يتواصل المد والجزر بين المنتج وصاحب قناة "التونسية تي في " سامي الفهري والمكلف العام بنزاعات الدولة ،حيث قام هذا الأخير بطلب الرجوع في إذن بيع أسهم سامي الفهري حتى يتمكن من علاج والده المصاب بمرض السرطان بالدائرة الإستعجالية بالمحكمة الإبتدائية ، وذلك إثر طلب المؤتمن العدلي على أملاك سامي الفهري بتحويل أسهم هذا الأخير إلى أموال سائلة .
وجاء على لسان المكلف العام بنزاعات الدولة أن الإذن بتحويل الأسهم قد يساعد سامي الفهري على تحويل الأموال وربما تهريبها إلى الخارج .
ورد محاميا سامي الفهري الأستاذ البشير الصيد والأستاذة سنية الدهماني أن فرضية تهريب الأموال غير قائمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحقق خصوصا وأن القانون عدد 97 جاء لينظم مهام المؤتمن العدلي والذي يقوم بإدارة الأعمال فقط والقاضي المراقب هو من يأذن بصرف الأموال وتساءلت الأستاذة سنية الدهماني عن كيفية تهريب الأموال ومنوبها لا يمكن له أن يمسك الأموال في يده وإنما تتم العملية كالآتي : يقوم المؤتمن العدلي بأخذ الدواء بنفسه ثم يسلمه للمنوب .
وأكدت الأستاذة الدهماني أن القضية مرفوضة شكلا لأنها تتعلق بحياة شخص .
وتساءلت إن كان المكلف العام بنزاعات الدولة يطلب عدالة إنتقالية أم عدالة إنتقامية وطلب لسانا الدفاع رفض طلب المكلف العام بنزاعات الدولة .
وقد قررت المحكمة تأجيل التصريح بالحكم الى يوم 17 نوفمبر الجاري .