جاء في موقع الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بتاريخ 21 ماي 2011 في الصفحة عدد “C152/29″, أن محاميا فرنسيا يدعى “اكسال ميتزاكر” وهو نفس المحامي الذي أعرب عن رغبته في الدفاع عن “عماد الطرابلسي” في وقت سابق, تقدم بطلب إلى الهيئات القضائية الأوروبية لإلغاء قرارات التجميد والتتبع الصادرة ضد أفراد من عائلة “الطرابلسي” وهم “محمد الطرابلسي” و”إيناس لجري” و”منصف الطرابلسي” و”سليمة الطرابلسي” و”طارق الطرابلسي”.
وذكر نفس المصدر أن المحامي طالب بـ:
- إلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المؤرخ في 4 فيفري 2011.
- حذف أسماء كل من “محمد الطرابلسي” و”ايناس لجري” ووالدة “محمد الطرابلسي” من قائمة التجميد.
- حذف عنوان السيد “محمد الطرابلسي”
- إعطاء حق الرد للسيد والسيدة “الطرابلسي”
- حماية “طارق الطرابلسي” نظرا لإعاقته
- مراجعة قرار مجلس الاتحاد الأوروبي وضرورة احترام مبدأ افتراض البراءة
- تعليق العمل بقرار المجلس
- دفع تعويض عن الضرر بقيمة 15 ألف أورو للسيد “الطرابلسي” من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي.
- تكفل مجلس الاتحاد الأوروبي بجميع التكاليف والبالغة 25 ألف أورو….