الأزهر العكرمي وزير “الاصلاح” التونسي: وزارة الداخلية خرجت من لعبة الانتخابات نهائيا
لا تكفير و لا تخوين و لا تجريم
قال الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية التونسي المكلف بالإصلاح الأستاذ الأزهر العكرمي إن "الوضع الأمني في تونس مستقر مقارنة بما شهدته دول شهدت ثورات مشابهة" و ان وزارته لن تتدخل في الانتخابات المزمع عقدها في الثالث و العشرين من أكتوبر المقبل لا من قريب و لا من بعيد في ما عدا الدعم اللوجستي و توفير الحماية للناخبين و المرشحين و ذلك حتى تتلاءم و المعايير الدولية متهما في الآن نفسه بعض السياسيين بمحاولة الاستيلاء على حكم تونس من دون انتخابات.
وخلافا عما يروج في تونس عن صراع بين قوات الأمن و الجيش التونسيين، قال الوزير إن تضافر جهود الطرفين و تنسيقهما هو الذي حمى البلاد من انهيار كان محتما بخاصة في ظل الوضع الدقيق الذي تشهده الجارة ليبيا التي نفى أن يكون لما يحصل فيها أي تداعيات سيئة على تونس.
أما بشان الإسلاميين فقد أكد الوزير التونسي انه لا بد من التكيف مع وجود حركات سياسية إسلامية و لابد من تمكينها من حقها في النشاط العلني القانوني و أن ترشيد الحركات السياسية التي اتهمت بالعنف اهم من وضعها في السجون.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الأزهر العكرمي هو محام و حقوقي كان دافع في عديد قضايا الرأي في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بعد أن أمضى سنوات في المجال الصحفي و قبل التحاقه بقطاع المحاماة.
وتعتبر الخطة التي يشغلها العكرمي خطة حساسة في ظرف حساس. وهي المرة الأولى التي يعين فيها مسؤول حكومي برتبة وزير بوزارة داخلية مهمته الأساسية اجراء اصلاحات ضمن وزارة تشرف على الأمن وتمسك بعديد الملفات الحساسة و”أوراق اللعبة” وطالتها كثير من الاتهامات سواء قبل الثورة أو أثناءها أو بعدها. وفي ما يلي نص الحوار:
المجلة: في ظل حالة التوتر التي تعيشها الجارة ليبيا كيف تقيمون الوضع الأمني في تونس و هل توجد تداعيات لما يحدث على حدودكم الشرقية على الأمن في بلادكم؟
ـ آخر التقارير الأمنية التي وردت تفيد أن الوضع الأمني يتّسم عموما بالاستقرار و الهدوء بعد تكثيف المجهودات الأمنية لقوات الأمن الداخلي بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني لتحقيق استتباب الأمن و الحد من الظواهر الإجرامية و القضاء على عدد من المظاهر السلبية و السلوكيات الفوضوية، ففي يوم 22 أغسطس 2011 القي القبض على 74 منحرفا من بينهم 37 مفتش عنه و 13 من اجل السرقة و 4 أشخاص من اجل قضايا مخدرات. كما تم في الأيام السابقة على مستوى المحافظات تسجيل تحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل وأخرى من أجل مطالب مهنية و اجتماعية مصاحبا لقرارات إعفاء بعض المسؤولين من مهماتهم. كما سجلنا تواصل غلق بعض الطرقات الرئيسة و تعطيل حركة المرور ببعض الجهات من طرف بعض المواطنين. أما على الشريط الحدودي فقد تواصل قدوم المواطنين العالقين بالقطر الليبي من جنسيات مختلفة عبر مراكز مختلفة و قد سجل بداية من يوم 20 فبراير 2011 إلى غاية فجر 23 أغسطس 2011 دخول 96891 تونسي و876873 أجنبيا غادر منهم 809662 من جنسيات مختلفة و بقي منهم 67201 من بينهم 54106 ليبيا و 1544 صوماليا و 1113 نيجيريا 904 سوريا و 858 اريتريا.هذا إذا كشف للوضع الأمني في البلاد و هو في عمومه لا يزال تحت السيطرة و في حدود المنسوب العادي لما ينتج من مشاكل ناجمة عن أي ثورة غيرت نظام الحكم.
المجلة: ألم يخلف تواصل الاحتجاجات المطلبية أضرارا في الممتلكات مثلا الى جانب غلق الطرق الذي تحدثنا عنه منذ قليل.
ـ تواصل الاحتجاجات يمكن تفسيره و ليس تبريره، فسقوط النظام و الانفلات الأمني و عدم الفهم أحيانا دفعت بالمطلبية الى الواجهة من دون اعتبار للوضع الاقتصادي و الإمكانيات الفعلية الموجودة في البلاد و أصبح هناك سباق لتحقيق مكاسب في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ البلاد بين عديد القطاعات، إلى جانب غياب التوعية السياسية لان الأحزاب لم تلتفت إلى هذا الجانب و لم تقم بتعبئة المواطنين و لم تعبر في مواقفها على أن الوقت ليس وقت مطلبية بل صيانة الحرية و المكاسب التي حققتها الثورة و انه هناك عديد الصيغ و الآليات التي تمكننا من المرور إلى تحقيق المطالب.
المجتمع المدني أيضا لم يعمل على الحد من هذه الظاهرة أي لم نشهد حملات تعبئة و حملات توعية للحد من ظاهرة المطلبية التي تصل إلى حد قطع الطريق عن جهة أو قطع الماء و الكهرباء عن جهة أخرى أو الاعتصام أمام مقر عمل و تعطيل المصالح العامة و الخاصة و كان يقال دائما أنها مطالب محقة و لم يكن بالإمكان التدخل بالعنف لحلها، إذ أن السلطة الانتقالية لجأت إلى إيجاد تسويات مع المعتصمين و المضربين و من يقطعون الطرقات في مزج بين التهديد بالقوة دون استعمالها و حل المشاكل على الأقل في حدودها الدنيا عبر الإعانات و المساعدات و التشغيل الجزئي أو الوعد بالتشغيل أما الأضرار فلا يمكن لأحد نفي وجودها.
هناك عشرات المؤسسات التي أغلقت و بعض الاستثمارات الخارجية التي فضلت الاتجاه إلى وجهات أخرى و هناك خسائر على مستوى المنتجات المنجمية التي تعطل فيها الإنتاج بفعل فاعل أي الاعتصامات، لكن كانت هناك أيضا مفاجآت من الطبيعة إذ أن محاصيل القمح تضاعفت ثلاث مرات و محاصيل زيت الزيتون تضاعف مرتين و لا ننسى أيضا أن هناك العديد من المصانع و المؤسسات اشتغلت لتموين الشقيقة ليبيا مما أدار عجلة الإنتاج و حمى نسبة النمو من السقوط في اتجاه الهاوية و نحن نعرف انه في اندونيسيا لما سقط النظام أصبحت نسبة النمو ناقص ثمانية في المائة و في تونس ليس هناك نمو و ليس هناك أيضا خسائر تهدد المستقبل و الأهم أن هناك أفقا لنمو اقتصادي هام قد يحدث في ظرف ثلاثة اشهر بفعل انفتاح السوق الليبية على تونس و بفعل امتصاصها كما كبيرا جدا من اليد العاملة الرخيصة أو الخبرات و الكفاءات لبناء ليبيا، و الوضع الاقتصادي عموما مستقر و لا ينذر بكارثة أو بما يخيف.
كفاءة عالية جدا
المجلة : و أمنيا هل للثورة الليبية تأثير على تونس؟
ـ تداعيات الثورة الليبية والانفلات الذي حصل في ليبيا يمكن القول بأننا تجاوزناه لان الجيش الوطني اظهر كفاءة عالية جدا في حراسة الحدود و هناك قوى الحرس الوطني التي عاينت شخصيا لديها جاهزية كبيرة، إذ أن هناك شبابا يعملون ليلا نهارا لمراقبة الاختراقات الحدودية أو مقاومة التهريب او الحيطة و الحذر من إمكانية تهريب المخدرات أو الأسلحة و وفقت القوى الأمنية و الجيش في مصادرة الكثير من المهربات و السيطرة على الحالة طيلة الستة اشهر التي كانت فيها الحالة غير مستقرة داخل البلاد و أتت المراقبة بنتائج كبيرة جدا و لاعتقد أننا تأثرنا حتى في ما يخص ملف اللاجئين، فالمخيمات مجهزة جيدا من عواميد الكهرباء إلى خزانات الماء و أجهزة التلفزيون و الوحدات الاستشفائية، ما أغرى عديد اللاجئين بالبقاء خاصة من بعض الجاليات الإفريقية الذين رفضوا المغادرة كالصوماليين إضافة إلى الاريتريين حتى أنه سجلنا عقد عقود زواج وبشكل مهول بين اللاجئين في ما بينهم.
المجلة: إلى أي مدى كان العمل تكامليا بين قوات الأمن و الجيش التونسيين لا سيما و أن هناك إشاعات مفادها وجود خلاف بينهما؟
ـ على حد علمي و ما أراه و من خلال القيادات، لا اعتقد أن العلاقة بين قوى الأمن الداخلي و الجيش ستكون أو كانت يوما من الأيام أفضل مما هي عليه الآن و لا اعتقد أن هناك مستوى ارقى من هذه العلاقة بين الاثنين و أرى أن جهاز المناعة الذي حظيت به تونس منذ 14 يناير و الذي يظهر بالمقارنة مع بعض الدول العربية التي قامت فيها ثورات يعود بدرجة أولى إلى علاقة اتلكامل و التنسيق بين قيادات الجيش و الأمن الداخلي.
المجلة: لنتحدث عن الانتخابات، في أي مناخ ستجري؟
ـ هناك إعداد كثيف و متواصل لتأمين بيئة انتخابية لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف حتى تتطابق مع المعايير الدولية كالنزاهة و الشفافية و الحرية و ستكون التغطية الأمنية ذات جاهزية عالية جدا و ملتزمة بالمعايير الدولية اي بعيدا عن مقرات الاقتراع لتأمين الناخبين و العملية برمتها. وزارة الداخلية خرجت من لعبة الانتخابات نهائيا في ما عدا ما تطلبه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (و التي تعادل المفوضية في المشرق العربي) من دعم لوجستي كتوفير الإمكانيات المادية من نوع تخصيص المقرات و تعليق القوائم و توفير و سائل النقل أما عدا ذلك فلا علاقة لوزارة الداخلية لا من بعيد و لا من قريب بالانتخابات.
و في ما يخص عملية الشراكة التي تجري الآن مع الهيئة المستقلة للانتخابات فهي لتوفير المستلزمات ليس إلا و نحن نعرف أهمية مناخ انتخابي آمن و هذه وظيفة الأمن بالتحديد و هناك دفعة أمنية ستتخرج من المدارس من ثلاثة آلاف عنصر ستعزز قوات الأمن الداخلي في حماية الانتخابات، اذ يجب ان يكون الامن متوفرا لمن يقوم بحملته و هناك أيضا خروقات يمكن أن تحدث و يعالجها القضاء الذي يحتاج أيضا إلى الضابطة العدلية بكل مهماتها ثم السهر بشكل عام على الأمن في البلاد. و بالمناسبة هنا اقول أن منسوب الجريمة في شهر يونيو الفارط كان يعادل نفس الفترة في 2009 و هناك بعض الأنواع من الجرائم تراجعت و بالتالي يرى الكثيرون أن معدل الجريمة قد كبر في تونس وهذا ليس صحيحا بل الجديد أن الإعلام أصبح حرا وبالتالي يتحدث عن كل ما كان مستورا من قبل. من شاهد عودة الشرطيات غير المسلحات في العاصمة لإدارة حركة المرور يعرف مدى الأمن السائد في البلاد.
المجلة: العلاقة بين الشرطة و المواطن كانت شهدت تدهورا في مرحلة سابقة ثم عادت طبيعية، ما السبب؟
ـ العلاقة بين الشرطي و المواطن كانت عدائية لان المواطن كان يعاني من الاستبداد و الضغط من نظام امني، و الشرطي كان عصا و أداة قمع في يد النظام و كان يعتقد انه يؤدي واجبا يتسلم بموجبه راتبا، و يفترض بمجرد سقوط النظام و نهاية الخوف خلق علاقة جديدة و هو ما حدث فعلا و ليس صحيحا ان هناك علاقة كراهية بين الشرطي و المواطن و إنما بين الشرطي و بعض السياسيين الذين يريدون الاستيلاء على دولة (الحكم) من دون انتخابات و بالعنف المادي و الافتراضي و إلا ما معنى أن تعتصم مجموعة تطالب بسقوط الحكومة و تولية أفرادها؟.
الشرطي يواجه هكذا حالات، أما مع المواطن فالعلاقة بصدد التصحيح لان بعض الفراغات التي حصلت جعلت الناس يفهمون ضرورة الأمن و حاجتهم له مع ان هناك توجهات لإصلاح الأمن ليصبح امن جوار و ليس امن نظام و الدليل ان هناك عددا من الأعوان الذين نقلوا إلى المستشفيات في حالة غيبوبة و لم يطلقوا النار على الناس. يبقى تفريق المظاهرات، أمر طبيعي و حتمي أن تفرق المظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع و ليعطونا تجربة وحيدة في العالم لتفريق المظاهرات بالحلويات و الشوكولاتة و نحن على استعداد لتطبيقها.
ترشيد الحركات الإسلامية
المجلة: كيف ترون وجود أحزاب ذات خلفية دينية في تونس و هي التي كانت “محرمة” منذ سنين؟
ـ علاقة تونس بالإسلاميين علاقة تاريخية تعود إلى عام 1975 بداية تكوّن حركة الاتجاه الإسلامي و قد أراد بن علي أن ينكر وجود الظاهرة الإسلامية و واجهها بالقمع و أراد أن يقول للعالم أن الحل الأمني هو الأنجع. أنا من موقعي كتبت في صحف المعارضة و قلت حينها انه لا بد من التكيف مع وجود حركات سياسية إسلامية و لابد من تمكينها من حقها في النشاط العلني القانوني و كنت أرى أن ترشيد الحركات السياسية التي اتهمت بالعنف أهم من وضعها في السجون و لا بد من إعطائها الفرصة لتتطور كما تطور اليسار و القوميون و غيرهم و علينا أن نفهم أنهم شركاء في الوطن لان مفهومي التخوين من جهة و التكفير من جهة أخرى لا يبنيان ديمقراطية و أنا لا اعتقد انه من السليم اعتماد مقياس الوطنية و عدمها أو من يحب تونس و من لا يحبها بل هناك من يفكر تفكيرا سليما و آخر يفكر تفكيرا خاطئا و الخطر الحقيقي هو التفكير أن هناك من يحب تونس و من يكرهها من التونسيين.
كما انه لا بد من التفريق بين المسلم و الإسلامي، أنا مسلم أمارس السياسة و أفضل فصلها عن الدين و الإسلامي مسلم يمارس السياسة باستعمال الدين كمنظومة للوصول للسلطة، إذا ما دمنا شركاء في الوطن علينا ان نتفق على نظام لا تكفير و لا تخوين و لا تجريم في مناخ يسمح للجميع بالتحرك السياسي ضمن قواسم مشتركة متفق عليها و لذلك كنا قد اقترحنا سابقا في الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي ميثاقا جمهوريا يؤطر العلاقة بين الجميع و لا يجعل تونس ورشة للتجريب الإيديولوجي. لنتحرك ضمن ما يوحدنا، أما الايدولوجيا فهي خاصة وأما السياسة فتحتمل الخطأ و الصواب و على المستوى الكمي تحتمل الكثرة و النقصان و داخل إطار مفروض علينا جميعا و هو حدود تونس الجغرافية.
المجلة : معالي الوزير أو المحامي و الحقوقي المعروف، كيف قدرتم على التأقلم مع مقتضيات منصب في وزارة الداخلية لا يمت بأي صلة إلى نشاطكم السابق والى قطاع المحاماة ؟
ـ أنا أتيت إلى هنا لان وظيفة وزارة الداخلية يجب أن تتغير بالإصلاح و أنا كنت اطلاقيا عندما كنت في العشرين. كانت وزارة الداخلية لعنة قائمة بذاتها أما الآن وزارة الداخلية هي حيوية داخل الجسم التونسي تماما كالأمعاء داخل جسم الإنسان تقوم بوظيفة حيوية و ضرورية، العداء لوزارة الداخلية الآن مضحك و صورة الشرطي الذي كنت ارفض أن أراه في الشارع أصبحت بمثابة صورة الابن لان الشرطة أصبحت شرطتنا و لم تعد شرطة علينا تقدم خدمة شانها شان الممرضين و المدرسين و ندفع أجورهم من أموال الضرائب و يقومون بدور من أنبل ما يكون حتى نتمكن من التنقل و من النوم و من التسوق.. و يمنعون الانحراف و الجريمة و يمكنونك أنت من التصرف كامرأة تونسية كما تشائين أنت و ليس كما يريدون أن يفرضوا عليك.
أجرى الحوار: شهرزاد عكاشة
شهرزاد عكاشة
صحافية تونسية متخرجة من معهد الصحافة وعلوم الأخبار بالجامعة التونسية. عملت بجريدة الشروق اليومية التونسية وبمجلة الأفق وحاليا بصحيفة عرابيا الأسبوعية. تكتب في الشأن السياسي التونسي ولها اسهامات عدة في عدد من الصحف والمجلات والمواقع التونسية والعربية.
لا تكفير و لا تخوين و لا تجريم
قال الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية التونسي المكلف بالإصلاح الأستاذ الأزهر العكرمي إن "الوضع الأمني في تونس مستقر مقارنة بما شهدته دول شهدت ثورات مشابهة" و ان وزارته لن تتدخل في الانتخابات المزمع عقدها في الثالث و العشرين من أكتوبر المقبل لا من قريب و لا من بعيد في ما عدا الدعم اللوجستي و توفير الحماية للناخبين و المرشحين و ذلك حتى تتلاءم و المعايير الدولية متهما في الآن نفسه بعض السياسيين بمحاولة الاستيلاء على حكم تونس من دون انتخابات.
وخلافا عما يروج في تونس عن صراع بين قوات الأمن و الجيش التونسيين، قال الوزير إن تضافر جهود الطرفين و تنسيقهما هو الذي حمى البلاد من انهيار كان محتما بخاصة في ظل الوضع الدقيق الذي تشهده الجارة ليبيا التي نفى أن يكون لما يحصل فيها أي تداعيات سيئة على تونس.
أما بشان الإسلاميين فقد أكد الوزير التونسي انه لا بد من التكيف مع وجود حركات سياسية إسلامية و لابد من تمكينها من حقها في النشاط العلني القانوني و أن ترشيد الحركات السياسية التي اتهمت بالعنف اهم من وضعها في السجون.
تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ الأزهر العكرمي هو محام و حقوقي كان دافع في عديد قضايا الرأي في فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي بعد أن أمضى سنوات في المجال الصحفي و قبل التحاقه بقطاع المحاماة.
وتعتبر الخطة التي يشغلها العكرمي خطة حساسة في ظرف حساس. وهي المرة الأولى التي يعين فيها مسؤول حكومي برتبة وزير بوزارة داخلية مهمته الأساسية اجراء اصلاحات ضمن وزارة تشرف على الأمن وتمسك بعديد الملفات الحساسة و”أوراق اللعبة” وطالتها كثير من الاتهامات سواء قبل الثورة أو أثناءها أو بعدها. وفي ما يلي نص الحوار:
المجلة: في ظل حالة التوتر التي تعيشها الجارة ليبيا كيف تقيمون الوضع الأمني في تونس و هل توجد تداعيات لما يحدث على حدودكم الشرقية على الأمن في بلادكم؟
ـ آخر التقارير الأمنية التي وردت تفيد أن الوضع الأمني يتّسم عموما بالاستقرار و الهدوء بعد تكثيف المجهودات الأمنية لقوات الأمن الداخلي بالتعاون مع وحدات الجيش الوطني لتحقيق استتباب الأمن و الحد من الظواهر الإجرامية و القضاء على عدد من المظاهر السلبية و السلوكيات الفوضوية، ففي يوم 22 أغسطس 2011 القي القبض على 74 منحرفا من بينهم 37 مفتش عنه و 13 من اجل السرقة و 4 أشخاص من اجل قضايا مخدرات. كما تم في الأيام السابقة على مستوى المحافظات تسجيل تحركات احتجاجية للمطالبة بالتشغيل وأخرى من أجل مطالب مهنية و اجتماعية مصاحبا لقرارات إعفاء بعض المسؤولين من مهماتهم. كما سجلنا تواصل غلق بعض الطرقات الرئيسة و تعطيل حركة المرور ببعض الجهات من طرف بعض المواطنين. أما على الشريط الحدودي فقد تواصل قدوم المواطنين العالقين بالقطر الليبي من جنسيات مختلفة عبر مراكز مختلفة و قد سجل بداية من يوم 20 فبراير 2011 إلى غاية فجر 23 أغسطس 2011 دخول 96891 تونسي و876873 أجنبيا غادر منهم 809662 من جنسيات مختلفة و بقي منهم 67201 من بينهم 54106 ليبيا و 1544 صوماليا و 1113 نيجيريا 904 سوريا و 858 اريتريا.هذا إذا كشف للوضع الأمني في البلاد و هو في عمومه لا يزال تحت السيطرة و في حدود المنسوب العادي لما ينتج من مشاكل ناجمة عن أي ثورة غيرت نظام الحكم.
المجلة: ألم يخلف تواصل الاحتجاجات المطلبية أضرارا في الممتلكات مثلا الى جانب غلق الطرق الذي تحدثنا عنه منذ قليل.
ـ تواصل الاحتجاجات يمكن تفسيره و ليس تبريره، فسقوط النظام و الانفلات الأمني و عدم الفهم أحيانا دفعت بالمطلبية الى الواجهة من دون اعتبار للوضع الاقتصادي و الإمكانيات الفعلية الموجودة في البلاد و أصبح هناك سباق لتحقيق مكاسب في هذه اللحظة التاريخية من تاريخ البلاد بين عديد القطاعات، إلى جانب غياب التوعية السياسية لان الأحزاب لم تلتفت إلى هذا الجانب و لم تقم بتعبئة المواطنين و لم تعبر في مواقفها على أن الوقت ليس وقت مطلبية بل صيانة الحرية و المكاسب التي حققتها الثورة و انه هناك عديد الصيغ و الآليات التي تمكننا من المرور إلى تحقيق المطالب.
المجتمع المدني أيضا لم يعمل على الحد من هذه الظاهرة أي لم نشهد حملات تعبئة و حملات توعية للحد من ظاهرة المطلبية التي تصل إلى حد قطع الطريق عن جهة أو قطع الماء و الكهرباء عن جهة أخرى أو الاعتصام أمام مقر عمل و تعطيل المصالح العامة و الخاصة و كان يقال دائما أنها مطالب محقة و لم يكن بالإمكان التدخل بالعنف لحلها، إذ أن السلطة الانتقالية لجأت إلى إيجاد تسويات مع المعتصمين و المضربين و من يقطعون الطرقات في مزج بين التهديد بالقوة دون استعمالها و حل المشاكل على الأقل في حدودها الدنيا عبر الإعانات و المساعدات و التشغيل الجزئي أو الوعد بالتشغيل أما الأضرار فلا يمكن لأحد نفي وجودها.
هناك عشرات المؤسسات التي أغلقت و بعض الاستثمارات الخارجية التي فضلت الاتجاه إلى وجهات أخرى و هناك خسائر على مستوى المنتجات المنجمية التي تعطل فيها الإنتاج بفعل فاعل أي الاعتصامات، لكن كانت هناك أيضا مفاجآت من الطبيعة إذ أن محاصيل القمح تضاعفت ثلاث مرات و محاصيل زيت الزيتون تضاعف مرتين و لا ننسى أيضا أن هناك العديد من المصانع و المؤسسات اشتغلت لتموين الشقيقة ليبيا مما أدار عجلة الإنتاج و حمى نسبة النمو من السقوط في اتجاه الهاوية و نحن نعرف انه في اندونيسيا لما سقط النظام أصبحت نسبة النمو ناقص ثمانية في المائة و في تونس ليس هناك نمو و ليس هناك أيضا خسائر تهدد المستقبل و الأهم أن هناك أفقا لنمو اقتصادي هام قد يحدث في ظرف ثلاثة اشهر بفعل انفتاح السوق الليبية على تونس و بفعل امتصاصها كما كبيرا جدا من اليد العاملة الرخيصة أو الخبرات و الكفاءات لبناء ليبيا، و الوضع الاقتصادي عموما مستقر و لا ينذر بكارثة أو بما يخيف.
كفاءة عالية جدا
المجلة : و أمنيا هل للثورة الليبية تأثير على تونس؟
ـ تداعيات الثورة الليبية والانفلات الذي حصل في ليبيا يمكن القول بأننا تجاوزناه لان الجيش الوطني اظهر كفاءة عالية جدا في حراسة الحدود و هناك قوى الحرس الوطني التي عاينت شخصيا لديها جاهزية كبيرة، إذ أن هناك شبابا يعملون ليلا نهارا لمراقبة الاختراقات الحدودية أو مقاومة التهريب او الحيطة و الحذر من إمكانية تهريب المخدرات أو الأسلحة و وفقت القوى الأمنية و الجيش في مصادرة الكثير من المهربات و السيطرة على الحالة طيلة الستة اشهر التي كانت فيها الحالة غير مستقرة داخل البلاد و أتت المراقبة بنتائج كبيرة جدا و لاعتقد أننا تأثرنا حتى في ما يخص ملف اللاجئين، فالمخيمات مجهزة جيدا من عواميد الكهرباء إلى خزانات الماء و أجهزة التلفزيون و الوحدات الاستشفائية، ما أغرى عديد اللاجئين بالبقاء خاصة من بعض الجاليات الإفريقية الذين رفضوا المغادرة كالصوماليين إضافة إلى الاريتريين حتى أنه سجلنا عقد عقود زواج وبشكل مهول بين اللاجئين في ما بينهم.
المجلة: إلى أي مدى كان العمل تكامليا بين قوات الأمن و الجيش التونسيين لا سيما و أن هناك إشاعات مفادها وجود خلاف بينهما؟
ـ على حد علمي و ما أراه و من خلال القيادات، لا اعتقد أن العلاقة بين قوى الأمن الداخلي و الجيش ستكون أو كانت يوما من الأيام أفضل مما هي عليه الآن و لا اعتقد أن هناك مستوى ارقى من هذه العلاقة بين الاثنين و أرى أن جهاز المناعة الذي حظيت به تونس منذ 14 يناير و الذي يظهر بالمقارنة مع بعض الدول العربية التي قامت فيها ثورات يعود بدرجة أولى إلى علاقة اتلكامل و التنسيق بين قيادات الجيش و الأمن الداخلي.
المجلة: لنتحدث عن الانتخابات، في أي مناخ ستجري؟
ـ هناك إعداد كثيف و متواصل لتأمين بيئة انتخابية لإجراء الانتخابات في أحسن الظروف حتى تتطابق مع المعايير الدولية كالنزاهة و الشفافية و الحرية و ستكون التغطية الأمنية ذات جاهزية عالية جدا و ملتزمة بالمعايير الدولية اي بعيدا عن مقرات الاقتراع لتأمين الناخبين و العملية برمتها. وزارة الداخلية خرجت من لعبة الانتخابات نهائيا في ما عدا ما تطلبه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (و التي تعادل المفوضية في المشرق العربي) من دعم لوجستي كتوفير الإمكانيات المادية من نوع تخصيص المقرات و تعليق القوائم و توفير و سائل النقل أما عدا ذلك فلا علاقة لوزارة الداخلية لا من بعيد و لا من قريب بالانتخابات.
و في ما يخص عملية الشراكة التي تجري الآن مع الهيئة المستقلة للانتخابات فهي لتوفير المستلزمات ليس إلا و نحن نعرف أهمية مناخ انتخابي آمن و هذه وظيفة الأمن بالتحديد و هناك دفعة أمنية ستتخرج من المدارس من ثلاثة آلاف عنصر ستعزز قوات الأمن الداخلي في حماية الانتخابات، اذ يجب ان يكون الامن متوفرا لمن يقوم بحملته و هناك أيضا خروقات يمكن أن تحدث و يعالجها القضاء الذي يحتاج أيضا إلى الضابطة العدلية بكل مهماتها ثم السهر بشكل عام على الأمن في البلاد. و بالمناسبة هنا اقول أن منسوب الجريمة في شهر يونيو الفارط كان يعادل نفس الفترة في 2009 و هناك بعض الأنواع من الجرائم تراجعت و بالتالي يرى الكثيرون أن معدل الجريمة قد كبر في تونس وهذا ليس صحيحا بل الجديد أن الإعلام أصبح حرا وبالتالي يتحدث عن كل ما كان مستورا من قبل. من شاهد عودة الشرطيات غير المسلحات في العاصمة لإدارة حركة المرور يعرف مدى الأمن السائد في البلاد.
المجلة: العلاقة بين الشرطة و المواطن كانت شهدت تدهورا في مرحلة سابقة ثم عادت طبيعية، ما السبب؟
ـ العلاقة بين الشرطي و المواطن كانت عدائية لان المواطن كان يعاني من الاستبداد و الضغط من نظام امني، و الشرطي كان عصا و أداة قمع في يد النظام و كان يعتقد انه يؤدي واجبا يتسلم بموجبه راتبا، و يفترض بمجرد سقوط النظام و نهاية الخوف خلق علاقة جديدة و هو ما حدث فعلا و ليس صحيحا ان هناك علاقة كراهية بين الشرطي و المواطن و إنما بين الشرطي و بعض السياسيين الذين يريدون الاستيلاء على دولة (الحكم) من دون انتخابات و بالعنف المادي و الافتراضي و إلا ما معنى أن تعتصم مجموعة تطالب بسقوط الحكومة و تولية أفرادها؟.
الشرطي يواجه هكذا حالات، أما مع المواطن فالعلاقة بصدد التصحيح لان بعض الفراغات التي حصلت جعلت الناس يفهمون ضرورة الأمن و حاجتهم له مع ان هناك توجهات لإصلاح الأمن ليصبح امن جوار و ليس امن نظام و الدليل ان هناك عددا من الأعوان الذين نقلوا إلى المستشفيات في حالة غيبوبة و لم يطلقوا النار على الناس. يبقى تفريق المظاهرات، أمر طبيعي و حتمي أن تفرق المظاهرات بالقنابل المسيلة للدموع و ليعطونا تجربة وحيدة في العالم لتفريق المظاهرات بالحلويات و الشوكولاتة و نحن على استعداد لتطبيقها.
ترشيد الحركات الإسلامية
المجلة: كيف ترون وجود أحزاب ذات خلفية دينية في تونس و هي التي كانت “محرمة” منذ سنين؟
ـ علاقة تونس بالإسلاميين علاقة تاريخية تعود إلى عام 1975 بداية تكوّن حركة الاتجاه الإسلامي و قد أراد بن علي أن ينكر وجود الظاهرة الإسلامية و واجهها بالقمع و أراد أن يقول للعالم أن الحل الأمني هو الأنجع. أنا من موقعي كتبت في صحف المعارضة و قلت حينها انه لا بد من التكيف مع وجود حركات سياسية إسلامية و لابد من تمكينها من حقها في النشاط العلني القانوني و كنت أرى أن ترشيد الحركات السياسية التي اتهمت بالعنف أهم من وضعها في السجون و لا بد من إعطائها الفرصة لتتطور كما تطور اليسار و القوميون و غيرهم و علينا أن نفهم أنهم شركاء في الوطن لان مفهومي التخوين من جهة و التكفير من جهة أخرى لا يبنيان ديمقراطية و أنا لا اعتقد انه من السليم اعتماد مقياس الوطنية و عدمها أو من يحب تونس و من لا يحبها بل هناك من يفكر تفكيرا سليما و آخر يفكر تفكيرا خاطئا و الخطر الحقيقي هو التفكير أن هناك من يحب تونس و من يكرهها من التونسيين.
كما انه لا بد من التفريق بين المسلم و الإسلامي، أنا مسلم أمارس السياسة و أفضل فصلها عن الدين و الإسلامي مسلم يمارس السياسة باستعمال الدين كمنظومة للوصول للسلطة، إذا ما دمنا شركاء في الوطن علينا ان نتفق على نظام لا تكفير و لا تخوين و لا تجريم في مناخ يسمح للجميع بالتحرك السياسي ضمن قواسم مشتركة متفق عليها و لذلك كنا قد اقترحنا سابقا في الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة و الإصلاح السياسي و الانتقال الديمقراطي ميثاقا جمهوريا يؤطر العلاقة بين الجميع و لا يجعل تونس ورشة للتجريب الإيديولوجي. لنتحرك ضمن ما يوحدنا، أما الايدولوجيا فهي خاصة وأما السياسة فتحتمل الخطأ و الصواب و على المستوى الكمي تحتمل الكثرة و النقصان و داخل إطار مفروض علينا جميعا و هو حدود تونس الجغرافية.
المجلة : معالي الوزير أو المحامي و الحقوقي المعروف، كيف قدرتم على التأقلم مع مقتضيات منصب في وزارة الداخلية لا يمت بأي صلة إلى نشاطكم السابق والى قطاع المحاماة ؟
ـ أنا أتيت إلى هنا لان وظيفة وزارة الداخلية يجب أن تتغير بالإصلاح و أنا كنت اطلاقيا عندما كنت في العشرين. كانت وزارة الداخلية لعنة قائمة بذاتها أما الآن وزارة الداخلية هي حيوية داخل الجسم التونسي تماما كالأمعاء داخل جسم الإنسان تقوم بوظيفة حيوية و ضرورية، العداء لوزارة الداخلية الآن مضحك و صورة الشرطي الذي كنت ارفض أن أراه في الشارع أصبحت بمثابة صورة الابن لان الشرطة أصبحت شرطتنا و لم تعد شرطة علينا تقدم خدمة شانها شان الممرضين و المدرسين و ندفع أجورهم من أموال الضرائب و يقومون بدور من أنبل ما يكون حتى نتمكن من التنقل و من النوم و من التسوق.. و يمنعون الانحراف و الجريمة و يمكنونك أنت من التصرف كامرأة تونسية كما تشائين أنت و ليس كما يريدون أن يفرضوا عليك.
أجرى الحوار: شهرزاد عكاشة
شهرزاد عكاشة
صحافية تونسية متخرجة من معهد الصحافة وعلوم الأخبار بالجامعة التونسية. عملت بجريدة الشروق اليومية التونسية وبمجلة الأفق وحاليا بصحيفة عرابيا الأسبوعية. تكتب في الشأن السياسي التونسي ولها اسهامات عدة في عدد من الصحف والمجلات والمواقع التونسية والعربية.