بالتعاون مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة للتكوين نظم نادي الأمن الوطني بسكرة صباح أمس يوما دراسيا تحت عنوان “الأمن مسؤولية الجميع..
رؤية استشرافية” تضمّن عدة مداخلات كان محورها بالأساس كيفيّة إصلاح المنظومة الأمنية فضلا عن مشاركة المجتمع المدني من خلال نقد ومراجعة المهام والمشمولات لكافة مكونات المنظومة من أفراد وهياكل.
بعد كلمة الافتتاح التي ألقاها كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح والذي أكد على ضرورة إرساء صورة جديدة للأمن الوطني بنظرة متبصرة، تحدّث المدير العام للتكوين رياض بن اللطيف حول أهمية التكوين في المسار الإصلاحي للمنظومة الأمنية، مشيرا إلى أنّ عملية تكوين 5 آلاف حافظ أمن بعد الثورة ليس بالأمر الهين نظرا لصعوبة الظرف.
كما أكّد على ضرورة استمرار التكوين بالنسبة لعون الأمن، إضافة إلى محاولة توفير العديد من العوامل التي من شأنها أن تساهم في إصلاح وتطوير المنظومة الأمنية على غرار إرساء آليات تعاون ثنائي وتبادل خبرات مع العديد من الدول مثل اسبانيا وفرنسا وتركيا كما التعاون مع المنظمات الدولية مثل مشروع الأمم المتحدة الإنمائي بتونس ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، فضلا عن زيارة المتاحف والمعالم الأثرية لتوعية رجال الأمن..
دوافع الإصلاح
من جهته بيّن محمد الأسعد دربز (رئيس مجلس تعاونيّة موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح) أنّ المؤسسة الأمنية شهدت تضخّما هيكليا في السنوات الأخيرة مما تسبّب في تداخل المهام والمشمولات وبالتالي إهدار الطاقات البشرية والمادية في ظل انتشار أمني غير متوازن وضعف القدرة العملياتية للوحدات الأمنية مقابل التطور العمراني والبشري. وقال إنها دوافع تستدعي رؤية استشرافية لمنهجية إصلاح المنظومة الأمنية من الداخل من خلال التواصل مع الخبرات والمجتمع المدني..
أما هيكل بن محفوظ (خبير لدى مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة) فقد شدّد على مدى أهمّية توفير آليات تعزيز السلوك الديمقراطي داخل قطاع الأمن وتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان..كما بيّن صعوبة المعادلة بين مرحلة التسلط السّابقة والمرحلة الجديدة، إذ أكد على ضرورة إحداث استشارة وطنية للنظر حول مسألة إصلاح المنظومة الأمنية.
وعي رجل الأمن
بيّن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّه “بقدر ما يكون الأمن منعدما يصبح تواصل المجتمع المدني صعبا”، ولاحظ :” كي يكون أساس العلاقة بين رجل الأمن والمواطن المصلحة المشتركة يجب أن يكون عون الأمن ملما بالقانون الإدراي ومطلعا على المواثيق الدولية فضلا عن ضرورة إنشاء اجتماعات دورية تهتم بتقييم دور المنظومة الأمنية..”
رؤية استشرافية” تضمّن عدة مداخلات كان محورها بالأساس كيفيّة إصلاح المنظومة الأمنية فضلا عن مشاركة المجتمع المدني من خلال نقد ومراجعة المهام والمشمولات لكافة مكونات المنظومة من أفراد وهياكل.
بعد كلمة الافتتاح التي ألقاها كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالإصلاح والذي أكد على ضرورة إرساء صورة جديدة للأمن الوطني بنظرة متبصرة، تحدّث المدير العام للتكوين رياض بن اللطيف حول أهمية التكوين في المسار الإصلاحي للمنظومة الأمنية، مشيرا إلى أنّ عملية تكوين 5 آلاف حافظ أمن بعد الثورة ليس بالأمر الهين نظرا لصعوبة الظرف.
كما أكّد على ضرورة استمرار التكوين بالنسبة لعون الأمن، إضافة إلى محاولة توفير العديد من العوامل التي من شأنها أن تساهم في إصلاح وتطوير المنظومة الأمنية على غرار إرساء آليات تعاون ثنائي وتبادل خبرات مع العديد من الدول مثل اسبانيا وفرنسا وتركيا كما التعاون مع المنظمات الدولية مثل مشروع الأمم المتحدة الإنمائي بتونس ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، فضلا عن زيارة المتاحف والمعالم الأثرية لتوعية رجال الأمن..
دوافع الإصلاح
من جهته بيّن محمد الأسعد دربز (رئيس مجلس تعاونيّة موظفي الأمن الوطني والسجون والإصلاح) أنّ المؤسسة الأمنية شهدت تضخّما هيكليا في السنوات الأخيرة مما تسبّب في تداخل المهام والمشمولات وبالتالي إهدار الطاقات البشرية والمادية في ظل انتشار أمني غير متوازن وضعف القدرة العملياتية للوحدات الأمنية مقابل التطور العمراني والبشري. وقال إنها دوافع تستدعي رؤية استشرافية لمنهجية إصلاح المنظومة الأمنية من الداخل من خلال التواصل مع الخبرات والمجتمع المدني..
أما هيكل بن محفوظ (خبير لدى مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة) فقد شدّد على مدى أهمّية توفير آليات تعزيز السلوك الديمقراطي داخل قطاع الأمن وتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان..كما بيّن صعوبة المعادلة بين مرحلة التسلط السّابقة والمرحلة الجديدة، إذ أكد على ضرورة إحداث استشارة وطنية للنظر حول مسألة إصلاح المنظومة الأمنية.
وعي رجل الأمن
بيّن عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّه “بقدر ما يكون الأمن منعدما يصبح تواصل المجتمع المدني صعبا”، ولاحظ :” كي يكون أساس العلاقة بين رجل الأمن والمواطن المصلحة المشتركة يجب أن يكون عون الأمن ملما بالقانون الإدراي ومطلعا على المواثيق الدولية فضلا عن ضرورة إنشاء اجتماعات دورية تهتم بتقييم دور المنظومة الأمنية..”