قاض على العدل.. الداخلية بين محمد بن سالم والتحييد
تسريبات عن حكومة العريض
منية العرفاوي نشر في الصباح يوم 25 - 02 - 2013
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علمت "الصباح الأسبوعي" من مصادر مقربة من حركة النهضة أنه سيتم تعيين قاض على رأس وزارة العدل وفي صورة تمكنّ الحركة من إبقاء وزارة الداخلية تحت امرتها فإنها سترشح وزير الفلاحة الحالي محمد بن سالم لتولّي منصب وزير الداخلية.
وفي اتصال مع وزير التشغيل عبد الوهاب معطر، أكدّ ل"الصباح الأسبوعي" صعوبة وجود شخصية محايدة وذات كفاءة، "وهو ما دفع بكتلة المؤتمر إلى اقتراح تعيين شخصية نهضوية على رأس وزارة الداخلية وكاتبي دولة يكون أحدهما مكلفا بالأمن الوطني والثاني مكلفا بالجماعات المحلية"، على حدّ قول معطر. وأفادنا وزير التشغيل الحالي أنه في صورة تعيين وزير داخلية نهضوي، فسيكون كاتبي الدولة ممثلين عن أطراف التحالف الخماسي الذي يجمع كلا من حركة النهضة وحزب المؤتمر وحزب التكتل وكتلة وفاء وكتلة الكرامة والحرية.
كما علمت "الصباح الأسبوعي" من مصادر مقربة من حزب المؤتمر أنّ محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر مرشح لممارسة مهامه من جديد كوزير مكلف بالإصلاح الإداري، وهو ما أكدّه لنا معطر قائلا: "محمد عبو مرشح إما لمنصب وزير مكلف بالإصلاح الإداري أو منصب كاتب دولة بوزارة الداخلية في صورة تعيين وزير نهضوي على رأس الداخلية.
وأفادتنا مصادرنا المقربة من حركة النهضة أنّه تمّ اقتراح منصب وزير العدل على رئيس المرصد التونسي لاستقلالية القضاء أحمد الرحموني الذي لا يزال متردّدا حول قبول هذا المنصب مع إمكانية رفضه له، حسب ما أدلت به مصادرنا. "الصباح الأسبوعي" اتصلّت بالقاضي الرحموني الذي نفى ذلك الخبر قائلا: "لم يتصّل بي أي طرف ولم يقع اقتراح ذلك المنصب علي". واعتبر الرحموني أنّه من الصعب أن يقبل قاض مباشر لعمله هذا المنصب في ظل هذه الظروف.
عن مدى إيجابية تعيين قاض على رأس وزارة العدل، قال الرحموني: "لا تنسوا أنّه تمّ تعيين قضاة على رأس وزارة العدل في العهد البائد، ومع ذلك لم يكن القضاء مستقلا لذلك لا يجب الاطمئنان كثيرا لتعيين قاض على رأس وزارة العدل وإنما يجب أن تكون شخصية لها ماض مشرّف في مهنة القضاء لتجنب أي توظيف للسلطة القضائية وأي هيمنة عليها".
يذكر أن رئيس كتلة حركة النهضة صحبي عتيق صرّح أنّ وزراء الشؤون الاجتماعية والتشغيل والمرأة والتجارة والفلاحة والصحة والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان سيواصلون مهامهم في حكومة العريض.
وفي اتصال مع وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، اكتفى بالقول: "ليس لديّ أيّة معلومة.. ولا تعليق".
خولة السليتي
الياس الفخفاخ في الخارجية.. وسليم بسباس في المالية
علمت "الصباح الأسبوعي" من مصادر مقرّبة من حركة النهضة أنّه سيقع تعيين الياس الفخفاخ في منصب وزير الخارجية خلفا لرفيق عبد السلام، وقد تمّ ترشيح فخفاخ لهذا المنصب على إثر اقتراح من حزب التكتل وذلك بهدف العمل على تحسين العلاقات التونسية الفرنسية التي شهدت توترا خلال الفترة الأخيرة خاصّة على خلفية تصريحات وزير الداخلية الفرنسي. يذكر أنّ بن جعفر مقرّب من الحزب الاشتراكي الفرنسي، الحزب الحاكم بفرنسا، وتجمعه علاقات قوية بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ومن المنتظر أن يقع تعيين سليم بسباس وزيرا للمالية خاصة أنه شغل منصب وزير مالية بالنيابة طيلة فترة استقالة وزير المالية السابق حسين الديماسي.
تسريبات عن حكومة العريض
منية العرفاوي نشر في الصباح يوم 25 - 02 - 2013
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علمت "الصباح الأسبوعي" من مصادر مقربة من حركة النهضة أنه سيتم تعيين قاض على رأس وزارة العدل وفي صورة تمكنّ الحركة من إبقاء وزارة الداخلية تحت امرتها فإنها سترشح وزير الفلاحة الحالي محمد بن سالم لتولّي منصب وزير الداخلية.
وفي اتصال مع وزير التشغيل عبد الوهاب معطر، أكدّ ل"الصباح الأسبوعي" صعوبة وجود شخصية محايدة وذات كفاءة، "وهو ما دفع بكتلة المؤتمر إلى اقتراح تعيين شخصية نهضوية على رأس وزارة الداخلية وكاتبي دولة يكون أحدهما مكلفا بالأمن الوطني والثاني مكلفا بالجماعات المحلية"، على حدّ قول معطر. وأفادنا وزير التشغيل الحالي أنه في صورة تعيين وزير داخلية نهضوي، فسيكون كاتبي الدولة ممثلين عن أطراف التحالف الخماسي الذي يجمع كلا من حركة النهضة وحزب المؤتمر وحزب التكتل وكتلة وفاء وكتلة الكرامة والحرية.
كما علمت "الصباح الأسبوعي" من مصادر مقربة من حزب المؤتمر أنّ محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر مرشح لممارسة مهامه من جديد كوزير مكلف بالإصلاح الإداري، وهو ما أكدّه لنا معطر قائلا: "محمد عبو مرشح إما لمنصب وزير مكلف بالإصلاح الإداري أو منصب كاتب دولة بوزارة الداخلية في صورة تعيين وزير نهضوي على رأس الداخلية.
وأفادتنا مصادرنا المقربة من حركة النهضة أنّه تمّ اقتراح منصب وزير العدل على رئيس المرصد التونسي لاستقلالية القضاء أحمد الرحموني الذي لا يزال متردّدا حول قبول هذا المنصب مع إمكانية رفضه له، حسب ما أدلت به مصادرنا. "الصباح الأسبوعي" اتصلّت بالقاضي الرحموني الذي نفى ذلك الخبر قائلا: "لم يتصّل بي أي طرف ولم يقع اقتراح ذلك المنصب علي". واعتبر الرحموني أنّه من الصعب أن يقبل قاض مباشر لعمله هذا المنصب في ظل هذه الظروف.
عن مدى إيجابية تعيين قاض على رأس وزارة العدل، قال الرحموني: "لا تنسوا أنّه تمّ تعيين قضاة على رأس وزارة العدل في العهد البائد، ومع ذلك لم يكن القضاء مستقلا لذلك لا يجب الاطمئنان كثيرا لتعيين قاض على رأس وزارة العدل وإنما يجب أن تكون شخصية لها ماض مشرّف في مهنة القضاء لتجنب أي توظيف للسلطة القضائية وأي هيمنة عليها".
يذكر أن رئيس كتلة حركة النهضة صحبي عتيق صرّح أنّ وزراء الشؤون الاجتماعية والتشغيل والمرأة والتجارة والفلاحة والصحة والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان سيواصلون مهامهم في حكومة العريض.
وفي اتصال مع وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، اكتفى بالقول: "ليس لديّ أيّة معلومة.. ولا تعليق".
خولة السليتي
الياس الفخفاخ في الخارجية.. وسليم بسباس في المالية
علمت "الصباح الأسبوعي" من مصادر مقرّبة من حركة النهضة أنّه سيقع تعيين الياس الفخفاخ في منصب وزير الخارجية خلفا لرفيق عبد السلام، وقد تمّ ترشيح فخفاخ لهذا المنصب على إثر اقتراح من حزب التكتل وذلك بهدف العمل على تحسين العلاقات التونسية الفرنسية التي شهدت توترا خلال الفترة الأخيرة خاصّة على خلفية تصريحات وزير الداخلية الفرنسي. يذكر أنّ بن جعفر مقرّب من الحزب الاشتراكي الفرنسي، الحزب الحاكم بفرنسا، وتجمعه علاقات قوية بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
ومن المنتظر أن يقع تعيين سليم بسباس وزيرا للمالية خاصة أنه شغل منصب وزير مالية بالنيابة طيلة فترة استقالة وزير المالية السابق حسين الديماسي.