[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عريضة قضائية ضدّ "لزهر القروي الشابي" وزير العدل و حقوق الإنسان
عريضة قضائية ضدّ "لزهر القروي الشابي" وزير العدل و حقوق الإنسان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 07/11/2011 19:17 قدم اليوم الأستاذ "رضا الزايدي" عريضة دعوى إلغاء حكم إداري عن منوبه توفيق بن عبد الله بن مختار ضد وزير العدل و حقوق الإنسان الى المحكمة الإدارية بتونس حيث أن منوبه إجتاز الإختيار الشفاهي لمناضرة انتداب ملحقين قضائيين دورة ديسمبر 2010 و التي تم الإعلان عنها بمقتضى قرار وزير العدل و حقوق الإنسان المؤرخ في 5 أوت 2010 بفتح مناظرة بالمواد لإنتداب ملحقين قضائيين .
و حيث كانت إجراءات هذه المناظرة مشوبة بعديد الإخلالات التي لها تأثير على شفافية و مصداقية النتائج النهائية لهذه المناضرة وفق المطاعن التالية :
و حيث أن المعايير المعتمدة في إجراء الاختبار الشفاهي لمناضرة انتداب ملحقين قضائيين دورة ديسمبر 2010 لم تكن موضوعية سيما ان بعض الأسئلة المطروحة لا علاقة لها بالمواد القانونية المتناضر حولها كما أن أعضاء اللجان كانوا متحاملين على المنوب نظرا لصفته كمحامي حيث يتم سؤاله في كل مرة عن سبب تركه المحاماة و عن قانون المحاماة الذي كان سببا في اختلافات بين القضاة و المحامين و رأيه في هذا الإختلاف حسب ما جاء في العريضة .
كما جاء فيها أن هذا التحامل من قبل اللجان المسؤولة عن إجراء الإختبار الشفاهي فيه خرق فادح لمبدأ الحياد الذي يجب أن يتمتع به أعضاء اللجنة و فيه انحراف بالسلطة و حيث أن صلاحيات لجنة المناظرة تخول لها السهر على إجراء الاختبارات بشكل نزيه و عادل بين جميع المتناضرين و أن الإخلال بهذا الواجب يعد انحرافا بالسلطة .
كما عمد بعض الممتحنين الى تسريب الاختبارات و ممارسة الغش أثناء التحضير لإجتياز الإختبار الشفاهي.
و قد تم الإعلان عن نتائج المناظرة المذكورة بعد 14 جانفي 2011 بإشراف وزير العدل في الحكومة المؤقتة "لزهر القروي الشابي" و رغم أن ظروفها لم تكن قانونية الا أنه وقع إعتمادها و هو ما يبرهن على غياب المصداقية و الشفافية في المناظرات العمومية حتى بعد الثورة
و حيث كانت إجراءات هذه المناظرة مشوبة بعديد الإخلالات التي لها تأثير على شفافية و مصداقية النتائج النهائية لهذه المناضرة وفق المطاعن التالية :
و حيث أن المعايير المعتمدة في إجراء الاختبار الشفاهي لمناضرة انتداب ملحقين قضائيين دورة ديسمبر 2010 لم تكن موضوعية سيما ان بعض الأسئلة المطروحة لا علاقة لها بالمواد القانونية المتناضر حولها كما أن أعضاء اللجان كانوا متحاملين على المنوب نظرا لصفته كمحامي حيث يتم سؤاله في كل مرة عن سبب تركه المحاماة و عن قانون المحاماة الذي كان سببا في اختلافات بين القضاة و المحامين و رأيه في هذا الإختلاف حسب ما جاء في العريضة .
كما جاء فيها أن هذا التحامل من قبل اللجان المسؤولة عن إجراء الإختبار الشفاهي فيه خرق فادح لمبدأ الحياد الذي يجب أن يتمتع به أعضاء اللجنة و فيه انحراف بالسلطة و حيث أن صلاحيات لجنة المناظرة تخول لها السهر على إجراء الاختبارات بشكل نزيه و عادل بين جميع المتناضرين و أن الإخلال بهذا الواجب يعد انحرافا بالسلطة .
كما عمد بعض الممتحنين الى تسريب الاختبارات و ممارسة الغش أثناء التحضير لإجتياز الإختبار الشفاهي.
و قد تم الإعلان عن نتائج المناظرة المذكورة بعد 14 جانفي 2011 بإشراف وزير العدل في الحكومة المؤقتة "لزهر القروي الشابي" و رغم أن ظروفها لم تكن قانونية الا أنه وقع إعتمادها و هو ما يبرهن على غياب المصداقية و الشفافية في المناظرات العمومية حتى بعد الثورة