بلغ عدد المشاريع العمومية المبرمجة لسنة 2012 (4315 مشروعا) بكلفة جملية تناهز 5131 مليون دينار. ويبلغ عدد المشاريع التي بصدد الانجاز 3137 مشروعا تقدّر كلفتها الجملية بـ 3074 مليون دينار.
وحول توزيع هذه المشاريع بيّنت مصادر حكومية خلال لقاء إعلامي انعقد مؤخرا أن نحو 1389 مشروعا بصدد الدراسة و790 مشروعا بصدد طلب العروض و827 مشروعا بصدد الانجاز الفعلي.

وفي خصوص المشاريع المنجزة منذ بداية السنة الحالية الى الشهر التاسع منه تم الانتهاء من انجاز 796 مشروعا بكلفة 1112 مليون دينار.

صعوبات

لكن المشاريع العمومية تواجه عدة صعوبات منها فسخ الصفقات الناتج عن عدم ايفاء المقاولين بالتزاماتهم نتيجة عدم الاستقرار الأمني، وغياب اليد العاملة بسبب توجه جل الناشطين الى العمل بالحضائر مما خلق نقصا هاما في اليد العاملة في قطاعات مختلفة.

ومن الصعوبات الأخرى التي تواجه المشاريع العمومية طول الاجراءات العقارية المتعلقة بتغيير صبغة الاراضي الفلاحية وطول اجراءات التقاضي والنزاع.
لكن رغم هذه الصعوبات تم إيجاد حلول لأكثر من 400 مشروع كان معطّلا.

التنمية في الجهات

وفي إطار متصل خصصت للبرنامج الجهوي للتنمية ميزانية قدرت بـ 630 مليون دينار والذي سجل تأخيرا في التنفيذ بسبب غياب المجالس الجهوية، وقد تم تكوين 264 لجنة محلية في كل معتمدية للمساهمة في إعداد ميزانية الدولة 2013 وتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكل معتمدية حتى يتم تحديد رؤية تنموية واقتراح المشاريع حسب الأولويات للسنة القادمة.

الاستثمار الخاص

تطوّرت نوايا الاستثمار الخاص بنسبة 14.8٪ في قطاع الصناعة وذلك ـ حسب المصادر الرسمية ـ وتصل الى 46.1٪ في قطاع الخدمات وبـ 1.3٪ في قطاع الفلاحة.
وينتظر ان توفّر هذه المشاريع 53194 موطن شغل في الصناعة و35180 موطن شغل في الخدمات و3544 في الفلاحة.

الاستثمار الأجنبي

من جهة أخرى دخلت 90 مؤسسة ذات المساهمات الأجنبية في طور الانتاج كما قامت وزارة التنمية الجهوية بإحداث لجنة لمتابعة المشاريع الخاصة التي تواجه صعوبات تمكنت الى حد الآن من دراسة 600 مشروع أهمها في قطاع الصناعة بنسبة 49٪ ويبدو أن أهم اشكاليات هذه المشاريع هي التمويل بنسبة بلغت 57٪.

هادية الشاهد المسيهلي