تونس ـ «الشروق»أصبح الدخول في مفاوضات الزيادة في الأجور خلال سنة 2012 الجارية أمرا أكثر من حتمي بالنسبة الى الاتحاد العام التونسي للشغل وأيضا بالنسبة الى كل الأجراء والعمال والموظفين.
وفي انتظار الاتفاق حول الصيغ الترتيبية لانطلاق المفاوضات تقول مصادرنا إن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتمسك بالزيادة في الأجور بنسبة 10٪ من حجم كتلة الأجور الخاصة بسنة 2011 وذلك لتمكين الأجراء من التعويض عن تدهور القدرة الشرائية ومواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار بشكل فاق كل التوقعات.
وكان الأمين العام حسين العباسي قد أكد في مناسبات نقابية عديدة أن الاتحاد يتمسك بالزيادة في الأجور وأنه يدعو الحكومة الى العمل على ايقاف الترفيع المتواصل في الأسعار.
وقد تولى الاتحاد العام التونسي للشغل اعداد دراسات ميدانية حول تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وضعف المداخيل.
وتضيف مصادرنا أن الاتحاد العام التونسي سيواجه الحكومة في المفاوضات المنتظرة بحقائق ومؤشرات ودراسات علمية تدعم مطالبه.
من جهة أخرى قال مسؤولون في هياكل نقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل أن لهم مطالب خصوصية لن يمكن التنازل عنها وأن القطاعات ستدافع بقوة عن حقها في زيادات مالية محترمة تعوض التدهور الكبير الحاصل في المقدرة الشرائية خلال الأشهر التي تلت جانفي 2011.
وفي انتظار الاتفاق حول الصيغ الترتيبية لانطلاق المفاوضات تقول مصادرنا إن الاتحاد العام التونسي للشغل سيتمسك بالزيادة في الأجور بنسبة 10٪ من حجم كتلة الأجور الخاصة بسنة 2011 وذلك لتمكين الأجراء من التعويض عن تدهور القدرة الشرائية ومواجهة الارتفاع الكبير في الأسعار بشكل فاق كل التوقعات.
وكان الأمين العام حسين العباسي قد أكد في مناسبات نقابية عديدة أن الاتحاد يتمسك بالزيادة في الأجور وأنه يدعو الحكومة الى العمل على ايقاف الترفيع المتواصل في الأسعار.
وقد تولى الاتحاد العام التونسي للشغل اعداد دراسات ميدانية حول تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وضعف المداخيل.
وتضيف مصادرنا أن الاتحاد العام التونسي سيواجه الحكومة في المفاوضات المنتظرة بحقائق ومؤشرات ودراسات علمية تدعم مطالبه.
من جهة أخرى قال مسؤولون في هياكل نقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل أن لهم مطالب خصوصية لن يمكن التنازل عنها وأن القطاعات ستدافع بقوة عن حقها في زيادات مالية محترمة تعوض التدهور الكبير الحاصل في المقدرة الشرائية خلال الأشهر التي تلت جانفي 2011.