[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
هيئة الانتخابات تدعو الى التهدئة والهاشمي الحامدي يتراجع عن قرار الانسحاب
10-29
<P align=right>
هيئة الانتخابات تدعو الى التهدئة والهاشمي الحامدي يتراجع عن قرار الانسحاب
10-29
<P align=right>
أثارت مسألة إسقاط قائمة العريضة الشعبية في ستة دوائر ردود فعل مختلفة تميزت خاصة بتبادل العنف الشديد وإحراق الممتلكات العامة في سيدي بوزيد وطرحت استفهامات متعددة لعل أهمها : لماذا تم إسقاط هذه القائمات في هذا الوقت بالذات؟ وبعد إصدار النتائج؟ ولماذا تم إسقاط قائمات دون أخرى؟...
*اسقاط قائمات العريضة الشعبية شرعي:
كل هذه التساؤلات حاولنا الإجابة عنها من خلال استجواب عدد من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حيث أفادنا هذا الأخير أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة قانونية ولا غبار عليها و ان إسقاط قوائم العريضة بعد إصدار النتائج هي قانونية أيضا باعتبار أن القانون المنظم للعملية الانتخابية يفرض أن تتم المراقبة مدة 24 ساعة قبل موعد الاقتراع ثم تقوم الهيئة بدارسة تقارير الهيئات الفرعية بإشراف عضو الهيئة المستقلة المكلف بالرقابة المالية, وعمليا يكون الإعلان عن النتائج النهائية للتقارير في الفترة الفاصلة بين يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج.
*إسقاط قائمات دون أخرى:
بالنسبة لبقية القوائم التابعة للعريضة الشعبية والتي لم يقع إسقاطها أفادنا السيد عمر التونكتي عضو بالهيئة المستقلة للانتخابات مكلف بالشؤون القانونية أن عدد هذه القوائم 13 قائمة من مجموع 19 والسبب في بقائها يعود أساسا إلى عمليات التحري التي أثبتت قانونية هذه القوائم, أما فيما يتعلق بالستة قوائم المسقطة فقد ثبت تورط 5 قائمات منها في إخلالات تتعلق بالتمويل الخاص من أطراف لا تنتمي إلى القائمة وذلك حسب الفصل 52 من قانون الانتخابات الذي يمنع التمويل الخاص والأجنبي وتجاوز سقف الإنفاق, أما فيما يتعلق بقائمة العريضة المسقطة في فرنسا 2 فقد أثبتت التحريات أن رئيس القائمات كان منتمي إلى التجمع الدستوري المنحل.
*لسنا طرفا في الخصومة
وفي تلميح كبير إلى أيادي خفية ساهمت في تردي الأوضاع في سيدي بوزيد تعود أساسا إلى أزلام النظام السابق والتجمع الدستوري المنحل بين بوبكر بالثابت أن الهيئة لا تعتبر طرفا في الخصومة ولم تستهدف أي طرف وهي جاهزة لكي تمد المحكمة بكافة الوثائق اللازمة لإثبات نزاهة واستقلالية العملية الانتخابية وأكد بالثابت على ضرورة المباشرة في تقديم الطعون قبل انتهاء الآجال المعلنة.
*الهاشمي الحامدي يتراجع عن قرار الانسحاب
من جهة أخرى صرح أحد المقربين من العريضة الشعبية "للجريدة" أن قرار الهاشمي الحامدي هو قرار أحادي الجانب واعتبر أن هذا القرار لا يلزمه وبقية القوائم التابعة للعريضة كما بين أن القرار يفرض ضرورة التشاور مع المجموعة خاصة إذا ما تعلق الأمر بقرار سياسي مهم كهذا.
وبين أن تراجع الهاشمي الحامدي عن قرار سحب القائمات يعود أساسا إلى رغبة هذا الاخير في إيقاف أعمال العنف في سيدي بوزيد والعمل بعقلانية أكبر.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي اتصل فيه الهاشمي الحامدي برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي حيث طلب منه هذا الأخير توجيه اعتراض قانوني في الغرض وأن يترك المسألة في يد القضاء لأنه لا مجال لإحراق البلاد وانتهاج قانون الغاب.
على صعيد آخر ترجى الحامدي كلا من رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عياض بن عاشور ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي إلى "التوسط" بينه وبين قيادات حركة "النهضة" لتحقيق المصالحة اعتبارا لما أسماه "العداء الكبير" الذي تكنه له تلك القيادات.