على إثر نشر موقع « نواة » لمقال باللغة الفرنسية عنوانه « قضية اشتباه في الاتجار بأسلحة تكشف عن جهاز مواز مرتبط بالنهضة » أصدرت وزارة الداخلية بلاغا توضيحيا أكّدت فيه أنّ وحداتها فتحت محضر بحث رسمي في ما عرف بقضية المواطن « فتحي دمّق » منذ 13 نوفمبر 2012 بناء على إفادات سابقة وبعد إعلام النيابة العمومية وبالتنسيق معها في كل أطوار البحث وفي الإجراءات المتخذة خصوصا منها الاحتفاظ بالأشخاص من عدمه، لا في 26 ديسمبر 2012 تاريخ إعلام أحد المواطنين للوزارة ببعض الوقائع كما جاء بنفس الموقع.
كما أوضحت الوزارة في بلاغها أن المواطن الذي أمدّ موقع « نواة » بالمعلومات اتّصل بالوزارة يوم 19 ديسمبر 2012 لتقديم إفادة حول القضية فتمّ توجيهه لإدارة الشرطة العدلية أين تمّ تسجيل إفادته في محضر رسمي أضيف لملف القضية التي تقدمت الأبحاث فيها في ذلك التاريخ شوطا كبيرا.
هذا وأكّدت الوزارة أنّ وحداتها الأمنية تتولى البحث في كل ما يتناهى إلى علمها حول ارتكاب جرائم سواء توصلت إلى الكشف عنها بمفردها أو عبر إفادات وشكايات من مختلف المواطنين، وأنّ جميع الأبحاث والإجراءات في هذه القضية وغيرها من القضايا لا تتم إلاّ بواسطة أجهزتها الرسمية وتحت رقابة القضاء وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.
من جهته عقّب موقع « نواة » على بلاغ وزارة الداخلية ليؤكّد التقاؤهما في بعض النقاط ونفى تشكيكه في المؤسسة الأمنية وتماسكها وحياديتها عن كل الأطراف مُبيّنا أنّ ما قام به إنما هو كشف أطراف تجاوزا وزارة الداخلية بشكل سافر ونازعوها صلاحياتها الحصريّة.
كما أوضحت الوزارة في بلاغها أن المواطن الذي أمدّ موقع « نواة » بالمعلومات اتّصل بالوزارة يوم 19 ديسمبر 2012 لتقديم إفادة حول القضية فتمّ توجيهه لإدارة الشرطة العدلية أين تمّ تسجيل إفادته في محضر رسمي أضيف لملف القضية التي تقدمت الأبحاث فيها في ذلك التاريخ شوطا كبيرا.
هذا وأكّدت الوزارة أنّ وحداتها الأمنية تتولى البحث في كل ما يتناهى إلى علمها حول ارتكاب جرائم سواء توصلت إلى الكشف عنها بمفردها أو عبر إفادات وشكايات من مختلف المواطنين، وأنّ جميع الأبحاث والإجراءات في هذه القضية وغيرها من القضايا لا تتم إلاّ بواسطة أجهزتها الرسمية وتحت رقابة القضاء وطبقا للقوانين الجاري بها العمل.
من جهته عقّب موقع « نواة » على بلاغ وزارة الداخلية ليؤكّد التقاؤهما في بعض النقاط ونفى تشكيكه في المؤسسة الأمنية وتماسكها وحياديتها عن كل الأطراف مُبيّنا أنّ ما قام به إنما هو كشف أطراف تجاوزا وزارة الداخلية بشكل سافر ونازعوها صلاحياتها الحصريّة.