بلاغ حول ملف الغاز الصخري
مصدر من وزارة الصناعة يؤكد :
ملف الغاز الصخري لن يخضع للمزايدات السياسية بل للمصلحة الوطنية والمحافظة على البيئة السليمة في بلادنا
تسارعت خلال الأيام الأخيرة الإنباء حول اتفاق بين وزارة الصناعة و شركة شال قصد منح...
هاتة المؤسسة رخصة لاستغلال الغاز الصخري) في تونس والقيام بأعمال استكشافية في منطقة "حوض القيروان" قد تنجر عنها أخطار جسيمة على المحيط و صحة المواطن...
وإذ تؤكد مصالح الوزارة الصناعة انه لم يقع إلى حد ألان إسناد أية رخصة إلى أية جهة كانت تتعلق بالغاز الصخري فانه يجدر التذكير انه أمام الاحتراز المتزايد حول الطاقة النووية و الكلفة المرتفعة للطاقات المتجددة في العالم شهدت تقنيات استغلال هذا الغاز تطورا كبيرا و متقدما في الابحاث و الانتاج.
وأصبحت عديد البلدان المنتجة للنفط لا تستبعد كذلك التعامل مستقبلا مع الغاز الصخريGaz de Schiste كإحدى ثروات البلاد.
وفي هذا الإطار يندرج اهتمام تونس بتجربة الغاز الصخري كوسيلة لتلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة للطاقة خاصة أمام النفاذ التدريجي للمخزون التقليدي للنفط حيث درست اللجنة الاستشارية الوطنية للمحروقات مطلب تقدمت به شركة شال للقيام ببحوث استكشافية عن المكامن التقليدية ( بترول و غاز) و الغير تقليدية ( Gaz de Schiste ) سنة 2013 بالاعتماد على هذه التقنية وأوصت بضرورة استكمال دراسة هذا الملف وتوفيركل الاحتياطات التي تراعي الجوانب البيئية و السلامة و المحافظة على الموارد المائية .
كما تشير مصادر وزارة الصناعة انه على غرار ما تم إقراره بالنسبة للمواد الطاقية الأخرى ستقع معالجة هذا الملف مع الاستئناس بتجارب البلدان الاخرى التي اعتمدت هذه التقنية و توصيات الخبراء معمراعاة كل مقتضيات المحافظة على البيئة في إطار الشفافية وروح المسؤولية وفقا للمقاييس الفنية المعمول بها دون التأثر بالمزايدات سواء كانت ناتجة عن أطراف سياسية او مؤسسات أجنية تنشط في قطاع الطاقة أصبحت مصالحها مهددة بحكم ترويجها لتقنيات أخرى لإنتاج الطاقة.
رئاسة الحكومة
مصالح المستشار الإعلامي
_________
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مصدر من وزارة الصناعة يؤكد :
ملف الغاز الصخري لن يخضع للمزايدات السياسية بل للمصلحة الوطنية والمحافظة على البيئة السليمة في بلادنا
تسارعت خلال الأيام الأخيرة الإنباء حول اتفاق بين وزارة الصناعة و شركة شال قصد منح...
هاتة المؤسسة رخصة لاستغلال الغاز الصخري) في تونس والقيام بأعمال استكشافية في منطقة "حوض القيروان" قد تنجر عنها أخطار جسيمة على المحيط و صحة المواطن...
وإذ تؤكد مصالح الوزارة الصناعة انه لم يقع إلى حد ألان إسناد أية رخصة إلى أية جهة كانت تتعلق بالغاز الصخري فانه يجدر التذكير انه أمام الاحتراز المتزايد حول الطاقة النووية و الكلفة المرتفعة للطاقات المتجددة في العالم شهدت تقنيات استغلال هذا الغاز تطورا كبيرا و متقدما في الابحاث و الانتاج.
وأصبحت عديد البلدان المنتجة للنفط لا تستبعد كذلك التعامل مستقبلا مع الغاز الصخريGaz de Schiste كإحدى ثروات البلاد.
وفي هذا الإطار يندرج اهتمام تونس بتجربة الغاز الصخري كوسيلة لتلبية الحاجيات الوطنية المتزايدة للطاقة خاصة أمام النفاذ التدريجي للمخزون التقليدي للنفط حيث درست اللجنة الاستشارية الوطنية للمحروقات مطلب تقدمت به شركة شال للقيام ببحوث استكشافية عن المكامن التقليدية ( بترول و غاز) و الغير تقليدية ( Gaz de Schiste ) سنة 2013 بالاعتماد على هذه التقنية وأوصت بضرورة استكمال دراسة هذا الملف وتوفيركل الاحتياطات التي تراعي الجوانب البيئية و السلامة و المحافظة على الموارد المائية .
كما تشير مصادر وزارة الصناعة انه على غرار ما تم إقراره بالنسبة للمواد الطاقية الأخرى ستقع معالجة هذا الملف مع الاستئناس بتجارب البلدان الاخرى التي اعتمدت هذه التقنية و توصيات الخبراء معمراعاة كل مقتضيات المحافظة على البيئة في إطار الشفافية وروح المسؤولية وفقا للمقاييس الفنية المعمول بها دون التأثر بالمزايدات سواء كانت ناتجة عن أطراف سياسية او مؤسسات أجنية تنشط في قطاع الطاقة أصبحت مصالحها مهددة بحكم ترويجها لتقنيات أخرى لإنتاج الطاقة.
رئاسة الحكومة
مصالح المستشار الإعلامي
_________
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]