قروض البلاد سنة 2012 بلغت آلاف المليارات : سيناريو اليونان... في الأفق؟
فاضل الطياشي
نشر في الشروق يوم 17 - 01 - 2013
عشرات
الاتفاقيات وقعتها الحكومة سنة 2012 وحصلت بمقتضاها على ما يناهز 5000
مليون دينار بعنوان قروض وهبات. غير ان كثيرين يتهمون الحكومة بأن تلك
المبالغ لا يقع توجيهها نحو المشاريع التنموية بل نحو غايات أخرى ..
جرت
العادة أن مثل هذه القروض والهبات التي تحصل عليها الدول النامية من الدول
المتقدمة او من مؤسسات الاقراض الدولية تكون موجهة للمشاريع الاستثمارية
والتنموية في عديد القطاعات .لكن بالنسبة لتونس ، يخاف كثيرون من «تحويل وجهة» هذه الاموال نحو غايات أخرى ، خاصة انه على أرض الواقع لم يلاحظ التونسيون أي تطور إلى حد الآن في المجال التنموي . كما يخافون أيضا من انتفاخ نسبة ارتهان البلاد لأطراف اجنبية في قادم السنوات.
تعويضات وأجور وامتيازات
يقول وزير المالية الاسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي في هذا المجال ل«الشروق» أن تونس
اتجهت خصوصا بعد الثورة لزيادة الاقتراض، لا لدعم التنمية و إنما لمواجهة
نفقات إضافية ذات طابع استهلاكي كالزيادات المجحفة في حجم أجور الموظفين أو
الدعم المهول للمحروقات والمواد الغذائية و النقل المدرسي. ويضيف أن هذه
الظاهرة ستزداد حدة و خطورة سنة 2013، ذلك أن مشروع ميزانية الدولة لهذه
السنة يعتمد تزايد تداين الدولة مع تقليص في نفقات التنمية.
وطيلة
العام الماضي راج كلام كثير عن ارتفاع قيمة أجور وامتيازات المسؤولين
الحكوميين و نواب المجلس التأسيسي و عن ارتفاع قيمة التعويضات التي ستدفعها
الحكومة للمنتفعين بالعفو العام .. ويخاف كثيرون من عجز الدولة عن مجابهة
هذه النفقات الإضافية فتلجأ إلى الاقتراض لتتمكن من تغطيتها.
موجهة للتنمية
من
جهة أخرى ، يقول مصدر مسؤول من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ل«الشروق»
أن القروض والهبات تُوجه عادة إما لدعم ميزانية الدولة بشكل مباشر أو لبعث
مشاريع تنموية و استثمارية مختلفة بشكل مباشر أيضا .وأضاف أن كل اتفاقيات
القروض والهبات التي يتم امضاؤها مُحددة المعالم و مضبوطة الأهداف ، وهي
تتعلق كلها بمشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية وبنية تحتية وبغيرها من
المشاريع الاخرى وهذا موثق في نصوص الاتفاقيات التي لا يجوز الحياد عنها
تماما.
خلط
أحيانا تحصل البلاد على هبات من بعض الاطراف او
الدول موجهة فعلا لنفقات غير الاستثمار والتنمية على غرار الهبة التي حصلت
عليها من دولة قطر منتصف ديسمبر الماضي و قدرها حوالي 31 مليون دينار تونسى
ستُوجه الى صندوق شهداء وجرحى الثورة وضحايا الاستبداد. وحسب مصدرنا ،
فانه يحصل أحيانا خلط في الاذهان بين مثل هذه الهبات أو القروض الاخرى
الموجهة للاستثمار والتنمية.
رقابة
ما يثير التساؤل أيضا
في هذا الملف هو الرقابة التي تخضع لها نفقات القروض والهبات . فمن يضمن
انها ستوجه فعلا للغايات التي احدثت من اجلها ؟ وتقول الحكومة أن هذا الملف
هو على غاية من الأهمية من حيث الرقابة والمتابعة. حيث يخضع لرقابة هياكل
الدولة المختصة وكذلك لرقابة الجهات المانحة. وهذه الطريقة حسب مصدرنا
معمول بها في كل دول العالم عند حصولها على هبات او قروض. غير ان وزير
المالية الاسبق حسين الديماسي يرى أنه مع الأسف، أثبتت التجربة أنه لا تقع
متابعة حسن توظيف القروض من طرف كلّ المانحين، و ينطبق ذلك بالخصوص على
القروض المتأتية من السوق المالية المحلية أو من السوق المالية العالمية.
مديونية
على صعيد آخر ، يعتبر خبراء الاقتصاد أن اقتراض تونس
خلال سنة 2012 مبلغ 3899.9 مليون دينار يعد رقما مرتفعا قد يتسبب في
التأثير على التوازنات الجملية للبلاد مثل ارتفاع حجم المديونية و تفاقم
عجز الميزانية و تزايد ارتهان البلاد للخارج . ويرون أنه لا بد من اللجوء
إلى الاقتراض في حدود تتلاءم مع إمكانيات الاقتصاد الوطني مع ضرورة توجيه
هذه القروض لأغراض التنمية والاستثمار لا غير .
والملاحظ أن حجم
مجمل اقتراض الدولة الداخلي و الخارجي (بما في ذلك اللجوء إلى مدخرات
الخزينة) قفز من 1.9 مليار دينار سنة 2010 إلى 4.1 مليار دينار سنة 2011
إلى 5.8 مليار دينار سنة 2012 و سيكون في حدود 6.8 مليار دينار سنة 2013.
سيناريو اليونان
يقول
الخبير الاقتصادي حسين الديماسي أن هذا التوجه لزيادة تداين الدولة بغاية
الاستهلاك لا التنمية يمثل أخطر التحديات التي يمكن أن تواجهها البلاد في
السنين القادمة. وفي رأيه فإن « تباطؤ النمو الاقتصادي بل انعدامه أصلا
يتسبب في تقليص موارد الدولة الذاتية المتأتية من الأداءات أو من مرابيح
المنشآت العمومية و يجعلها عاجزة عن تسديد ديونها السابقة. و في هذه الحالة
فإن البلاد ستنزلق في حلقة مفرغة رهيبة قوامها اللجوء أكثر فأكثر بكلفة
باهظة إلى التداين لا بغاية التنمية أو حتى الاستهلاك و إنما بغاية تسديد
الديون السابقة المتفاقمة. و يمكن اعتبار حالة اليونان منذ سنوات كأحسن
مثال على هذه الحلقة الجهنمية.
قروض .. وهبات
بلغت قيمة الموارد المالية التي عبأتها تونس
سنة 2012 حوالي 5001.3 مليون دينار موزعة على 3899.9 مليون دينار قروض
و1101.4 مليون دينار هبات ، وفق ما تسرب من أرقام رسمية . وتتوزع الهبات
والقروض بين :
760 مليون دينار متأتية من التعاون الأوروبي (340 مليون دينار قروض 420 مليون دينار هبات) .
1673 مليون دينار متأتية من التعاون الثنائي ، ( 1043.6 مليون دينار قروض و629.4 مليون دينار هبات).
834.4 مليون دينار متأتية من التعاون متعدد الأطراف ( 800.2 مليون دينار قروض و 34.2 مليون دينار هبات).
1733.9 مليون دينار متأتية من التعاون الإقليمي ( 1716.1 مليون دينار قروض و17.8 مليون دينار هبات).
لأول مرة
لأول مرة في التاريخ تحصل تونس على هبات بقيمة 1101.4 مليون دينار خلال سنة واحدة. حيث لم يتجاوز هذا المبلغ في السنوات السابقة معدل 300 مليون دينار سنويا .
وبالنسبة
للقروض، تتراوح نسبة الفائدة بين 1.5 و2.5% وتناهز فترة السداد 20 سنة مع
مدة إمهال ب5 سنوات وهي من أفضل شروط الاقتراض في العالم حسب الحكومة .
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.
فاضل الطياشي
نشر في الشروق يوم 17 - 01 - 2013
عشرات
الاتفاقيات وقعتها الحكومة سنة 2012 وحصلت بمقتضاها على ما يناهز 5000
مليون دينار بعنوان قروض وهبات. غير ان كثيرين يتهمون الحكومة بأن تلك
المبالغ لا يقع توجيهها نحو المشاريع التنموية بل نحو غايات أخرى ..
جرت
العادة أن مثل هذه القروض والهبات التي تحصل عليها الدول النامية من الدول
المتقدمة او من مؤسسات الاقراض الدولية تكون موجهة للمشاريع الاستثمارية
والتنموية في عديد القطاعات .لكن بالنسبة لتونس ، يخاف كثيرون من «تحويل وجهة» هذه الاموال نحو غايات أخرى ، خاصة انه على أرض الواقع لم يلاحظ التونسيون أي تطور إلى حد الآن في المجال التنموي . كما يخافون أيضا من انتفاخ نسبة ارتهان البلاد لأطراف اجنبية في قادم السنوات.
تعويضات وأجور وامتيازات
يقول وزير المالية الاسبق والخبير الاقتصادي حسين الديماسي في هذا المجال ل«الشروق» أن تونس
اتجهت خصوصا بعد الثورة لزيادة الاقتراض، لا لدعم التنمية و إنما لمواجهة
نفقات إضافية ذات طابع استهلاكي كالزيادات المجحفة في حجم أجور الموظفين أو
الدعم المهول للمحروقات والمواد الغذائية و النقل المدرسي. ويضيف أن هذه
الظاهرة ستزداد حدة و خطورة سنة 2013، ذلك أن مشروع ميزانية الدولة لهذه
السنة يعتمد تزايد تداين الدولة مع تقليص في نفقات التنمية.
وطيلة
العام الماضي راج كلام كثير عن ارتفاع قيمة أجور وامتيازات المسؤولين
الحكوميين و نواب المجلس التأسيسي و عن ارتفاع قيمة التعويضات التي ستدفعها
الحكومة للمنتفعين بالعفو العام .. ويخاف كثيرون من عجز الدولة عن مجابهة
هذه النفقات الإضافية فتلجأ إلى الاقتراض لتتمكن من تغطيتها.
موجهة للتنمية
من
جهة أخرى ، يقول مصدر مسؤول من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ل«الشروق»
أن القروض والهبات تُوجه عادة إما لدعم ميزانية الدولة بشكل مباشر أو لبعث
مشاريع تنموية و استثمارية مختلفة بشكل مباشر أيضا .وأضاف أن كل اتفاقيات
القروض والهبات التي يتم امضاؤها مُحددة المعالم و مضبوطة الأهداف ، وهي
تتعلق كلها بمشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية وبنية تحتية وبغيرها من
المشاريع الاخرى وهذا موثق في نصوص الاتفاقيات التي لا يجوز الحياد عنها
تماما.
خلط
أحيانا تحصل البلاد على هبات من بعض الاطراف او
الدول موجهة فعلا لنفقات غير الاستثمار والتنمية على غرار الهبة التي حصلت
عليها من دولة قطر منتصف ديسمبر الماضي و قدرها حوالي 31 مليون دينار تونسى
ستُوجه الى صندوق شهداء وجرحى الثورة وضحايا الاستبداد. وحسب مصدرنا ،
فانه يحصل أحيانا خلط في الاذهان بين مثل هذه الهبات أو القروض الاخرى
الموجهة للاستثمار والتنمية.
رقابة
ما يثير التساؤل أيضا
في هذا الملف هو الرقابة التي تخضع لها نفقات القروض والهبات . فمن يضمن
انها ستوجه فعلا للغايات التي احدثت من اجلها ؟ وتقول الحكومة أن هذا الملف
هو على غاية من الأهمية من حيث الرقابة والمتابعة. حيث يخضع لرقابة هياكل
الدولة المختصة وكذلك لرقابة الجهات المانحة. وهذه الطريقة حسب مصدرنا
معمول بها في كل دول العالم عند حصولها على هبات او قروض. غير ان وزير
المالية الاسبق حسين الديماسي يرى أنه مع الأسف، أثبتت التجربة أنه لا تقع
متابعة حسن توظيف القروض من طرف كلّ المانحين، و ينطبق ذلك بالخصوص على
القروض المتأتية من السوق المالية المحلية أو من السوق المالية العالمية.
مديونية
على صعيد آخر ، يعتبر خبراء الاقتصاد أن اقتراض تونس
خلال سنة 2012 مبلغ 3899.9 مليون دينار يعد رقما مرتفعا قد يتسبب في
التأثير على التوازنات الجملية للبلاد مثل ارتفاع حجم المديونية و تفاقم
عجز الميزانية و تزايد ارتهان البلاد للخارج . ويرون أنه لا بد من اللجوء
إلى الاقتراض في حدود تتلاءم مع إمكانيات الاقتصاد الوطني مع ضرورة توجيه
هذه القروض لأغراض التنمية والاستثمار لا غير .
والملاحظ أن حجم
مجمل اقتراض الدولة الداخلي و الخارجي (بما في ذلك اللجوء إلى مدخرات
الخزينة) قفز من 1.9 مليار دينار سنة 2010 إلى 4.1 مليار دينار سنة 2011
إلى 5.8 مليار دينار سنة 2012 و سيكون في حدود 6.8 مليار دينار سنة 2013.
سيناريو اليونان
يقول
الخبير الاقتصادي حسين الديماسي أن هذا التوجه لزيادة تداين الدولة بغاية
الاستهلاك لا التنمية يمثل أخطر التحديات التي يمكن أن تواجهها البلاد في
السنين القادمة. وفي رأيه فإن « تباطؤ النمو الاقتصادي بل انعدامه أصلا
يتسبب في تقليص موارد الدولة الذاتية المتأتية من الأداءات أو من مرابيح
المنشآت العمومية و يجعلها عاجزة عن تسديد ديونها السابقة. و في هذه الحالة
فإن البلاد ستنزلق في حلقة مفرغة رهيبة قوامها اللجوء أكثر فأكثر بكلفة
باهظة إلى التداين لا بغاية التنمية أو حتى الاستهلاك و إنما بغاية تسديد
الديون السابقة المتفاقمة. و يمكن اعتبار حالة اليونان منذ سنوات كأحسن
مثال على هذه الحلقة الجهنمية.
قروض .. وهبات
بلغت قيمة الموارد المالية التي عبأتها تونس
سنة 2012 حوالي 5001.3 مليون دينار موزعة على 3899.9 مليون دينار قروض
و1101.4 مليون دينار هبات ، وفق ما تسرب من أرقام رسمية . وتتوزع الهبات
والقروض بين :
760 مليون دينار متأتية من التعاون الأوروبي (340 مليون دينار قروض 420 مليون دينار هبات) .
1673 مليون دينار متأتية من التعاون الثنائي ، ( 1043.6 مليون دينار قروض و629.4 مليون دينار هبات).
834.4 مليون دينار متأتية من التعاون متعدد الأطراف ( 800.2 مليون دينار قروض و 34.2 مليون دينار هبات).
1733.9 مليون دينار متأتية من التعاون الإقليمي ( 1716.1 مليون دينار قروض و17.8 مليون دينار هبات).
لأول مرة
لأول مرة في التاريخ تحصل تونس على هبات بقيمة 1101.4 مليون دينار خلال سنة واحدة. حيث لم يتجاوز هذا المبلغ في السنوات السابقة معدل 300 مليون دينار سنويا .
وبالنسبة
للقروض، تتراوح نسبة الفائدة بين 1.5 و2.5% وتناهز فترة السداد 20 سنة مع
مدة إمهال ب5 سنوات وهي من أفضل شروط الاقتراض في العالم حسب الحكومة .
انقر
هنا
لقراءة الخبر من مصدره.