هويته, وهذا أحدث برنامج حكومي يتوقف بسبب إساءة استخدامه.
وفي سياق متصل ألغت وزارة الصحة في وقت سابق برنامجا لتقديم مساعدات طبية مجانية بالخارج لمن أصيبوا بالحرب, ووجدت الحكومة أنها تدفع فاتورة تذاكر الطيران والرعاية الطبية والإقامة بالفنادق لأشخاص لم يصابوا لكنهم تمكنوا من تزوير بيانات طبية.
وكان المقاتلون الذين حملوا السلاح ضد قوات الأمن التابعة للقذافي متطوعين, وتجمعوا معا في مليشيات غير رسمية ولم يحصلوا على أي أموال في أغلب الحالات.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق من العام الحالي أنها ستدفع أربعة آلاف دينار للمقاتلين السابقين المتزوجين و2200 للمقاتلين السابقين غير المتزوجين كوسيلة لدعمهم وتكريما لشجاعتهم.
ووضعت تلك المهمة بأيدي المجالس العسكرية المحلية التي طلب منها إعداد قائمة بمن يستحقون، و[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]بناء على تلك القائمة خصص البنك المركزي الأموال للمجالس لتوزيعها على المقاتلين السابقين.
المصدر:رويتر