فقدت تونس حسب التقرير العالمي الجديد لـ«دوينغ بزنس» 2013 ثلاث درجات مقارنة بتقرير سنة 2012 في ما يتعلق بمحور حماية المستثمر لتمر من المركز 46 إلى المركز 49 وفق ما أكده الرئيس السابق لهيئة السوق المالية فريد القبي. وفسر هذا التراجع بالغياب المطول لإصلاحات تشمل السوق المالية. وأوضح القبي في مداخلته في إطار صالون البورصة والخدمات المالية 2 و3 نوفمبر 2012 أن التقرير يرتكز في ما يتعلق بمحور حماية المستثمر على ثلاثة مؤشرات تسند لها أعداد تتراوح بين صفر وعشرة. وتهم هذه المؤشرات الثلاثة مؤشر نشر المعلومة ومؤشر قياس مسؤولية المسيرين ومؤشر سهولة التتبع القضائي من قبل المساهمين. وتولت الشركة المالية الدولية التابعة للبنك العالمي نشر تقرير دوينغ بزنس نهاية شهر اكتوبر 2012 حول موضوع تشريعات ذكية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأعلن المدير العام لبورصة تونس محمد بيشيو من جهته أن الفضاء المالي التونسي يعاني من عدم معرفة رجال الاعمال وعموم الناس به. وبين أن البورصة التونسية اطلقت مؤخرا برنامجا موسعا للنهوض بثقافة البورصة من اجل تحسين المعارف حول هذه الاداة المالية وإقناع المستثمرين للاستفادة من الامكانيات التي توفرها السوق المالية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة. وركز المحلل المالي احمد بن جمعة من جانبه على الاشكالية المتعلقة بتقادم الاطار التشريعي مشيرا الى أن القانون المتعلق بالمعلومة المالية قانون 94 لا يتلاءم مع الوضع الجديد للسوق المالية وانه يتوجب اقرار تشريعات جديدة.
