أعلن عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ الحبيب الدريدي عن دخول أهل المهنة انطلاقا من اليوم الخميس في إضراب عن العمل يتواصل على امتداد 3 أيام وذلك احتجاجا على ما وصفه ب "تهميش سلطة الاشراف لأهل القطاع وتقزيم مطالبهم المبدئية المشروعة".
وهدد عميد هيئة عدول التنفيذ بالدخول في إضراب مفتوح "في صورة عدم الإنصات بجدية لمشاغل أهل القطاع والاستجابة لمطالبهم الملحة//، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ "خطوات تصعيدية أخرى في حال تواصلت سياسة الأبواب الموصدة."
ولاحظ الدريدي خلال لقاء صحفي عقده يوم الخميس بالعاصمة، أن مشاكل أهل القطاع تراكمت بشكل متواصل منذ العهد البائد، قائلا: "كنا نأمل أن يشمل إصلاح المنظومة القضائية مهنة عدول التنفيذ، لكن تهميشنا تواصل دون مبرر".
ودعا في ذات السياق إلى "ضرورة التعامل بنفس القدر من الجدية والمسؤولية" مع عدول التنفيذ من خلال تشريكهم في رسم مستقبل المهنة وتطوير قوانينها وآليات التنفيذ.
كما استهجن تعاطي سلطة الاشراف مع المهنة "بشيء من اللامبالاة والتقزيم"، داعيا إلى مشاركة فاعلة للعدول المنفذين في إرساء الأسس الجديدة للقطاع "دون تسويف أو مغالطة متعمدة".
وكانت الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ نظمت يوم 9 سبتمبر الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، تعبيرا عن رفضها "للنظرة الدونية" التي تتعامل بها الوزارة مع قطاع عدول التنفيذ و"التباطؤ في دراسة مشروع القانون المنظم للمهنة" على حد تعبير عميد الهيئة الوطنية لعدول التنفيذ.
وقال الحبيب الدريدي إنه "يحمل الوزارة والحكومة المؤقتة مسؤولية الوضع المتردي للقطاع"، مشددا على أهمية التعامل بالجدية المطلوبة مع مقترحات الهيئة والمتعلقة بمشروع القانون الاساسي المنظم للمهنة الذي قدمته يوم 12 ماي الفارط.
وندد من ناحية أخرى بإحالته إلى مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل التي قال إنها أدخلت عليه تعديلات "لم تلامس جوهر المطالب الاساسية لأهل القطاع ولم تلب طموحاتهم المشروعة".
كما ذكر بمطالب القطاع المتمثلة أساسا في الإسراع بمناقشة القانون المنظم للمهنة //دون إقصاء أو تهميش// مع ضمان حماية العدل المنفذ خلال القيام بعمليات التنفيذ، فضلا عن تشريك الهياكل المهنية في تطوير القطاع ودعم استقلاليته على غرار ما تم في مهنة المحاماة.
وفي رده على سؤال حول ما تردد من أنباء بخصوص //حالات فساد صلب عدالة التنفيذ في العهد البائد//، أوضح العميد الدريدي قائلا: //حتما لم يكن الفساد في مهنتنا بنفس الحجم الموجود في بقية القطاعات، بالنظر لخصوصياتها وإذا ثبت لدينا وجود عناصر فاسدة فنحن على استعداد تام لمحاسبتها دون تاخير//.