قررت مساء أول أمس محكمة التعقيب فيما تعلق بقضية التلاعب بتأشيرات الحج بالنقض والاحالة مجددا على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس على أن تنظر فيها بتركيبة جديدة.
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت في وقت سابق بطاقة ايداع بالسجن في حق أبو بكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية في عهد بن علي بعد ان كان محالا بحالة سراح في هذه القضية التي شملت أيضا عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق ومحمود بللّونة الرئيس المدير العام السابق لشركة الخدمات الوطنية والاقامات المعروفة بإسم «منتزه قمرت».
وقد سبق لاحدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس ان باشرت النظر في هذه القضية إلا أنها تأجلت أكثر من مرة وأعيد الملف من جديد إلى محكمة التعقيب.
ويذكر أن الابحاث في قضية الحال انطلقت اثر شكاية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشؤون الدينية مفادها أن عماد الطرابلسي تعمد سحب 1000 تأشيرة من الحصة المخصصة لوزارة الشؤون الدينية واستغلها لفائدة وكالة «فريدة قرافل وايفنتس» التابعة له مما ألحق خسارة بالإدارة قدرت بمليارين جراء التلاعب بتأشيرات الحج.
كما تم التفطن إلى بعض التجاوزات بالنسبة إلى تسيير موسم الحج 2010 ذلك أنه تم تخصيص ألف تأشيرة حج لفائدة وكالة أسفار والحال أن ذلك العدد من التأشيرات كان مخصصا لأبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج .
واتضح ان وزير الشؤون الدينية قام بمكاتبة وزارة الحج بالسعودية لتحويل ذلك العدد من التأشيرات عن طريق السفارة السعودية هناك عوضا عن سفارتها بباريس وهو ما يعد مخالفة لإجراءات تسيير الحج الموكولة لوزارة الشؤون الدينية وقد تمكنت مجموعة من المواطنين من القيام بمناسك الحج بالرغم من عدم توفير الشروط القانونية فيهم.
وبخصوص محمود بللونة فقد تدخل لفائدة وكالة الاسفار المذكورة دون أن يكون لها الحق في ذلك وتمكنت من ارسال مجموعة من الحجيج تحت مظلة الوفد التونسي وذلك بتعليمات من وزير الشؤون الدينية.
وبمباشرة الابحاث وجهت إلى المتهمين جرائم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و 83و32 من المجلة الجزائية.
ايمان بن عزيزة
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف قد أصدرت في وقت سابق بطاقة ايداع بالسجن في حق أبو بكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية في عهد بن علي بعد ان كان محالا بحالة سراح في هذه القضية التي شملت أيضا عماد الطرابلسي صهر الرئيس السابق ومحمود بللّونة الرئيس المدير العام السابق لشركة الخدمات الوطنية والاقامات المعروفة بإسم «منتزه قمرت».
وقد سبق لاحدى الدوائر الجنائية بمحكمة تونس ان باشرت النظر في هذه القضية إلا أنها تأجلت أكثر من مرة وأعيد الملف من جديد إلى محكمة التعقيب.
ويذكر أن الابحاث في قضية الحال انطلقت اثر شكاية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشؤون الدينية مفادها أن عماد الطرابلسي تعمد سحب 1000 تأشيرة من الحصة المخصصة لوزارة الشؤون الدينية واستغلها لفائدة وكالة «فريدة قرافل وايفنتس» التابعة له مما ألحق خسارة بالإدارة قدرت بمليارين جراء التلاعب بتأشيرات الحج.
كما تم التفطن إلى بعض التجاوزات بالنسبة إلى تسيير موسم الحج 2010 ذلك أنه تم تخصيص ألف تأشيرة حج لفائدة وكالة أسفار والحال أن ذلك العدد من التأشيرات كان مخصصا لأبناء الجالية التونسية المقيمة بالخارج .
واتضح ان وزير الشؤون الدينية قام بمكاتبة وزارة الحج بالسعودية لتحويل ذلك العدد من التأشيرات عن طريق السفارة السعودية هناك عوضا عن سفارتها بباريس وهو ما يعد مخالفة لإجراءات تسيير الحج الموكولة لوزارة الشؤون الدينية وقد تمكنت مجموعة من المواطنين من القيام بمناسك الحج بالرغم من عدم توفير الشروط القانونية فيهم.
وبخصوص محمود بللونة فقد تدخل لفائدة وكالة الاسفار المذكورة دون أن يكون لها الحق في ذلك وتمكنت من ارسال مجموعة من الحجيج تحت مظلة الوفد التونسي وذلك بتعليمات من وزير الشؤون الدينية.
وبمباشرة الابحاث وجهت إلى المتهمين جرائم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المعمول بها والمشاركة في ذلك طبق الفصول 96 و 83و32 من المجلة الجزائية.
ايمان بن عزيزة