باريس - تبدأ محاكمة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك يوم الاثنين في قضية الوظائف الوهمية المفترضة في غيابه على الأرجح بعد ان أنهكه المرض فأوكل محاميه تمثيله.
وسلم محاموه رئيس المحكمة الجمعة رسالة بهذا المعنى والملف الطبي الذي أكد انه //ضعيف// بسبب مشكلات عصبية ويعود لرئيس الغرفة الحادية عشرة دومينيك بوت قبول هذا الطلب والسماح بمتابعة المحاكمة أو رفض إجراء الجلسات وطلب كشف طبي آخر.
لكن من شبه المؤكد أن شيراك البالغ من العمر 78 عاما لن يحضر.
ويحاكم شيراك مع تسعة متهمين آخرين بوقائع تعود إلى مطلع تسعينات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس وقبل انتخابه رئيسا في 19950 ويشتبه في انه أمن وظائف ومداخيل من بلدية باريس لأشخاص يعملون في خدمة حزبه الذي بات اليوم الاتحاد من اجل حركة شعبية بزعامة نيكولا ساركوزي. ولكن شيراك أنكر دائما هذه التهم.
وفي مارس الماضي لم يحضر شيراك بدء محاكمته التي تأجلت بسبب مسألة الأولوية الدستورية الإجرائية.
وتتضمن القضية شقين اذ يتعلق ملف أول من القضية التي رفعت في الضاحية الباريسية نانتير بسبع وظائف.
ويتعلق الملف الثاني الذي رفعت قضيته في باريس ب21 وظيفة.
وتراجعت مدينة باريس عن صفة الادعاء بالحق المدني اثر اتفاق تعويض ابرم في 2010 مع حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية وجاك شيراك.
وقضى الاتفاق بان يدفع شيراك والحزب أكثر من مليونين و 200 ألف دولار للمال العام. ودفع شيراك من ماله الخاص أكثر من نصف مليون يورو لكنه لم يقر بتاتا بإساءة التصرف.
ويواجه شيراك عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو في حال إدانته بالتهم والتي تتضمن //اختلاس أموال عامة// و//إساءة الأمانة// و//استغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية//.
لكن النيابة العامة رأت خلال التحقيق عدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويتوقع منطقيا تبرئته.
وسلم محاموه رئيس المحكمة الجمعة رسالة بهذا المعنى والملف الطبي الذي أكد انه //ضعيف// بسبب مشكلات عصبية ويعود لرئيس الغرفة الحادية عشرة دومينيك بوت قبول هذا الطلب والسماح بمتابعة المحاكمة أو رفض إجراء الجلسات وطلب كشف طبي آخر.
لكن من شبه المؤكد أن شيراك البالغ من العمر 78 عاما لن يحضر.
ويحاكم شيراك مع تسعة متهمين آخرين بوقائع تعود إلى مطلع تسعينات القرن الماضي عندما كان رئيسا لبلدية باريس وقبل انتخابه رئيسا في 19950 ويشتبه في انه أمن وظائف ومداخيل من بلدية باريس لأشخاص يعملون في خدمة حزبه الذي بات اليوم الاتحاد من اجل حركة شعبية بزعامة نيكولا ساركوزي. ولكن شيراك أنكر دائما هذه التهم.
وفي مارس الماضي لم يحضر شيراك بدء محاكمته التي تأجلت بسبب مسألة الأولوية الدستورية الإجرائية.
وتتضمن القضية شقين اذ يتعلق ملف أول من القضية التي رفعت في الضاحية الباريسية نانتير بسبع وظائف.
ويتعلق الملف الثاني الذي رفعت قضيته في باريس ب21 وظيفة.
وتراجعت مدينة باريس عن صفة الادعاء بالحق المدني اثر اتفاق تعويض ابرم في 2010 مع حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية وجاك شيراك.
وقضى الاتفاق بان يدفع شيراك والحزب أكثر من مليونين و 200 ألف دولار للمال العام. ودفع شيراك من ماله الخاص أكثر من نصف مليون يورو لكنه لم يقر بتاتا بإساءة التصرف.
ويواجه شيراك عقوبة السجن عشر سنوات وغرامة بمبلغ 150 ألف يورو في حال إدانته بالتهم والتي تتضمن //اختلاس أموال عامة// و//إساءة الأمانة// و//استغلال منصبه في تحقيق مصالح شخصية//.
لكن النيابة العامة رأت خلال التحقيق عدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويتوقع منطقيا تبرئته.