كشفت أعمال دائرة المحاسبات التي شملت إحدى وعشرين مهمة رقابية ميدانية العديد من المؤسسات والمرافق العمومية جملة من التجاوزات ومن بين المؤسسات الشركة الجهوية للنقل بقفصة «القوافل» والتي أحدثت بتاريخ 9 مارس 1963 في شكل شركة خفية الاسم رأسمالها 143.5 ألف دينار.
يغطي نطاق تدخلها ولايات قفصة وسيدي بوزيد وتوزر من خلال استغلال 200 خط موزعة على 26 بين المدن و108 خطوط جهوية و66 خطا حضريا بالاعتماد على أسطول يضم 202 حافلة. وتشغل الشركة (حتى 2010) 467 عونا (81 إداريا و290 عون استغلال و96 فنيا(.
تركزت الأعمال الرقابية في شركة «القوافل» على مجالات التصرف الإداري والاستغلال والصيانة والتصرف المالي خلال الفترة الممتدة بين 2006 إلى موفى شهر جوان 2011 حيث خلصت دائرة المحاسبات إلى العديد من الملاحظات ضمنتها في التقرير.
انتداب دون ترخيص
اشار التقرير الى أن إدارة شركة «القوافل» تولت خلال سنتي 2009 و2011 انتداب 3 اعوان بصورة مباشرة دون الالتزام بقاعدة المناظرة المنصوص عليها بالقانون عدد 9 لسنة 1989، ولم تسع للحصول على ترخيص من سلطة الاشراف طبقا لمقتضيات الامر عدد 567 لسنة 1997. وتبين من خلال التقرير انه وخلال النظر في نتائج مناظرة انتداب اعوان الاستغلال بتاريخ 18 جويلية 2006 ومناظرة انتداب مهندسين في الاعلامية بتاريخ 6 سبتمبر 2007 عدم تقييدها بتنظيم عملية الانتداب بالترتيب التفاضلي الذي اقرته لجان الانتداب. وتوصل التقرير في هذه النقطة الى ان الشركة لم تلتزم دوما بالتراتيب الجاري بها العمل في ما يتعلق بالانتداب والتدرج والترقيات واسناد الخطط الوظيفية والمنح والامتيازات العينية.
غياب التقيد..
افرزت الزيارات الميدانية والتقصي التي شملت شركة النقل بجهة قفصة «القوافل» عدم تقيد الشركة بكراس شروط خطوط النقل العمومي بخصوص احتساب الساعات الاضافية المسندة للفنيين بالورشة، وتبين بعد البحث في تكلفة الساعات الاضافية المسندة جزافيا مع المعطيات المضمنة بكراسات الشروط خلال الفترة 2006 و2010 ان الشركة تحملت اعباء اضافية تناهز 67 الف دينار بخصوص 8 خطوط فحسب. وتجدر الاشارة الى ان نسبة الساعات الاضافية قد تراوحت خلال الفترة المذكورة بين 25.53 % و32.26 % من جملة ساعات العمل المنجزة بكلفة تراوحت بدورها بين 360 الف دينار و742 الف دينار.
يتمتع المدير العام للشركة منذ جانفي 2010 بالاضافة الى السيارة الوظيفية بسيارة ثانية موضوعة على ذمته لاغراض شخصية، وذلك خلافا لمقتضيات الامر عدد 1855 لسنة 1990.في سياق اخر، لم تتوصل الشركة الى استكمال بعض مكونات نظام المعلومات المبرمج انجازه منذ سنة 2008 وبقيت ادارة انشطة الاستغلال والصيانة والفوترة تتم بصفة يدوية.
الاستغلال..
قامت الشركة الجهوية للنقل بقفصة «القوافل» باحداث 3 خطوط نقل حضري دون اعداد دراسات المردودية الاقتصادية مثلما كان يقتضيه احترام منشور وزير النقل المؤرخ في 17 جانفي 1997، وامنت منذ افريل 2009 والى غاية جوان 2011 نقل اعوان احدى الشركات الخاصة بالجهة دون ابرام عقد في الغرض وذلك خلافا لاحكام الفصل 16 من الامر عدد 2202 لسنة 2007. ولم تستغل الشركة سوى 10 خطوط نقل حضري دون اعداد كراس الشروط المستوجبة. كما لم تتول الى غاية جوان 2011 تجهيز الحافلات المزدوجة البالغ عددها 47 حافلة بانظمة «أ.ب.اس» و»أ.اس.ار» خلافا لمقتضيات منشور وزير النقل عدد 11 المؤرخ في 15 جوان 2009 والذي حدد موفى سنة 2009 كاخر اجل لتركيز هذه الانظمة. وجاء في التقرير ان الشركة واصلت استغلال 9 خطوط تجارية للنقل بين المدن خلال الفترة المتراوحة بين 2006 وجوان 2011 رغم انعدام الجدوى الاقتصادية.
تصاريح جبائية
تبين من خلال تقرير دائرة المحاسبات ان شركة «القوافل» لم تتول ايداع التصاريح الجبائية وخلاص مبالغها في الاجال القانونية مما ادى الى تراكم الديون الجبائية لتبلغ في موفى جوان 2011 حوالي 4.206 مليون دينار منها 0.720 مليون دينار بعنوان خطايا وغرامات تاخير. كما اتضح انها تتاخر عن دفع مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الاجال القانونية لتبلغ ديونها بهذا العنوان ما يقارب 3.156 مليون دينار الى حدود الفترة التي ذكرناها آنفا.
ومن جهة اخرى، لم تتوفق «القوافل» في الحصول على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية «ايزو 9001» رغم سعيها الى ذلك منذ مارس 2008 .