واصل أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أمس بسط مشاكلهم والعوائق التي تعترض عملهم في مختلف المستويات سواء في العمل التأسيسي أو في علاقتهم بالسلطة التنفيذية وطبيعة تدخلهم في جهاتهم.
أقر أغلب نواب المجلس الوطني التأسيسي بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم أمس أيضا بوجود عديد العوائق امام عملهم ما أصبح يهدد حتى هيبة المجلس وقدرته على ادارة المرحلة خاصة مع تشعب مهامهم بين مهمة التأسيس اي اعداد الدستور الجديد واعداد القوانين ومهمة الرقابة على الحكومة ومهمة التدخل في جهاتهم وادارة المجالس الجهوية.
مشاكل النواب الداخلية
وأجمع النواب على وجود مشاكل في التواصل داخل المجلس وذلك نظرا لغياب رزنامة لعمل المجلس سواء بالنسبة للجلسات العامة أو لعمل اللجان، هذا اضافة الى التوترات التي تحصل من حين إلا آخر بين الأعضاء وتجعل عددا منهم أحيانا يقول كلاما أو يوجه اتهامات اعتبروا انه يفقد التأسيسي هيبته ويضر بصورته أمام الرأي العام كما اعتبروا انه يساهم في تعزيز التوتر في البلاد.
ومن بين التصريحات التي استشهد بها النواب ما قاله احدهم من انه «هناك من كتب في بداية المجلس قائلا انه جملة من السفهاء أو هو متحف او انه ليس لإنجاز الدستور وقيل ان كل النواب في المجلس ودون استثناء غير مؤهلين لإنجاز الدستور».
كما اتفق النواب في مداخلاتهم على ان نقص التجهيزات في مبنى المجلس وعدم توفر مكاتب للنواب ساهم في عرقلة عملهم ومنهم من قال انه ساهم في «فشل المجلس» حيث يعتبر عدد كبير من أعضاء المجلس انه فشل وطالبوا بتوفير التجهيزات اللازمة للإدارة لتيسير العمل كما طالب عدد منهم بتوفير مكتب لاستقبال المواطنين في مبنى المجلس ودراسة ملفاتهم بدل تركهم في الشارع.
كما اعتبر آخرون ان الصورة التي ينقلها الاعلام عن العلاقة بين النواب تساهم في التقليل من مكانته وطالبوا الاعلام بنقل صورة عن علاقة النواب ببعضهم خارج قاعة الجلسة وربما هنا سيتداخل الامر اكثر على المواطن حيث سيرى النائب المعروف بشدة معارضته لنواب كتلة النهضة مثلا وهو يجلس معهم في بهو المجلس او في مقهاه في جلسة ودية لا توتر فيها.
وطالب آخرون بتوفر آلية داخل المجلس للنفاذ الى المعلومات داخل الوزارات باعتبارهم نوابا للشعب اضافة الى توفير آلية تجعل مقترحات النواب مسموعة لدى الوزارات المعنية.
مشاكل مع الحكومة
وعلى صعيد العمل في الجهات أجمع النواب على ضرورة مطالبة الادارة بتيسير عمل النواب والاستماع لتدخلاتهم والاجابة عن ملفاتهم بصورة تليق بمقامه ليس كما تتعامل مع المواطن العادي كما اقترحوا ان يتم تخصيص مكاتب للنواب في الجهات اضافة الى مطالبة السلطات الجهوية بالتنسيق مع النواب خاصة في مسألة المجالس الجهوية وتوقيت انعقادها وفي مسألة التعيينات أو النيابات الخصوصية في البلديات التي قال عدد من النواب انه يتم اقصاؤهم منها وان أحد الأحزاب الحاكمة يتعمد ذلك بالتعاون مع عدد من الولاة.
وحول علاقة النائب بالسلطة التنفيذية اعتبر بعض النواب ان الخلل يكمن في النواب انفسهم اما بالإضرار بهيبة المجلس ما يجعل من هم خارجه لا يجدون مبررا لاحترام تلك الهيبة واعطاء المجلس المكانة التي يستحقها أو بإضاعة الوقت في المهاترات ونقاط النظام لكن من جهة ثانية فقد أجمع النواب على انه لا توجد حلقة وصل بين النواب والسلطة التنفيذية واقترحوا تخصيص موظفين في الوزارات لتقبل ملفات النواب ودراستها والاجابة عليها.
وفي هذا الاطار اعتبر النواب ان مجرد الاستماع الى مداخلات اعضاء الحكومة في جلسات عامة لا يكفي وانه يتوجب عليهم تقديم اجوبة دقيقة على المشاكل التي يطرحها النواب فيما اعتبر آخرون ان سوء العلاقة بين السلطتين يعود الى تغول الحكومة على المجلس الذي هو السلطة الأصلية.
واقترح عدد من النواب ان تبعث لجنة دائمة في المجلس «دون محاصصة لتتابع اعمال الحكومة واستحقاقات الثورة وليكون لدينا علم بكل ما تنجزه الحكومة كما اقترح ان يكون هناك مكتب في المجلس يساعدنا على ايصال الملفات الى الحكومة».
وقال أحد أعضاء المجلس «هناك ضعف كبير على مستوى التواصل مع الحكومة فالنائب بصفته لا يتمتع بأي امتياز لا يمكنه القيام بواجبه حيث تتم معاملته كأي مواطن في الوزارات هناك بادرة قامت بها وزارة التربية بتخصيص موظفة للتعامل مع النواب لكنها لا تكفي حيث تأخذ الملفات مجراها العادي بعدها حتى اثناء زيارة الحكومة للمجلس ليس هناك اشكال اذا قدمت نسبة مطالب النواب التي تمت تلبيتها وسبب عدم حل باقي الملفات ندعو الحكومة لتقديم ورقة للنواب في المطالب التي تمت الاستجابة اليها».
أقر أغلب نواب المجلس الوطني التأسيسي بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم أمس أيضا بوجود عديد العوائق امام عملهم ما أصبح يهدد حتى هيبة المجلس وقدرته على ادارة المرحلة خاصة مع تشعب مهامهم بين مهمة التأسيس اي اعداد الدستور الجديد واعداد القوانين ومهمة الرقابة على الحكومة ومهمة التدخل في جهاتهم وادارة المجالس الجهوية.
مشاكل النواب الداخلية
وأجمع النواب على وجود مشاكل في التواصل داخل المجلس وذلك نظرا لغياب رزنامة لعمل المجلس سواء بالنسبة للجلسات العامة أو لعمل اللجان، هذا اضافة الى التوترات التي تحصل من حين إلا آخر بين الأعضاء وتجعل عددا منهم أحيانا يقول كلاما أو يوجه اتهامات اعتبروا انه يفقد التأسيسي هيبته ويضر بصورته أمام الرأي العام كما اعتبروا انه يساهم في تعزيز التوتر في البلاد.
ومن بين التصريحات التي استشهد بها النواب ما قاله احدهم من انه «هناك من كتب في بداية المجلس قائلا انه جملة من السفهاء أو هو متحف او انه ليس لإنجاز الدستور وقيل ان كل النواب في المجلس ودون استثناء غير مؤهلين لإنجاز الدستور».
كما اتفق النواب في مداخلاتهم على ان نقص التجهيزات في مبنى المجلس وعدم توفر مكاتب للنواب ساهم في عرقلة عملهم ومنهم من قال انه ساهم في «فشل المجلس» حيث يعتبر عدد كبير من أعضاء المجلس انه فشل وطالبوا بتوفير التجهيزات اللازمة للإدارة لتيسير العمل كما طالب عدد منهم بتوفير مكتب لاستقبال المواطنين في مبنى المجلس ودراسة ملفاتهم بدل تركهم في الشارع.
كما اعتبر آخرون ان الصورة التي ينقلها الاعلام عن العلاقة بين النواب تساهم في التقليل من مكانته وطالبوا الاعلام بنقل صورة عن علاقة النواب ببعضهم خارج قاعة الجلسة وربما هنا سيتداخل الامر اكثر على المواطن حيث سيرى النائب المعروف بشدة معارضته لنواب كتلة النهضة مثلا وهو يجلس معهم في بهو المجلس او في مقهاه في جلسة ودية لا توتر فيها.
وطالب آخرون بتوفر آلية داخل المجلس للنفاذ الى المعلومات داخل الوزارات باعتبارهم نوابا للشعب اضافة الى توفير آلية تجعل مقترحات النواب مسموعة لدى الوزارات المعنية.
مشاكل مع الحكومة
وعلى صعيد العمل في الجهات أجمع النواب على ضرورة مطالبة الادارة بتيسير عمل النواب والاستماع لتدخلاتهم والاجابة عن ملفاتهم بصورة تليق بمقامه ليس كما تتعامل مع المواطن العادي كما اقترحوا ان يتم تخصيص مكاتب للنواب في الجهات اضافة الى مطالبة السلطات الجهوية بالتنسيق مع النواب خاصة في مسألة المجالس الجهوية وتوقيت انعقادها وفي مسألة التعيينات أو النيابات الخصوصية في البلديات التي قال عدد من النواب انه يتم اقصاؤهم منها وان أحد الأحزاب الحاكمة يتعمد ذلك بالتعاون مع عدد من الولاة.
وحول علاقة النائب بالسلطة التنفيذية اعتبر بعض النواب ان الخلل يكمن في النواب انفسهم اما بالإضرار بهيبة المجلس ما يجعل من هم خارجه لا يجدون مبررا لاحترام تلك الهيبة واعطاء المجلس المكانة التي يستحقها أو بإضاعة الوقت في المهاترات ونقاط النظام لكن من جهة ثانية فقد أجمع النواب على انه لا توجد حلقة وصل بين النواب والسلطة التنفيذية واقترحوا تخصيص موظفين في الوزارات لتقبل ملفات النواب ودراستها والاجابة عليها.
وفي هذا الاطار اعتبر النواب ان مجرد الاستماع الى مداخلات اعضاء الحكومة في جلسات عامة لا يكفي وانه يتوجب عليهم تقديم اجوبة دقيقة على المشاكل التي يطرحها النواب فيما اعتبر آخرون ان سوء العلاقة بين السلطتين يعود الى تغول الحكومة على المجلس الذي هو السلطة الأصلية.
واقترح عدد من النواب ان تبعث لجنة دائمة في المجلس «دون محاصصة لتتابع اعمال الحكومة واستحقاقات الثورة وليكون لدينا علم بكل ما تنجزه الحكومة كما اقترح ان يكون هناك مكتب في المجلس يساعدنا على ايصال الملفات الى الحكومة».
وقال أحد أعضاء المجلس «هناك ضعف كبير على مستوى التواصل مع الحكومة فالنائب بصفته لا يتمتع بأي امتياز لا يمكنه القيام بواجبه حيث تتم معاملته كأي مواطن في الوزارات هناك بادرة قامت بها وزارة التربية بتخصيص موظفة للتعامل مع النواب لكنها لا تكفي حيث تأخذ الملفات مجراها العادي بعدها حتى اثناء زيارة الحكومة للمجلس ليس هناك اشكال اذا قدمت نسبة مطالب النواب التي تمت تلبيتها وسبب عدم حل باقي الملفات ندعو الحكومة لتقديم ورقة للنواب في المطالب التي تمت الاستجابة اليها».