خبراء في القانون الدستوري"دستور تونس الجديدة لا يفترض أن يتعدى 90 فصلا في المبادئ العامة"
الاثنين, 07 نوفمبر 2011 15:07
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
- [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
تونس (وات)- أكد خبراء في القانون الدستوري ان دستور تونس الجديدة لا يفترض أن يتعدى 90 فصلا تدرج ضمنها المبادئ العامة مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف ثورة 14 جانفي والتاريخ الدستوري للبلاد.
وقال الأستاذ عياض بن عاشور رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سابقا لـ(وات) "إن الدستور ليس بمجلة قانونية وبالتالي لا يمكن اثقاله بالتفاصيل وبالجزئيات"، و"انه يفترض ان يكون نصا شعبيا يفهمه المواطن التونسي مهما كان مستواه المعرفي".
وانتقد بن عاشور الدساتير المكتوبة في ما بين 200 و300 فصلا معتبرا أن أول ما يجب تحديده عند الشروع في مناقشة الدستور وكيفية صياغته مع المجلس الوطني التأسيسي هي "منهجية العمل". ونصح بالاشتغال على نص الدستور انطلاقا من الاحداث التي مرت بها البلاد ومن مسارها الدستوري ثم مقارنتها بتجارب مغايرة لا العكس.
وتجدر الاشارة الى أن بن عاشور يرأس حاليا هيئة تتكون من 21 خبيرا قانونيا قامت بإعداد القانون الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي والنص المتعلق بالتنظيم الوقتي للسلط العمومية وعلاقتها بالمجلس التأسيسي.
وتقترح هيئة خبراء بن عاشور إنشاء "مجلس قضاء الدولة" وهو مشروع تونسي يعتبر أن انجازه سيجعل منه هيكل رقابة لا مثيل له. ويشمل مشروع "مجلس قضاء الدولة" كلا من المحكمة الدستورية والمحكمة الادارية والمحكمة المالية.
ويرى أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد بدوره أن "علوية القانون" تضمن عبر المحكمة الدستورية والتعددية الحقيقية داخل مؤسسات الدولة بما يحول دون سيطرة طرف سياسي على آخر.
ويقول سعيد في شرحه لهذا التصور "لو كانت هناك تعددية حقيقية لما نشأت الدكتاتورية، فسيطرة الأغلبية تخل بالتوازن وهو ما يمكن أن يعرض الدستور إلى الخطر."
ويعتبر أن الدستور يجب ان يتضمن مبادئ عامة تتصل أساسا بالحقوق والحريات الفردية والجماعية والتنظيم السياسي والتنظيم الاداري للدولة على ان يتولى التشريع العادي بقية المسائل التفصيلية.
ويتوقع أستاذ القانون الدستوري أن تسجل اختلافات كبيرة في مناقشة المجلس التأسيسي للتوطئة العامة لنص الدستور وبابه الاول وأساسا في ما يخص "الهوية العربية الاسلامية واختصاصات نظام الجمهورية".
وهو ما يخالفه فيه الأستاذ محمد العربي فاضل موسى عميد كلية العلوم القانونية والاجتماعية بتونس الذي اشار الى وجود توافق بين الاحزاب والمستقلين في البرامج التي تقدموا بها حول الدستور على "أن تونس دولة ديمقراطية ومدنية وحداثية وحرة ومستقلة ذات سيادة العربية لغتها والاسلام دينها والجمهورية نظامها".
يذكر أنه تم بحسب قيس سعيد، رصد نحو 42 مقترح مشروع دستور صادر عن أطياف سياسية وشخصيات مستقلة باستثناء حركة النهضة المتقدمة في انتخابات التأسيسي على بقية الأحزاب والتي أفاد مكتب إعلامها "وات" بأنه يجري حاليا الإعداد لمشروع نص الدستور.
ولاحظ سعيد في هذا السياق ان الحركات الاسلامية في القرن الماضي عموما تقدمت بدساتير متجهة الى "مكانة الشريعة" ومن بينها ما يتحدث عن "الجانب العقائدي ورفض الانتخاب".