[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مصر: مقتل اثنين وإصابة مئات في اشتباكات مع محتجين

16:05 11-20

<P align=right>
الجريدة--وكالات
اشتبك اليوم الأحد مع قوات الأمن المصرية محتجون يطالبون بإنهاء الحكم العسكري وثار غضبهم من العنف الذي استخدمته الشرطة مما مثل أكبر تحد أمني للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد قبل أسبوع من الانتخابات البرلمانية.
وقتل اثنان وأصيب المئات في اشتباكات جرت في وقت متأخر من الليلة الماضية في اشتباكات أعادت للأذهان الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وأطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في فبراير شباط.
وردد الشبان في القاهرة هتافات قالوا فيها "الشعب يريد إسقاط النظام" بينما انطلقوا في اتجاه قوات الأمن المركزي وهي قوات مكافحة الشغب التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
وتشهد مصر أول انتخابات برلمانية منذ سقوط مبارك في 28 نوفمبر تشرين الثاني. ويشعر الكثير من المصريين بالقلق من ألا تتمكن الشرطة من تأمين الانتخابات لكن الجيش يصر على قدرته على ذلك.
ويشوب الانتخابات خلاف بين الأحزاب السياسية والحكومة حول مبادئ دستورية من الممكن أن تطلق يد الجيش في السيطرة على الحكم. ومن المقرر أن يختار البرلمان اللجنة التأسيسية التي ستضع الدستور.
ووقعت أعمال عنف متقطعة اليوم بعد انحسار أسوأ اشتباكات الليلة الماضية. وما زال هناك آلاف من المحتجين في ميدان التحرير وشكلوا فرقا للدفاع عنه.
ويشعر الكثير من المصريين بالغضب من أنه بعد نحو تسعة أشهر من الإطاحة بمبارك ما زال الجيش مسؤولا وأن الشرطة ما زالت تستخدم القوة الغاشمة ضد المتظاهرين.
وقال اللواء محسن الفنجري وهو عضو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة لقناة تلفزيونية "المطالبون بتغيير الحكومة عليهم الصبر حتي نهاية الانتخابات القادمة لأن المطالبة بتغيير الحكومة الحالية يعني اسقاط الدولة ولن نسمح بذلك."
وأضاف أن الانتخابات ستجرى في موعدها وأن الجيش ووزارة الداخلية سيحفظان الأمن. وقال أيضا إن الجيش يهدف إلى العودة لثكناته بحلول نهاية 2012 كما أعلن سابقا. ومن الممكن ان تجرى انتخابات رئاسية في غضون ذلك الوقت.