أعوان الحرس الوطني يحتجون ويهددون بالتصعيد
الجمعة 18 جانفي 2013 الساعة 10:07:14 بتوقيت تونس العاصمة
تونس ـ الشروق
هدّدت
النقابة العامة للحرس الوطني بالدخول في تحركات احتجاجية تصاعدية في صورة
عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب القطاع محمّلة الادارة المسؤولية كاملة
في ما قد ينجرّ عن ذلك.
وصرّح فتحي العابدي الناطق الرسمي للنقابة العامة للحرس الوطني في اتصال
جمعه بالشروق أنه في صورة مواصلة الادارة العامة سياسة المماطلة في
التعامل مع المطالب المشروعة لأبناء السلك وعدم استجابتها لها في غضون
الاسبوع القادم فإنه سيتم اتخاذ كافة الاشكال النضالية القانونية.
وطالبت النقابة العامة للحرس الوطني بضرورة التزام السيد المدير العام
آمر الحرس الوطني بضرورة التزامه اخلاقيا واداريا لتشريك الهياكل النقابية
ضمن لجان الترقية لسنة 2013 وإلغاء مذكرة عمل عدد 1 بتاريخ 2 جانفي 2013
المتعلقة بمقاييس اسناد خطة رئيس مصلحة، حيث تم خلال شهر اوت 2012 اسناد
خطة رئيس مصلحة بمقاييس لا عنوان لها خلفت العديد من التذمرات والاحساس
بالحيف حسب ما ورد في بيانها.
كما طالبت النقابة بالعمل على تمكين اختصاص الادارة والأمن العمومي
وقاعات العمليات من منحة خصوصية وتعميم منحة الاختصاص على جميع الاختصاصات
دون استثناء والترفيع في جميع المنح مثل منحة التدخل التي لا تتماشى
والخدمات المقدمة من طرف اعوان هذه الوحدات النشيطة اضافة الى تسوية وضعية
العائدين الى العمل حسب برقيات الوزارة عدد 122 بتاريخ 24 جانفي 2011 و167
بتاريخ 1 فيفري 2011 ورفع المظالم في حقهم وتوفير الحصانة القانونية
للعاملين بالسلك من خلال تنقيح وتعدل القانون عدد 4 لسنة 1969 خاصة بعد
تنوع الاعتداءات على الأعوان وعائلاتهم وتوفير الامكانيات اللازمة للعمل في
افضل الظروف.
الجمعة 18 جانفي 2013 الساعة 10:07:14 بتوقيت تونس العاصمة
تونس ـ الشروق
هدّدت
النقابة العامة للحرس الوطني بالدخول في تحركات احتجاجية تصاعدية في صورة
عدم استجابة سلطة الاشراف لمطالب القطاع محمّلة الادارة المسؤولية كاملة
في ما قد ينجرّ عن ذلك.
وصرّح فتحي العابدي الناطق الرسمي للنقابة العامة للحرس الوطني في اتصال
جمعه بالشروق أنه في صورة مواصلة الادارة العامة سياسة المماطلة في
التعامل مع المطالب المشروعة لأبناء السلك وعدم استجابتها لها في غضون
الاسبوع القادم فإنه سيتم اتخاذ كافة الاشكال النضالية القانونية.
وطالبت النقابة العامة للحرس الوطني بضرورة التزام السيد المدير العام
آمر الحرس الوطني بضرورة التزامه اخلاقيا واداريا لتشريك الهياكل النقابية
ضمن لجان الترقية لسنة 2013 وإلغاء مذكرة عمل عدد 1 بتاريخ 2 جانفي 2013
المتعلقة بمقاييس اسناد خطة رئيس مصلحة، حيث تم خلال شهر اوت 2012 اسناد
خطة رئيس مصلحة بمقاييس لا عنوان لها خلفت العديد من التذمرات والاحساس
بالحيف حسب ما ورد في بيانها.
كما طالبت النقابة بالعمل على تمكين اختصاص الادارة والأمن العمومي
وقاعات العمليات من منحة خصوصية وتعميم منحة الاختصاص على جميع الاختصاصات
دون استثناء والترفيع في جميع المنح مثل منحة التدخل التي لا تتماشى
والخدمات المقدمة من طرف اعوان هذه الوحدات النشيطة اضافة الى تسوية وضعية
العائدين الى العمل حسب برقيات الوزارة عدد 122 بتاريخ 24 جانفي 2011 و167
بتاريخ 1 فيفري 2011 ورفع المظالم في حقهم وتوفير الحصانة القانونية
للعاملين بالسلك من خلال تنقيح وتعدل القانون عدد 4 لسنة 1969 خاصة بعد
تنوع الاعتداءات على الأعوان وعائلاتهم وتوفير الامكانيات اللازمة للعمل في
افضل الظروف.