استضافت اذاعة ''اكسبرس أف أم'' السيد رضوان العايبة محامي سيدة العقربي للحديث عن تداعيات القاء القبض عليها والاجراءات القانونية التي يجب اتباعها من أجل تسليمها ومحاكمتها لدى المصالح القضائية التونسية.
واعتبر العايبة " أن القضاء الفرنسي يرجع له النظر في امكانية تسليم العقربي من عدمه اعتمادا على الملف الذي سيقدمه القضاء التونسي" مضيفا " اذا ما ارتأت السلطات الفرنسية أن الملف المقدم من السلطات التونسية يستوجب التسليم ستفعل ذلك واذا لم ترى موجب لإرسالها الى تونس فستطلق سراحها".
وقال العايبة " ملف سيدة العقربي حسبي اطلاعي عليه لا يتطلب فتح بحث تحقيقي" مضيفا " يمكن القانون العقربي من حق الطعن في قرار الجلب لدى المحاكم الفرنسية واجراءات تسليمها ستخضع للقوانين الفرنسية".
واعتبر العايبة أن موكلته " غادرت البلاد بطريقة قانونية وعند مغادرتها لم تكن هناك بطاقة تفتيش" مضيفا " التهمة الوحيدة ضد العقربي حسب الملف هي اختلاس 10 ألاف دينار وهي تهمة غير ثابتة وردة الفعل الاجتماعية هي التي أثنتها عن الرجوع الى تونس".
وأكد العايبة أن موكلته " غادرت البلاد من أجل اجراء عملية جراحية لابنها وحين غادرت البلاد لم تكن هناك بطاقة تفتيش" مضيفا " لما غادرت العقربي البلاد تركت في خزينة الجمعية ما يقارب المليارو100 مليون دينار".
وقال العايبة " نصحت العقربي منذ البداية أن تتقدم الى القضاء باعتبار أن التهم الموجهة ضدها تم نقضها من القضاء التونسي ولدي ثقة في القضاء التونسي بأنه سيتعامل مع الملف كملف قانوني لا ملف سياسي" مضيفا " ان ملف سيدة العقربي ملف فارغ ولا يحتوي على عناصر ادانة وان وقع ادانتها فان الادانة ستكون سياسية واجتماعية".
واعتبر العايبة " أن التهم الموجهة ضد موكلته متعلقة بتهمة اختلاس أموال عمومية وهي تهم غير ثابتة وان كفلت للعقربي المحاكمة العادلة فسيتم اطلاق سراحها.
المصدر