نشر في الشروق يوم 11 - 12 - 2012
اتصل بنا الشاب يونس تومية من منطقة السند املا في اثبات حقه بعدما رفضته المحكمة الادارية ولم تقبله المحكمة القضائية على حد تأكيده الشاب يونس يقول انه شارك في مناظرة انتداب سائق للإرسال الاذاعي بحسب الملفات وقد اجتاز يوم 11- 12 -2012 امتحانا تطبيقيا رفقة خمسة مترشحين من ولاية قفصة إلا انه يرى ان هناك من اصطحب احد اقاربه من السلك ومن هناك انطلقت شكوكه اذ اشار الى ان هذا الاخير أكد علمه بنتيجة الاختبار قبل صدورها واعلم زملاءه باسم الناجح على حد تأكيده كما اخبر ايضا معتمد السند والمعتمد الاول وإدارة الارسال الاذاعي بتونس ورئيس ديوان وزارة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والوزير المكلف بالإصلاح الاداري وقد وعده الرئيس المدير العام بفتح تحقيق في الغرض وفق ما اكده كما جهز ملفا بشهادات من زملائه معرفا بالإمضاء وقدمها الى رئيس الديوان وبعد مدة وقع اعلامه ان قضيته احيلت الى القضاء الاداري وقدم اذنا على عريضة في سحب تقرير من الادارة العامة للتفقدية وبعد احالته الى المحكمة الادارية وقع رفض النظر فيها شكلا بدعوى انها من مشمولات القضاء العدلي ( له حكم في ذلك ) ثم تحول الشاب الى السيد وكيل الجمهورية بقفصة على حد تأكيده واستظهر بالحكم الا ان الرد الذي جاءه لم يعتبر الامر من مشمولات القضاء. بعدها طرق باب الولاية لمقابلة السيد والي قفصة لكنه لم يتمكن من مقابلته ثم كانت وجهته الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فلم يحصل على جواب ولم يقدم له حلا وادعى الجميع حسب قوله ان مشكلته ليست من مشمولات القضاء العدلي. لقد تاه الشاب بين القضاء الاداري والقضاء العدلي دون تحقيق مبتغاه وهويطلق صرخة استغاثة عبر الشروق لإنصافه.
اتصل بنا الشاب يونس تومية من منطقة السند املا في اثبات حقه بعدما رفضته المحكمة الادارية ولم تقبله المحكمة القضائية على حد تأكيده الشاب يونس يقول انه شارك في مناظرة انتداب سائق للإرسال الاذاعي بحسب الملفات وقد اجتاز يوم 11- 12 -2012 امتحانا تطبيقيا رفقة خمسة مترشحين من ولاية قفصة إلا انه يرى ان هناك من اصطحب احد اقاربه من السلك ومن هناك انطلقت شكوكه اذ اشار الى ان هذا الاخير أكد علمه بنتيجة الاختبار قبل صدورها واعلم زملاءه باسم الناجح على حد تأكيده كما اخبر ايضا معتمد السند والمعتمد الاول وإدارة الارسال الاذاعي بتونس ورئيس ديوان وزارة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والوزير المكلف بالإصلاح الاداري وقد وعده الرئيس المدير العام بفتح تحقيق في الغرض وفق ما اكده كما جهز ملفا بشهادات من زملائه معرفا بالإمضاء وقدمها الى رئيس الديوان وبعد مدة وقع اعلامه ان قضيته احيلت الى القضاء الاداري وقدم اذنا على عريضة في سحب تقرير من الادارة العامة للتفقدية وبعد احالته الى المحكمة الادارية وقع رفض النظر فيها شكلا بدعوى انها من مشمولات القضاء العدلي ( له حكم في ذلك ) ثم تحول الشاب الى السيد وكيل الجمهورية بقفصة على حد تأكيده واستظهر بالحكم الا ان الرد الذي جاءه لم يعتبر الامر من مشمولات القضاء. بعدها طرق باب الولاية لمقابلة السيد والي قفصة لكنه لم يتمكن من مقابلته ثم كانت وجهته الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فلم يحصل على جواب ولم يقدم له حلا وادعى الجميع حسب قوله ان مشكلته ليست من مشمولات القضاء العدلي. لقد تاه الشاب بين القضاء الاداري والقضاء العدلي دون تحقيق مبتغاه وهويطلق صرخة استغاثة عبر الشروق لإنصافه.