الصحافة اليوم:
تمكّنت تونس ولأول مرة في تاريخها من الحصول على هبات قدرها 1101.4 مليون دينار خلال سنة واحدة في حين لم يتجاوز هذا المبلغ في السنوات السابقة معدل 300 مليون دينار في السنة وذلك بفضل الجهود التي بذلتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في المفاوضات مع الشركاء سواء على المستوى الثنائي او الاقليمي او متعدد الاطراف.
وقد بلغ مجموع الهبات والقروض خلال سنة 2012 ما قيمته 5001.3 وهي تتوزع الى 760 م.د من التعاون الاوروبي (340م.د قروض و420 م.د هبات) و1673 م.د تعاون ثنائي (1043.6 قروض و629.4م.د هبات) و834.4 تعاون متعدد الاطراف (800.2م.د قروض و34.2 م.د هبات) و1733.9م.د تعاون اقليمي (1716.1م.د قروض و17.8م.د هبات).
وقد استقطبت السوق المالية 500 مليون دينار من قطر في شكل سندات على الخزينة التونسية و25 مليار يان ياباني (463 مليون دينار).
وبلغت الضمانات من الولايات المتحدة الامريكية 485م.د.
وحسب وثيقة صادرة عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن عدد الاتفاقيات التمويلية التي تم ابرامها في اطار التعاون الدولي المالي سواء كان اقليميا او متعدد الاطراف او ثنائيا والتي كانت في شكل قروض قد تمت بشروط ميسرة لا تتعدى نسبة فائدتها ٪3 مع الحصول على معدل امهال بخمس سنوات وفترة تسديد تناهز 20 عاما وقد بلغ حجم القروض التي تم ابرام تعهدات في شأنها 3899.9 مليون دينار.
ويذكر أن الهبات التي تناهز 1101.4 مليون دينار متأتية من الاتحاد الاوروبي وتركيا والصين وسويسرا وفرنسا وامريكا وألمانيا والبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية.
هذا وتم استكمال تعبئة الموارد لدعم الميزانية في اطار برنامج دعم النشاط الاقتصادي في جزئه الثاني ويرتكز البرنامج على جملة من الاجراءات والاصلاحات الهادفة الى تكريس الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد.
كما يتضمن هذا البرنامج المموّل من قبل البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي جملة من الاصلاحات تهم بالخصوص ضمان النفاذ الى المعلومة واصلاح السياسات النشيطة للتشغيل وكذلك القطاع المالي وتحسين الحماية الاجتماعية وتفعيل التضامن الجهوي، هذا بالاضافة الى اصلاحات في مجال القضاء والاتصالات وغيرها.
م.م