الكتاب العامون للنقابات الأساسية التابعة لنقابة وحدات التدخل للحرس يدخلون في إضراب جوع ويهددون بإضراب عام



تونس (وات) - قرر الكتاب العامون للنقابات الأساسية التابعة للنقابة العامة لوحدات التدخل للحرس الوطني "الدخول في إضراب جوع مفتوح، بداية من الأربعاء"، وذلك وفق بلاغ صادر عن النقابة العامة.
وقد تم اتخاذ هذا القرار، على إثر اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، الثلاثاء، بمقر نقابة فوج التدخل بقفصة، لتدارس أوضاع أعوان وحدات التدخل التي وصفها البلاغ ب"المتردية"، وهو ما أدى، إلى "انهيار نفسي عميق في صفوفهم، بسبب تجاهل الإدارة لمطالبهم وممارسة الضغط النفسي الرهيب المتعمد من طرف كل هياكل المجتمع المدني"، وفق نص البلاغ.
كما قرر أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة لوحدات التدخل للحرس الوطني "إعطاء مهلة جديدة لسلطة الإشراف ب48 ساعة للاستجابة لمطالبهم المادية والاجتماعية".
وأكد نص البلاغ أنه في صورة عدم تمكين الأعوان من مستحقاتهم فإن وحدات التدخل للحرس الوطني "ستكتفي، بداية من يوم الجمعة، بتأمين مقراتها دون سواها"، محملا سلطة الإشراف "مسؤولية تبعات ذلك".
وقد أفاد الناطق الرسمي للنقابة العامة لوحدات التدخل للحرس الوطني محمد بن طاهر في تصريح عبر الهاتف لمراسلة "وات"بصفاقس "أن سياسة التسويف والمماطلة" بعد عدة مساع أجريت مع مدير عام آمر الحرس الوطني ووزير الداخلية، أدت على حد قوله، إلى "انهيار نفسي عميق لدى الأعوان وحالة من الاحتقان في صفوفهم".
وأضاف أنه، في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم "سيدخلون بداية من يوم الجمعة 20 أفريل الجاري في إضراب عام".
ومن جانبه دعا الائتلاف النقابي للحرس الوطني التونسي، في بيان له الاربعاء، سلطة الإشراف والحكومة والمجلس التأسيسي إلى "الإسراع بسن قوانين لحماية أعوان الحرس عند أدائهم لواجبهم ولحماية المقرات الأمنية" وذلك، وفق ما جاء في البيان، "نظرا لما آل إليه الوضع من ترد وحالة الرعب والذعر التي أصبح عليها" الأعوان، "وتكرار هذه الممارسات اللامسؤولة من أطراف غير واعية" تجاههم.
وأضاف الائتلاف النقابي في بيانه أنه مقابل استنكار جميع مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وأعضاء المجلس التأسيسي للأحداث التي جدت يوم 9 أفريل بالعاصمة عبر "التنديد باستعمال القوة" من قبل قوات الأمن، هناك، حسب البيان "صمت رهيب وتجاهل مريب من لدن جميع الأطراف.. لما يجري حاليا من شغب واعتداءات غير مبررة" على أعوان الأمن من مختلف الاختصاصات في منطقة أم العرايس.
وذكر البيان أن هذا "الصمت" و"التجاهل" شجعا، ما أسماه "مجموعة من الخارجين على القانون.. على مهاجمة فرقة حدود أم العرايس، مساء الثلاثاء وحرق مقرها والسيارة الإدارية التابعة لها والاعتداء على الأعوان".