[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
Ministère de l'Intérieur - Tunisie
بلاغ
تُعلم وزارة الداخلية أنّه إثر الإعلان عن نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة بولاية قفصة واحتجاج بعض العاطلين عن العمل لعدم رضاهم عن هذه النتائج، تعمّدت مجموعة من الأنفار بمعتمدية القطار قطع الطريق الرئيسية الرابطة بين ولاية قابس وقفصة وإضرام النار بعجلات مطاطية وتعطيل حركة المرور وحجز شاحنات نقل المحروقات والفسفاط وإفراغ حمولتها في الطريق العام.
وقد تطوّرت الأمور في مرحلة ثانية إلى الشروع في الإضرار بالأملاك الخاصة للمواطنين ومحاولات النهب، كما عمدت بعض المجموعات إلى مهاجمة مركز الأمن الوطني بالمكان لمدة ثلاث ليال متتالية ورشق المقر والأعوان بالمواد الصلبة والزجاجات الحارقة، وهو ما ألحق أضرارا جسيمة بالأعوان والوسائل.
وتُنوّه وزارة الداخلية بما تحلّى به أعوانها من سياسة ضبط النفس وسعيهم للتحاور مع المجموعات التي هاجمت مقرّ الوحدة الأمنية، خاصة وأنّ وزارة الداخلية ليست طرفا في المناظرة المذكورة، لكنّ الأوضاع تطوّرت إلى حدّ حرق مقر مركز الأمن الوطني بالقطار، ثمّ حرق مقر المعتمدية ونهبه.
وتُؤكّد الوزارة أنّها لا تعترض على حقّ الاحتجاج السلمي، لكنّها تستغرب الهجمات الإجرامية العشوائية التي تعرض لها مقرّها. وهي اعتداءات لن يفلت مرتكبوها من المتابعة القضائية، وقد تمّ بالتنسيق مع النيابة العمومية فتح بحث عدلي في الوقائع التي جدّت بمدينة القطار من ولاية قفصة.
Ministère de l'Intérieur - Tunisie
بلاغ
تُعلم وزارة الداخلية أنّه إثر الإعلان عن نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة بولاية قفصة واحتجاج بعض العاطلين عن العمل لعدم رضاهم عن هذه النتائج، تعمّدت مجموعة من الأنفار بمعتمدية القطار قطع الطريق الرئيسية الرابطة بين ولاية قابس وقفصة وإضرام النار بعجلات مطاطية وتعطيل حركة المرور وحجز شاحنات نقل المحروقات والفسفاط وإفراغ حمولتها في الطريق العام.
وقد تطوّرت الأمور في مرحلة ثانية إلى الشروع في الإضرار بالأملاك الخاصة للمواطنين ومحاولات النهب، كما عمدت بعض المجموعات إلى مهاجمة مركز الأمن الوطني بالمكان لمدة ثلاث ليال متتالية ورشق المقر والأعوان بالمواد الصلبة والزجاجات الحارقة، وهو ما ألحق أضرارا جسيمة بالأعوان والوسائل.
وتُنوّه وزارة الداخلية بما تحلّى به أعوانها من سياسة ضبط النفس وسعيهم للتحاور مع المجموعات التي هاجمت مقرّ الوحدة الأمنية، خاصة وأنّ وزارة الداخلية ليست طرفا في المناظرة المذكورة، لكنّ الأوضاع تطوّرت إلى حدّ حرق مقر مركز الأمن الوطني بالقطار، ثمّ حرق مقر المعتمدية ونهبه.
وتُؤكّد الوزارة أنّها لا تعترض على حقّ الاحتجاج السلمي، لكنّها تستغرب الهجمات الإجرامية العشوائية التي تعرض لها مقرّها. وهي اعتداءات لن يفلت مرتكبوها من المتابعة القضائية، وقد تمّ بالتنسيق مع النيابة العمومية فتح بحث عدلي في الوقائع التي جدّت بمدينة القطار من ولاية قفصة.