[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بيان الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل
بيان الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] 17/11/2011 22:46
أصدرت الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل بيانا فيما يلي نصه
أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام على إثر تدارسهم لما آلت إليه المفاوضات الاجتماعية في مختلف القطاعات ولتعثّرها في البعض منها وفي ضوء ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل من بعض محاولات التشويه الصادرة عن أقليات هدفها إرباك مناضلي المنظمة في طور الإعداد لمؤتمرهم التاريخي المقرر عقده بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة أيام 26 و27 و28 ديسمبر 2011:
1. يعبّرون عن اعتزازهم بما أنجزه الشعب التونسي في مسار التأسيس للديمقراطية من خلال إنجاح انتخابات المجلس التأسيسي والتي أكّدت رغم بعض الإخلالات التي لم تمس من الجوهر قدرة هذا الشعب على صنع الحدث بما يعكس حرصه بكل فئاته على إنجاح مسار ثورته، ثورة الحرية والكرامة، علما وأن الاتحاد العام التونسي للشغل كان في صدارة الفاعلين في ضمان مناخ من الاستقرار وفّر شروط نجاح المحطة الانتخابية من خلال البيان الصادر عن المكتب التنفيذي بداية أكتوبر 2011 والداعي إلى تجنّب الإضرابات والاعتصامات خلال شهر أكتوبر وفي السياق ذاته البيان المشترك الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين.
2. يجددون تهنئتهم لمن وضع فيهم الشعب ثقته، ويؤكدون احترامهم لإرادته، الأمر الذي يدعو المنتخبين إلى العمل على تحقيق أهداف الثورة بما يضمن التمسك بالنظام الجمهوري وسنّ دستور ديمقراطي يؤسس لمنظومة حقوقية سياسية ومدنية واجتماعية من قواعدها تدعيم ما ورد من مكتسبات في مجلة الأحوال الشخصية ويكون خلالها المجتمع المدني قوة تعديل وتوازن درءا لكل احتمالات الانحراف عن المسار الحقيقي للثورة وأهدافها، ويذكرون بالدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل سواء خلال معركة التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي أو وإسهاماته بالقسط الأوفر في بناء دولة الاستقلال مما مكنه من أن يظل طوال نضاله الاجتماعي مؤثرا في المشهد السياسي باعتبار إيمان مناضليه الراسخ بأن تحقيق المكتسبات الاجتماعية لن يتسنى إلا في ظل مناخ من الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان بكافة مكوناتها.
3. يؤكدون أن منظمتهم خبرت تاريخيا كيفية الدفاع عن مصالح الشغالين، جزءا لا يتجزأ من مصالح الوطن سواء في مرحلة التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي أو في طور مواجهة السياسات الاقتصادية التي مسّت من مكاسب الشغالين أو في الدفاع عن استقلالية قرارها معتمدة في ذلك قدرات مناضليها على مواجهة الأزمات، أو في التصدي لمحاولات التشويه التي استهدفتها بمناسبة نضالها من أجل تصحيح مسار الثورة والدفاع عن أهدافها بدعمها لاعتصامات القصبة 1 و2 مما انجرّ عنه إسقاط الحكومة الأولى والثانية أو بمناسبة تحرّك أزلام الثورة المضادة لإرباك الاقتصاد الوطني في عدد من المؤسسات وهي ترفض اليوم بشدة محاولات البعض تشويه مسارها والمس من رموزها ومن ذلك تعمّد تقرير " لجنة تقصي الحقائق " حول ما نسب من بعض تدخلات للأمين العام، وبالمناسبة يؤكد أعضاء الهيئة الإدارية بأنه من واجب الأمين العام لمنظمتهم التدخلات الاجتماعية لفائدة النقابيين وأبنائهم وأبناء عموم الشعب وكافة المقموعين والمظلومين من أجل إنصافهم في وضع حُجّر فيه أي نشاط حقوقي، وإنّ كل محاولات تشويهه هي محاولات تستهدف المنظمة في محاولة لتقليص دورها والحدّ من مهامها التاريخية في بناء تونس الجديدة، كما يعبرون عن استعدادهم للدفاع عن اتحادهم الذي ساهم في تأطير الثورة وفي إنجاح مسارها النضالي واحتفاظهم بحقها في التصدي بكافة الوسائل المشروعة لما لحق أمينها العام وعدد من القيادات النقابية من تشويه وافتراء.
4. يؤكدون من جديد تمسكهم باستقلالية منظمتهم واستعدادهم للتعاطي البناء مع الحكومات في ضوء استعدادها للتفاعل مع المطالب المادية والمعنوية للشغالين، واحترامها للحق النقابي طبقا لما تضمنه المواثيق المحلية والدولية، والذي يظل جوهره احترام حق الإضراب طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بعيدا عن كل محاولات تجريم التحركات النضالية المشروعة لكل الأجراء وكافة العمال.
1. 5. يسجلون بارتياح تقدّم المفاوضات المتعلقة بالزيادات في الأجور ويؤكدون حق بقية أعوان المؤسسات العمومية وعدد من عمال القطاع الخاص في تحسين قدرتهم الشرائية على غرار بقية الشغالين، تجنّبا للتوترات التي قد تنجرّ عن حرمانهم من ذلك.
6. يتوجهون بتحيّة إلى كافة الإعلاميين الذين واكبوا الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، ورغم إقرارهم بمحاولات الارتقاء بالمشهد الإعلامي وتحسين مردوده سواء بما قدّمته اللجنة العليا المستقلة لإصلاح الإعلام أو بالسعي إلى تنويع الملفات ذات المواضيع المتعلقة بالثورة وبالطور الانتقالي فإنهم يؤكدون، إزاء بعض مظاهر الانحياز الإعلامي التي انخرطت في نهج سياسة تشويه المنظمة، على ضرورة اعتماد الموضوعية والشفافية والنزاهة ليكون الإعلام فعلا في مستوى التحديات المطروحة وليعكس طموحات أبناء شعبنا في واقع أفضل.
7. يدعون إلى القطع مع ارتهان تونس للقوى الخارجية بأنواعها من أجل إقرار السيادة الوطنية، وفي هذا الإطار يتمسكون بانعقاد المجلس التأسيسي بشكل مستقل وبشخصيات تونسية لما لانطلاقة أشغاله من دلالات تاريخية تعكس مدى الالتزام بهدف أساسي من أهداف الثورة.
8. يقرّرون أن تظل الهيئة الإدارية الوطنية مفتوحة وأن تواصل أشغالها يوم السبت 19 نوفمبر 2011 للنظر في مسار الأحداث في علاقة بقرار منع الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من السفر باعتباره إجراء يستهدف المنظمة والنقابيين والعمال لم يستند إلى وقائع موضوعية واعتمد معطيات خاطئة وكيدية تضمنها تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، بل يعدّ حلقة من حلقات التآمر على الاتحاد العام التونسي الشغل علما وان مكتبه التنفيذي كان قد أصدر بيانا يوم 15 جانفي 2011 دعا فيه إلى تشكيل لجنة لتقصي مظاهر الفساد والرشوة واعترض على تركيبتها باعتبارها لم تكن محلّ تشاور بين مكونات المجتمع.
ويؤكدون استعدادهم اللاّ مشروط للدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن استقلالية قراره بكل الوسائل المشروعة ما لم يتم العدول عن القرار السالف الذكر وحفظ القضية المتعلقة بالمنظمة وأمينها العام، علما وهو الأمين العام للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي ونائب رئيس الكنفدرالية الدولية للنقابات ورئيس المنتدى النقابي العربي، مطروح عليه حضور فعاليات ومؤتمرات الهيئات الدولية المذكورة آنفا.
9. يؤكدون على إنجاز مؤتمرهم الثاني والعشرين أيام 26 و27 و28 ديسمبر 2011 بما يعزز مكانة الاتحاد العام التونسي للشغل ودوره في إرساء منوال التنمية من خلال نضال هياكله وكافة الأجراء من أجل مجتمع عادل تتحسن فيه القدرة الشرائية ويتوفر الشغل لطالبيه، وخاصة منهم خريجي الجامعة وتتحسن فيه التغطية الاجتماعية وتترسّخ فيه الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان في إطار دستور يضمن الفصل بين السلطات ويؤكد استقلالية القضاء بوصفها من المطالب الجوهرية لثورة 14 جانفي 2011.
الأمين العام
أصدرت الهيئة الإدارية للإتحاد العام التونسي للشغل بيانا فيما يلي نصه
أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2011 برئاسة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام على إثر تدارسهم لما آلت إليه المفاوضات الاجتماعية في مختلف القطاعات ولتعثّرها في البعض منها وفي ضوء ما يتعرض له الاتحاد العام التونسي للشغل من بعض محاولات التشويه الصادرة عن أقليات هدفها إرباك مناضلي المنظمة في طور الإعداد لمؤتمرهم التاريخي المقرر عقده بمدينة طبرقة من ولاية جندوبة أيام 26 و27 و28 ديسمبر 2011:
1. يعبّرون عن اعتزازهم بما أنجزه الشعب التونسي في مسار التأسيس للديمقراطية من خلال إنجاح انتخابات المجلس التأسيسي والتي أكّدت رغم بعض الإخلالات التي لم تمس من الجوهر قدرة هذا الشعب على صنع الحدث بما يعكس حرصه بكل فئاته على إنجاح مسار ثورته، ثورة الحرية والكرامة، علما وأن الاتحاد العام التونسي للشغل كان في صدارة الفاعلين في ضمان مناخ من الاستقرار وفّر شروط نجاح المحطة الانتخابية من خلال البيان الصادر عن المكتب التنفيذي بداية أكتوبر 2011 والداعي إلى تجنّب الإضرابات والاعتصامات خلال شهر أكتوبر وفي السياق ذاته البيان المشترك الصادر عن الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين.
2. يجددون تهنئتهم لمن وضع فيهم الشعب ثقته، ويؤكدون احترامهم لإرادته، الأمر الذي يدعو المنتخبين إلى العمل على تحقيق أهداف الثورة بما يضمن التمسك بالنظام الجمهوري وسنّ دستور ديمقراطي يؤسس لمنظومة حقوقية سياسية ومدنية واجتماعية من قواعدها تدعيم ما ورد من مكتسبات في مجلة الأحوال الشخصية ويكون خلالها المجتمع المدني قوة تعديل وتوازن درءا لكل احتمالات الانحراف عن المسار الحقيقي للثورة وأهدافها، ويذكرون بالدور التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل سواء خلال معركة التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي أو وإسهاماته بالقسط الأوفر في بناء دولة الاستقلال مما مكنه من أن يظل طوال نضاله الاجتماعي مؤثرا في المشهد السياسي باعتبار إيمان مناضليه الراسخ بأن تحقيق المكتسبات الاجتماعية لن يتسنى إلا في ظل مناخ من الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان بكافة مكوناتها.
3. يؤكدون أن منظمتهم خبرت تاريخيا كيفية الدفاع عن مصالح الشغالين، جزءا لا يتجزأ من مصالح الوطن سواء في مرحلة التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي أو في طور مواجهة السياسات الاقتصادية التي مسّت من مكاسب الشغالين أو في الدفاع عن استقلالية قرارها معتمدة في ذلك قدرات مناضليها على مواجهة الأزمات، أو في التصدي لمحاولات التشويه التي استهدفتها بمناسبة نضالها من أجل تصحيح مسار الثورة والدفاع عن أهدافها بدعمها لاعتصامات القصبة 1 و2 مما انجرّ عنه إسقاط الحكومة الأولى والثانية أو بمناسبة تحرّك أزلام الثورة المضادة لإرباك الاقتصاد الوطني في عدد من المؤسسات وهي ترفض اليوم بشدة محاولات البعض تشويه مسارها والمس من رموزها ومن ذلك تعمّد تقرير " لجنة تقصي الحقائق " حول ما نسب من بعض تدخلات للأمين العام، وبالمناسبة يؤكد أعضاء الهيئة الإدارية بأنه من واجب الأمين العام لمنظمتهم التدخلات الاجتماعية لفائدة النقابيين وأبنائهم وأبناء عموم الشعب وكافة المقموعين والمظلومين من أجل إنصافهم في وضع حُجّر فيه أي نشاط حقوقي، وإنّ كل محاولات تشويهه هي محاولات تستهدف المنظمة في محاولة لتقليص دورها والحدّ من مهامها التاريخية في بناء تونس الجديدة، كما يعبرون عن استعدادهم للدفاع عن اتحادهم الذي ساهم في تأطير الثورة وفي إنجاح مسارها النضالي واحتفاظهم بحقها في التصدي بكافة الوسائل المشروعة لما لحق أمينها العام وعدد من القيادات النقابية من تشويه وافتراء.
4. يؤكدون من جديد تمسكهم باستقلالية منظمتهم واستعدادهم للتعاطي البناء مع الحكومات في ضوء استعدادها للتفاعل مع المطالب المادية والمعنوية للشغالين، واحترامها للحق النقابي طبقا لما تضمنه المواثيق المحلية والدولية، والذي يظل جوهره احترام حق الإضراب طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بعيدا عن كل محاولات تجريم التحركات النضالية المشروعة لكل الأجراء وكافة العمال.
1. 5. يسجلون بارتياح تقدّم المفاوضات المتعلقة بالزيادات في الأجور ويؤكدون حق بقية أعوان المؤسسات العمومية وعدد من عمال القطاع الخاص في تحسين قدرتهم الشرائية على غرار بقية الشغالين، تجنّبا للتوترات التي قد تنجرّ عن حرمانهم من ذلك.
6. يتوجهون بتحيّة إلى كافة الإعلاميين الذين واكبوا الندوة الصحفية التي نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل، ورغم إقرارهم بمحاولات الارتقاء بالمشهد الإعلامي وتحسين مردوده سواء بما قدّمته اللجنة العليا المستقلة لإصلاح الإعلام أو بالسعي إلى تنويع الملفات ذات المواضيع المتعلقة بالثورة وبالطور الانتقالي فإنهم يؤكدون، إزاء بعض مظاهر الانحياز الإعلامي التي انخرطت في نهج سياسة تشويه المنظمة، على ضرورة اعتماد الموضوعية والشفافية والنزاهة ليكون الإعلام فعلا في مستوى التحديات المطروحة وليعكس طموحات أبناء شعبنا في واقع أفضل.
7. يدعون إلى القطع مع ارتهان تونس للقوى الخارجية بأنواعها من أجل إقرار السيادة الوطنية، وفي هذا الإطار يتمسكون بانعقاد المجلس التأسيسي بشكل مستقل وبشخصيات تونسية لما لانطلاقة أشغاله من دلالات تاريخية تعكس مدى الالتزام بهدف أساسي من أهداف الثورة.
8. يقرّرون أن تظل الهيئة الإدارية الوطنية مفتوحة وأن تواصل أشغالها يوم السبت 19 نوفمبر 2011 للنظر في مسار الأحداث في علاقة بقرار منع الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من السفر باعتباره إجراء يستهدف المنظمة والنقابيين والعمال لم يستند إلى وقائع موضوعية واعتمد معطيات خاطئة وكيدية تضمنها تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، بل يعدّ حلقة من حلقات التآمر على الاتحاد العام التونسي الشغل علما وان مكتبه التنفيذي كان قد أصدر بيانا يوم 15 جانفي 2011 دعا فيه إلى تشكيل لجنة لتقصي مظاهر الفساد والرشوة واعترض على تركيبتها باعتبارها لم تكن محلّ تشاور بين مكونات المجتمع.
ويؤكدون استعدادهم اللاّ مشروط للدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل وعن استقلالية قراره بكل الوسائل المشروعة ما لم يتم العدول عن القرار السالف الذكر وحفظ القضية المتعلقة بالمنظمة وأمينها العام، علما وهو الأمين العام للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي ونائب رئيس الكنفدرالية الدولية للنقابات ورئيس المنتدى النقابي العربي، مطروح عليه حضور فعاليات ومؤتمرات الهيئات الدولية المذكورة آنفا.
9. يؤكدون على إنجاز مؤتمرهم الثاني والعشرين أيام 26 و27 و28 ديسمبر 2011 بما يعزز مكانة الاتحاد العام التونسي للشغل ودوره في إرساء منوال التنمية من خلال نضال هياكله وكافة الأجراء من أجل مجتمع عادل تتحسن فيه القدرة الشرائية ويتوفر الشغل لطالبيه، وخاصة منهم خريجي الجامعة وتتحسن فيه التغطية الاجتماعية وتترسّخ فيه الحريات العامة والفردية وحقوق الإنسان في إطار دستور يضمن الفصل بين السلطات ويؤكد استقلالية القضاء بوصفها من المطالب الجوهرية لثورة 14 جانفي 2011.
الأمين العام