نقابة القضاة التونسيين تؤكد أن الطعن في القرارات والأحكام القضائية "لا يجوز إلا في الأطر القانونية"
الجمعة, 18 نوفمبر 2011 13:04
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تونس (وات) - أكدت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين أن الطعن في القرارات والأحكام القضائية "لا يجوز إلا في الأطر القانونية وأمام الهيئات القضائية المختصة، احتراما لاستقلالية السلطة القضائية".
وأعربت الهيئة المجتمعة اليوم الجمعة، في بيان لها، عن استنكارها " لتصرفات وزير العدل غير المسؤولة والمخالفة للقانون" في ما يتعلق بالإذن للتفقدية العامة بإجراء الأبحاث ضد القضاة، "دون توفير الضمانات بخصوص الشكايات والرسائل مجهولة المصدر" والتي لم يتسن فيها التعرف على هوية الشاكي وسماعه.
وأضافت أن هذه الأبحاث شملت عددا من القضايا المنشورة، بما يمثل "تدخلا فاضحا في عمل السلطة القضائية".
كما عبرت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين عن استيائها من "طريقة التناول الإعلامي بكافة وسائله للقضايا المنشورة، بتداول أسماء القضاة المكلفين بالنظر فيها وما يولده ذلك من ضغط على القضاة المباشرين لها".
وشجبت الهيئة في ذات البيان، التصريحات والاتهامات الصادرة عن مسؤول نقابي بالاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف "التأثير على مجرى العدالة وجعل البعض بمنأى عن التتبع الجزائي وتمكينهم من حصانة فعلية وترتيبهم في وضع فوق القانون".
وأهابت نقابة القضاة بالسلطة الشرعية المنتخبة وبكافة القوى الفاعلة في المجتمع، العمل مع السلطة القضائية على "رفع الضغوطات المسلطة عليها في التصدي لكافة أشكال التدخل في العمل القضائي"، ضمانا لحسن سير العدالة وإنجاحا لعملية الانتقال الديمقراطي، مؤكدة على استعداد القضاة "لممارسة كافة أشكال النضال للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية".