جاء
في دراسة نشرها موقع «ميدل ايست أونلاين» وأنجزها عدد من طلبة المرحلة
الثالثة في عدد من كليات العاصمة هي كلية الآداب بمنوبة وكلية العلوم
الإنسانية والاجتماعية بتونس وكلية الطب بتونس وكلية العلوم بتونس وكلية
الشريعة أن 80 بالمائة من الطلبة السلفيين
متزوجون على خلاف الصيغ القانونية للزواج في تونس وبالتحديد وفق طريقة
الزواج العرفي وأن 20 بالمائة من المتعاطفين مع التيار السلفي متزوجون
عرفيا.
وأوضحت نتائج الدراسة أن «70 في المائة من مجموع الطلبة
المستجوبين الذين يدرسون في نفس الكليات يرفضون الزواج العرفي فيما أجاب 30
بالمائة أنهم يقبلون به». وكشفت الدراسة «أن نسبة 30 بالمائة من الذين
يؤيدون الزواج العرفي هم من الطلبة السلفيين ومن المتعاطفين معهم، إذ
أجابوا بأن «الزواج العرفي هو زواج شرعي وهو الحل الشرعي للعلاقات الجنسية
المنتشرة في صفوف الطلبة». ووفق نفس المصدر «شملت العينة 1200 طالب وطالبة
يدرسون بالكليات الخمس.»
وقالت الدراسة أن «هذا النوع من الزواج الذي
يهدد التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع التونسي يشمل ما بين 700 و800
حالة في صفوف الطلبة».
كما بينت المعطيات الواردة بالدراسة أن»90
بالمائة من الطلبة المتزوجين عرفيا ينحدرون من الأوساط الاجتماعية الفقيرة
القادمين من الأحياء الشعبية ومن الجهات الداخلية المحرومة فيما ينحدر 10
بالمائة من عائلات تنتمي إلى الطبقة الوسطى التي تعرضت خلال الفترة الأخيرة
إلى التفقير والتهميش الاجتماعيين».
«الزنا» الحلال وفتوى «الشيوخ الثقات»
وتفيد معطيات اضافية من نفس المصدر أن أغلبية المتزوجين عرفيا يرفضون
إعلان زواجهم و«يحيطونه بالسرية التامة حتى لا يعلم به أحد» غير أنهم
أشاروا إلى أن «بعض الإخوة والأخوات من السلفيين على علم به». كما أجابوا
أنهم «استفتوا الشيوخ الثقات» قبل زواجهم مشددين على أن زواجهم «شرعي لأنه
تم بحضور شاهدين وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية».
كما نقلت الدراسة
عن إحدى الطالبات المنتقبات قولها «الكل يعلم أن ممارسة الزنا ظاهرة
منتشرة في الجامعات التونسية وفي المجتمع ككل، لكنني كمسلمة يحرم عليّ
الإسلام والشريعة مثل هذه الممارسة، لقد وجدت في الزواج العرفي حلا شرعيا
لربط علاقة مع أخي في الله، علاقة يرضاها الله ورسوله». قبل أن تضيف: «قبل
أن أتزوج عرفيا كانت علاقتي مع أخي في الله متوترة وكدنا ننفصل رغم أن
علاقتنا متينة، أما بعد الزواج فقد ازدادت علاقتنا ودا وتجاوزنا عديد
المشاكل».
وفي سياق متصل أجاب ملتح محسوب على التيار السلفي عن سؤال
«ألا تعتبر أن الزواج العرفي حرام شرعا» قائلا «أنتم تحرّمون ما حلل الله
وتحللون ما حرم، تحرمون الزنا المنتشر في المجتمع وتحرمون زواجا شرعيا».
مضيفا «أنا متزوج زواجا شرعيا وقد استفتيت قبل زواجي أكثر من شيخ من
العلماء الثقات وأنا على يقين بأن زواجي حلال لأنه زواج على سنة الله
ورسوله». ونقلت الدراسة عن مجموعة من الحقوقيين والسياسيين والصحفيين
انطباعاتهم التي أجمعت على عدم تطابق هذا الزواج مع الصيغ القانونية من
ناحية وتعارضه مع المبادئ الشرعية وفق رأي المفتي عثمـان بطيـخ الذي قال
نقلا عن نفس المصدر «الزواج العرفـي لـيس سـوى «زنـا وخناء وسفاحا» لغياب
أركان الزواج الصحيحة وشروطه». قبل أن يضيف أن «الإسـلام بريء من إباحـة
هذا النـوع من العلاقات».
هذا وتبقى النقطة الأبرز في نتائج هذه
الدراسة وإلى جانب الحقائق والأرقام التي كشفت عنها هي استناد أصحاب هذا
النوع من الزواج إلى آراء من وصفوهم بالثقاث من رجال الدين وهم يعنون هنا
الخطباء والدعاة ذوي التوجهات السلفية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
في دراسة نشرها موقع «ميدل ايست أونلاين» وأنجزها عدد من طلبة المرحلة
الثالثة في عدد من كليات العاصمة هي كلية الآداب بمنوبة وكلية العلوم
الإنسانية والاجتماعية بتونس وكلية الطب بتونس وكلية العلوم بتونس وكلية
الشريعة أن 80 بالمائة من الطلبة السلفيين
متزوجون على خلاف الصيغ القانونية للزواج في تونس وبالتحديد وفق طريقة
الزواج العرفي وأن 20 بالمائة من المتعاطفين مع التيار السلفي متزوجون
عرفيا.
وأوضحت نتائج الدراسة أن «70 في المائة من مجموع الطلبة
المستجوبين الذين يدرسون في نفس الكليات يرفضون الزواج العرفي فيما أجاب 30
بالمائة أنهم يقبلون به». وكشفت الدراسة «أن نسبة 30 بالمائة من الذين
يؤيدون الزواج العرفي هم من الطلبة السلفيين ومن المتعاطفين معهم، إذ
أجابوا بأن «الزواج العرفي هو زواج شرعي وهو الحل الشرعي للعلاقات الجنسية
المنتشرة في صفوف الطلبة». ووفق نفس المصدر «شملت العينة 1200 طالب وطالبة
يدرسون بالكليات الخمس.»
وقالت الدراسة أن «هذا النوع من الزواج الذي
يهدد التركيبة الاجتماعية والثقافية للمجتمع التونسي يشمل ما بين 700 و800
حالة في صفوف الطلبة».
كما بينت المعطيات الواردة بالدراسة أن»90
بالمائة من الطلبة المتزوجين عرفيا ينحدرون من الأوساط الاجتماعية الفقيرة
القادمين من الأحياء الشعبية ومن الجهات الداخلية المحرومة فيما ينحدر 10
بالمائة من عائلات تنتمي إلى الطبقة الوسطى التي تعرضت خلال الفترة الأخيرة
إلى التفقير والتهميش الاجتماعيين».
«الزنا» الحلال وفتوى «الشيوخ الثقات»
وتفيد معطيات اضافية من نفس المصدر أن أغلبية المتزوجين عرفيا يرفضون
إعلان زواجهم و«يحيطونه بالسرية التامة حتى لا يعلم به أحد» غير أنهم
أشاروا إلى أن «بعض الإخوة والأخوات من السلفيين على علم به». كما أجابوا
أنهم «استفتوا الشيوخ الثقات» قبل زواجهم مشددين على أن زواجهم «شرعي لأنه
تم بحضور شاهدين وفق ما تنص عليه الشريعة الإسلامية».
كما نقلت الدراسة
عن إحدى الطالبات المنتقبات قولها «الكل يعلم أن ممارسة الزنا ظاهرة
منتشرة في الجامعات التونسية وفي المجتمع ككل، لكنني كمسلمة يحرم عليّ
الإسلام والشريعة مثل هذه الممارسة، لقد وجدت في الزواج العرفي حلا شرعيا
لربط علاقة مع أخي في الله، علاقة يرضاها الله ورسوله». قبل أن تضيف: «قبل
أن أتزوج عرفيا كانت علاقتي مع أخي في الله متوترة وكدنا ننفصل رغم أن
علاقتنا متينة، أما بعد الزواج فقد ازدادت علاقتنا ودا وتجاوزنا عديد
المشاكل».
وفي سياق متصل أجاب ملتح محسوب على التيار السلفي عن سؤال
«ألا تعتبر أن الزواج العرفي حرام شرعا» قائلا «أنتم تحرّمون ما حلل الله
وتحللون ما حرم، تحرمون الزنا المنتشر في المجتمع وتحرمون زواجا شرعيا».
مضيفا «أنا متزوج زواجا شرعيا وقد استفتيت قبل زواجي أكثر من شيخ من
العلماء الثقات وأنا على يقين بأن زواجي حلال لأنه زواج على سنة الله
ورسوله». ونقلت الدراسة عن مجموعة من الحقوقيين والسياسيين والصحفيين
انطباعاتهم التي أجمعت على عدم تطابق هذا الزواج مع الصيغ القانونية من
ناحية وتعارضه مع المبادئ الشرعية وفق رأي المفتي عثمـان بطيـخ الذي قال
نقلا عن نفس المصدر «الزواج العرفـي لـيس سـوى «زنـا وخناء وسفاحا» لغياب
أركان الزواج الصحيحة وشروطه». قبل أن يضيف أن «الإسـلام بريء من إباحـة
هذا النـوع من العلاقات».
هذا وتبقى النقطة الأبرز في نتائج هذه
الدراسة وإلى جانب الحقائق والأرقام التي كشفت عنها هي استناد أصحاب هذا
النوع من الزواج إلى آراء من وصفوهم بالثقاث من رجال الدين وهم يعنون هنا
الخطباء والدعاة ذوي التوجهات السلفية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]