نقابة الأمن ترفض أي مشروع إصلاحي لم يشارك فيه الطرف النقابي
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حذرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات
قوات الأمن التونسي سلطة الإشراف من المواقف الصارمة التي سيلجئان إليها
في الأيام القادمة بعد تعطل سير
المفاوضات معها وتهربها من ضبط وإمضاء جملة الاتفاقيات المبدئية مع
نقابات الأمن وانفرادها بمشاريع إصلاحية أحادية الجانب وغير موضوعية ولا
تتماشى وتطلعات الأمنيين على حد تعبيرهما.
وأكدا في بيان أصدراهما يوم السبت رفضهما وعدم التزامهما بأي مشروع
إصلاحي لم يشارك فيه الطرف النقابي ويمضى بشأنه محضر جلسة او اتفاق
مبينان أنهما في حل من كل التداعيات التي قد تترتب عن هذه المشاريع .
واعتبرا أن الإدارة غير جادة في الحوار وان مماطلتها في تسوية الملفات
العالقة لا يمكن تفسيره إلا في إطار تهميش القيادة المركزية للنقابات
الأمنية والاستخفاف بمقترحاتها وتصوراتها لإصلاح المنظومة الأمنية
وإحراجها أمام قواعدها حسب تعبيرهما. ولفتت النقابة والاتحاد إلى أن
الإدارة تعقد حاليا جلسات حول تقديم مقترحات مشاريع لإحداث أو تنقيح بعض
الأوامر في غياب تام للهيكل النقابي الأمني ودون مراعاة للمصلحة العامة
لكافة الأمنيين. وعبرا عن رفضهما المس بأي امتياز تحقق لفائدة الأمنيين
أو التعديل في بعض المنح المسندة لهم وفق مقاس إداري لا يخدم مصلحة كافة
الآمنين ويلغي جملة الاتفاقات مع نقابات الأمن وفق نص البيان. ووجها
الدعوة إلى كافة الأمنيين من أسلاك الشرطة والحرس الوطنيين والحماية
المدنية والسجون والإصلاح والأمن الرئاسي إلى حضور الاجتماع العام المقرر
تنظيمه يوم السبت 26جانفي الجاري بالعاصمة والاستعداد لمواجهة المشاريع
الإدارية التي وصفاها بالمسقطة والتي لا تخدم المصلحة العامة لكافة
الأمنيين .
وأفاد المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية خالد طروش بأنه لا يمكن للوزارة
حاليا إصدار أي موقف بشان هذا البيان للنقابة الوطنية لقوات الأمن
الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي قبل الإطلاع على
فحواه وفق ما اوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
المصدر : الاخبارية التونسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حذرت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات
قوات الأمن التونسي سلطة الإشراف من المواقف الصارمة التي سيلجئان إليها
في الأيام القادمة بعد تعطل سير
المفاوضات معها وتهربها من ضبط وإمضاء جملة الاتفاقيات المبدئية مع
نقابات الأمن وانفرادها بمشاريع إصلاحية أحادية الجانب وغير موضوعية ولا
تتماشى وتطلعات الأمنيين على حد تعبيرهما.
وأكدا في بيان أصدراهما يوم السبت رفضهما وعدم التزامهما بأي مشروع
إصلاحي لم يشارك فيه الطرف النقابي ويمضى بشأنه محضر جلسة او اتفاق
مبينان أنهما في حل من كل التداعيات التي قد تترتب عن هذه المشاريع .
واعتبرا أن الإدارة غير جادة في الحوار وان مماطلتها في تسوية الملفات
العالقة لا يمكن تفسيره إلا في إطار تهميش القيادة المركزية للنقابات
الأمنية والاستخفاف بمقترحاتها وتصوراتها لإصلاح المنظومة الأمنية
وإحراجها أمام قواعدها حسب تعبيرهما. ولفتت النقابة والاتحاد إلى أن
الإدارة تعقد حاليا جلسات حول تقديم مقترحات مشاريع لإحداث أو تنقيح بعض
الأوامر في غياب تام للهيكل النقابي الأمني ودون مراعاة للمصلحة العامة
لكافة الأمنيين. وعبرا عن رفضهما المس بأي امتياز تحقق لفائدة الأمنيين
أو التعديل في بعض المنح المسندة لهم وفق مقاس إداري لا يخدم مصلحة كافة
الآمنين ويلغي جملة الاتفاقات مع نقابات الأمن وفق نص البيان. ووجها
الدعوة إلى كافة الأمنيين من أسلاك الشرطة والحرس الوطنيين والحماية
المدنية والسجون والإصلاح والأمن الرئاسي إلى حضور الاجتماع العام المقرر
تنظيمه يوم السبت 26جانفي الجاري بالعاصمة والاستعداد لمواجهة المشاريع
الإدارية التي وصفاها بالمسقطة والتي لا تخدم المصلحة العامة لكافة
الأمنيين .
وأفاد المكلف بالإعلام بوزارة الداخلية خالد طروش بأنه لا يمكن للوزارة
حاليا إصدار أي موقف بشان هذا البيان للنقابة الوطنية لقوات الأمن
الداخلي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي قبل الإطلاع على
فحواه وفق ما اوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
المصدر : الاخبارية التونسية