[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حذرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في بيان أصدرته اليوم السبت من
تداعيات "أي مسعى للتضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة الأمنية أو المس
من مناضليها ورموزها" واصفة "أي مشروع في هذا الاتجاه" بالأمر المرفوض.
وأعربت
في بيانها عن مساندتها المطلقة للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن
التونسي في دعوته ضمن بيانه بتاريخ 26 ماي المنقضي "لتكريس أمن جمهوري
محايد" .
ولاحظت أن تصريحات وزير الداخلية يوم 31 ماي "المطمئنة" للشعب
التونسي حول مصير البلاد ولئن جاءت "متأخرة" بعد سلسلة الاعتداءات على
قوات الأمن الداخلي والضحايا المسجلين في صفوفها وعلى الممتلكات العامة
والخاصة، حسب تقديرها فإنها تعتبر أي خطاب سياسي في هذا الاتجاه ايجابيا
ويعطي دفعا معنويا للأمنيين لمضاعفة الجهود والتصدي للجريمة وإعادة
الطمأنينة للمواطن وتوفير كل أسباب النجاح للموسمين الفلاحي والسياحي
وامتحانات آخر السنة.
وأكدت النقابة في هذا البيان "أن أي لجوء لاستعمال
الذخيرة الحية وفقا للقانون وخاصة منه عدد 4 لسنة 1969 لا بد أن يكون
مدعما بتعليمات كتابية واضحة من أصحاب القرار وبحضور النيابة العمومية إن
أمكن، مع ضرورة توفير أدوات التصوير الرقمي للوحدات الأمنية أثناء مباشرتها
لمهامها خاصة في الظروف الاستثنائية".
وبينت أن عملية توفير الأمن ليسا
حكرا على قوات الأمن بل هي رهينة شراكة حقيقية بين جميع شرائح المجتمع كما
يبقى تطبيق القانون على الجميع "دون تمييز" حسب وصفها الضامن الوحيد لبناء
الدولة الديمقراطية المدنية المنشودة داعية كل التونسيين إلى دعم جهاز
الأمن الداخلي في سعيه "لإرساء أمن جمهوري مستقل ومحايد"، والمؤسسات
الإعلامية إلى فتح منابر الحوار حول هذا الملف.