شهد النشاط الجمعياتي تنوعا وكثافة بعد الثورة وتكاد معظم الأنشطة الجمعياتية تصبّ في سلة الأعمال الخيرية، لكنّ «الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الشاغلين لأملاك الأجانب» هي جمعية أنشئت في شهر أفريل الماضي لأهداف مختلفة تماما عن المساعدات الاجتماعية،
فهدفها الأساسي يتمثل في تونسة جميع العقارات التي تمّ التملك بها بغير وجه حقّ قبل 1956 أي قبل حصول تونس على استقلالها التام من قبل الأجانب.
أحمد بالصيود هو أحد المتضررين من الأجانب وتحديدا من قبل شركة بلجيكية، فقد أبرم أحمد مع هذه الشركة عقد تسويغ لمنزل موجود بـ17 نهج أنقلترا بالعاصمة منذ سنة 1997 أي منذ 15 سنة تقريبا. والتزم طيلة تلك المدة بدفع مبلغ الكراء على أساس أن الشركة هي مالكة العقار المذكور.
وبعد مدّة، اكتشف السيد بالصيود، وهو نائب رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الشاغلين لأملاك الأجانب أنّ الشركة الأجنبية ليست المالك الأصلي للمنزل وليس لها أيّة صفة للتعاقد أو التسويغ أو قبض معينات الكراء.
فقد تبين، للسيد أحمد، أن العقار رقم 19 أي المجاور لمنزله هو الذي على ملك الشركة، وذلك ما تبينه كذلك شهادة الملكية المعرفة بالرسم العقاري عدد52878، أما بالنسبة لمنزله المقيم به أي العقار رقم 17 فقد تبين أنّه على ملك الدولة، مما يعني، حسب السيد بالصيود، أنّه تعرّض لعملية تحيل من قبل هذه الشركة التي تحصلت على امتيازات الدولة. ومنذ اكتشافه ذلك، امتنع عن دفع معاليم الكراء منذ 5 أشهر مما دفع بالشركة إلى رفع شكوى في الغرض أصدرت على إثرها المحكمة الابتدائية بالعاصمة بتاريخ 12 سبتمبر الماضي حكما يلزمه بالخروج من المقر إن لم يدفع ما تخلدّ بذمته.
ورغم إصدار هذا الحكم الابتدائي، فقد تشبث السيد بالصيود بموقفه ورفض دفع المبلغ المتخلد بالذمة أو الخروج من المنزل لكونه يملك الوثائق التي تثبت عدم ملكية الشركة البلجيكية للعقار.
ويقول السيد ماجد بوستة رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الشاغلين لأملاك الأجانب، حول هذا الموضوع: «لنفترض وجود خطإ على مستوى رقم العقارين ولنفترض حسن النية من قبل الشركة، فإنّه يجب التأكيد على أنّ مواصفات العقارين مختلفة وهو دليل آخر على أن العقار على ملكية الدولة التونسية وليس للشركة الأجنبية»، ليبقى الحسم النهائي في هذا النزاع بيد القضاء.
خولة السليتي
هل يقع تونسة الممتلكات المغتصبة زمن الاستعمار؟
ذكر السيد ماجد بوستة رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الشاغلين لأملاك الأجانب أنّ فكرة بعث الجمعية كانت على خلفية عملية جرد قام بها مؤسسو الشركة أثبتت أنه في الفترة المتراوحة بين 1892 و1914، اصبحت مساحة الأراضي التي على ملك الفرنسيين تصل إلى قرابة 560 ألف هكتار و 134 ألف هكتار على ملكية غيرهم من الأجانب الأوروببيين، وبعد الحرب العالمية الثانية ارتفعت مساحة العقارات التي انتقلت ملكيتها لفائدة المعمرين لتصبح 774 هكتارا، وفي بداية الخمسينات وصل عدد المعمرين إلى 3000 معمر يتصرف كل واحد منهم في قرابة 250 هكتارا.
ومثلت كل هذه الأملاك دافعا أساسيا لبعث هذه الجمعية التي يسعى أعضاؤها من خلالها إلى تونسة جميع العقارات التي يملكها الأجانب قبل فترة الاستعمار ومطالبتها برفع أيديها على جميع العقارات وإعادة الأموال الهائلة التي تسلمتها من الشعب والاعتذار منه أيضا.
حيث يرى رئيس الجمعية أنّ منح هذه الأملاك للأجانب هي غير قانونية باعتبار أن الإرادة السياسية غائبة خلال فترة الاستعمار، وأشار في هذا الصدد إلى المجلس المختلط الذي ترأسه قاض فرنسي وأغلب أعضائه فرنسيين. وتتمثل وظيفة هذا المجلس في إعطاء الأملاك المغتصبة إلى الأجانب، ويكمن الإشكال، حسب رأي السيد بوستة، في إصدار هذا المجلس لأحكام نهائية غير قابلة للاستئناف ، وهو ما يعتبر مخالفا للأعراف القانونية المعمول بها.
أعضاء الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الشاغلين لأملاك الأجانب أكدوا لـ»الصباح الأسبوعي» عزمهم على استرجاع كل الممتلكات التي تم افتكاكها زمن الاستعمار من قبل الأجانب والتي لا تزال إلى اليوم على ملكهم، وهو ما دفعهم إلى العزم على استرجاع الشعب لهذه الممتلكات وتونستها.
وعلمت «الصباح الأسبوعي» أنّ الجمعية اتصلت بوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وقدمت عدّة مؤيدات حول استغلال عدد من الأجانب لعدة عقارات منذ فترة الاستعمار، واتخذت الوزارة قرارا بوقف ضخ أموال بعض الشركات الأجنبية للخارج.
خولة
حي سبرولس بسكرة
19عائلة مهددة بفقدان مساكنها بسبب شهادة الملكية
«حي سبرولس» بسكرة تقطنه اليوم 19 عائلة هذه العائلات لاتزال تنتظر حلا جذريا لوضعها القانوني بعد ان طرقت عدة ابواب :معاناتهالم تنته باعتبارأن هذه العائلات تقطن مساكن ولاشيء يثبت ملكيتها لها.
«الصباح الأسبوعي» زارت الحي واتصلت بعدد من متساكنيه فكان هذا التحقيق:
«فيضانات 1996 قادتنا هنا»
مفيدة نصراوي احدى القاطنات بهذا الحي اكدت في حديثها لنا انها جاءت لهذا المكان منذ سنة 1996 على إثر الفيضانات مع 8عائلات مفيدة واصلت حديثها بالقول:
«وجدنا الحي عبارة عن بقايا محلات مهجورة كانت قد شيّدت سنة 1969 في عهد التعاضد لم اجد حلا في ذلك العهد سوى قبول الامر الواقع فلا ماء ولا كهرباء ولولا بعض الاجوار لما كنا نقدر على ايوائها .. الى ان صدر قرار سنة 1999 بإخلاء هذه المساكن لكننا رفضنا بل وتمسّكنا بحقنا في البقاء الا ان جارتها محبوبة بوقرة تواصل الحديث عن معاناتها قائلة: لقد حاولوا معنا بكل الطرق لكننا -حين شعرنا بجدية عزم المسؤولين على اجبارنا على ترك المساكن- لم نجد امامنا سوى الخروج اليهم حاملين قوارير غاز مهددين كل الحاضرين باننا على استعداد لحرق جميع افراد عائلاتنا . عندها تراجعوا بعد أن احضروا آلات رافعة وعددا كبيرا من اعوان الامن. وقالت سعاد الشنوفي (مسنة ومعوقة) :لقد تم الاتفاق على تسوّغ محلات قصد إعادة تشييد المساكن ضمن مشروع سبرولس وهو ما تم فعلا بعد سنة واحدة. وقد اصبح الحي يضم 19 عائلة اي باضافة 11 عائلة. من ذوي الدخل الضعيف. منيرة بن بشير متساكنة اخرى اكدت انها لم تضمن حقها في ملكية هذا المنزل اذ ان الوثائق تدل على ان هذه المساكن على ملك شركة سبرولس كفاتورة الماء او الكهرباء . السلط المحلية لم تتحرك رغم زيارتها لنا منذ 7 جويلية 2012 كل ما نريده فقط وثيقة ملكية تثبت حيازتنا لهذه المساكن لا غير».
نحن في الانتظار
ولم تكد محدثتنا تنتهي من حديثها حتى قاطعها احد المتساكنين قائلا: لقد صبرنا كثيرا واليوم ننتظر الفرج فقد وعدنا المسؤولون بعد اتصالهم بنا بأن هذه المسألة ستجد حلا في اقرب وقت ممكن». وقبل مغادرة الحي التقينا أحد المتساكنين الذي اكد ان الامر بيد المصلحة الاجتماعية برئاسة الجمهورية .
غرسل بن عبد العفو
منذ أسبوعين:ياسين.. حارق غارق قبالة سواحل صقلية
نشرت الصحافة الإيطالية معلومات عن الشاب التونسي الذي غرق قبل أكثر من اسبوع قرب سواحل جزيرة صقلية. وحسب هذه التقارير يبلغ هذا الشاب من العمر 23 عاما واسمه ياسين ولم تدرج الصحف الإيطالية سوى الحرف الأول من لقبه «أو» « O ». وقد تمكنت السلطات الإيطالية من التعرف عليه بمقارنة بصماته بقائمة البصمات بحوزتها لعدد من المهاجرين الذين دخلوا البلاد عام 2011.
لم تكن تلك المرة الأولى التي يحاول فيها ياسين الهجرة بشكل غير شرعي نحو إيطاليا حيث كان يحلم بالعثور على عمل ولو بسيط في البلد الأوروبي هربا من الظروف التي يعيشها في تونس. في المرة الأولى عام 2011، حالفه الحظ وتمكن من الوصول على الشاطئ. لكنه لم يبق في إيطاليا طويلا، قبضت عليه السلطات الإيطالية وقررت ترحيله من مدينة «رافينا» لتعيده إلى تونس.
وبالرغم من أن محاولته الأولى فشلت، عاود ياسين الكرة في آخر أيام دسمبر الماضي، استقل مع نحو 40 آخرين قاربا انطلق خلسة من تونس نحو صقلية، على بعد أمتار من الشاطئ قرر ثلاثة تونسيين نظموا الرحلة إلقاء الركاب في البحر خوفا من أن يقع القارب في قبضة البحرية الإيطالية، قاوم ياسين الأمواج لكنه انتهى جثة هامدة انتشلتها السلطات الإيطالية بعد ساعات في حين لم يعثر على جثة تونسي آخر.
أروى
في بيرودجا الإيطالية
800أورو ترسل حارقا تونسيا إلى مركز الإيواء والترحيل
لم يكن التونسي (هـ.م) يدرك أن الأمر سينتهي به في مركز للإيواء والترحيل جنوب إيطاليا استعدادا لإعادته إلى تونس عندما دخل أحد محلات ألعاب الفيديو في بيرودجا. التونسي الذي يبلغ من العمر 21 عاما أراد أن يقامر بـ800 أورو أي ما يعادل 1600 دينار تونسي، وقد أوقعه حظه العاثر في قبضة السلطات الإيطالية التي كانت تشن حملة مراقبة، لم يستطع أن يوضح مصدر أمواله ولا أن يقدم بطاقة هوية أو جواز سفر. اتضح بعدها أنه دخل إيطاليا بطريقة غير شرعية عام 2011 وما كان من السلطات الإيطالية إلا أن أرسلته إلى أحد مراكز الإيواء والترحيل بالجنوب في انتظار إعادته إلى تونس.
أروى الكعلي