طرابلس - أوقفت ليبيا برنامج تعويضات لمن قاتلوا في انتفاضة العام الماضي ضد العقيد الراحل معمر القذافي بسبب تفشي الفساد فيه ودفع أموال لأشخاص غير مستحقين.
وقال متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي إن قائمة بأسماء من يحق لهم الحصول على تعويضات في إطار البرنامج شملت أشخاصا ليسوا على قيد الحياة أو لم يقاتلوا على الاطلاق.
وتم من خلال البرنامج صرف 1.8 مليار دينار ليبي "1.4 مليار دولار" خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث محمد الحريزي الاثنين إن الفساد متفش بدرجة كبيرة في البرنامج وإن بعض الأشخاص المدرجين على القوائم ليسوا على قيد الحياة.
وكان المقاتلون الذين حملوا السلاح ضد قوات الأمن التابعة للقذافي متطوعين وتجمعوا معا في ميليشيات غير رسمية ولم يحصلوا على أي أموال في أغلب الحالات.
وفي وقت سابق من العام الحالي أعلنت الحكومة الليبية أنها ستدفع 4000 دينار ليبي للمقاتلين السابقين المتزوجين و2200 دينار للمقاتلين السابقين غير المتزوجين كوسيلة لدعمهم وتكريما لشجاعتهم.
ووضعت مهمة توزيع الأموال في أيدي المجالس العسكرية المحلية التي طلب منها إعداد قائمة بمن يستحقون وبناء على تلك القائمة خصص البنك المركزي الأموال للمجالس لتوزيعها على المقاتلين السابقين.
لكن المتحدث باسم المجلس الوطني قال إن القوائم شابتها مخالفات وكانت قابلة لأن يساء استخدامها. وأضاف أن هناك تحقيقا جاريا بشأن الفساد.
وقال الحريزي إنه في بعض الحالات تكررت نفس الأسماء أكثر من مرة مما يسمح للشخص بالمطالبة بالأموال عدة مرات.
وأضاف أنه كان ينبغي أن تنشيء الحكومة قاعدة بيانات بأسماء كل من حاربوا وكان يتعين على كل مقاتل أن يفتح حسابه الخاص في البنك لأنه عندئذ سيتعين عليه إظهار بطاقة هويته.
وهذا أحدث برنامج حكومي يتوقف بسبب إساءة استخدامه.
وفي وقت سابق من هذا العام ألغت وزارة الصحة برنامجا لتقديم مساعدات طبية مجانية بالخارج لمن أصيبوا في الحرب.
ووجدت الحكومة أنها تدفع فاتورة تذاكر الطيران والرعاية الطبية والإقامة بالفنادق لأشخاص لم يصابوا لكنهم تمكنوا من تزوير بيانات طبية.
وقال متحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي إن قائمة بأسماء من يحق لهم الحصول على تعويضات في إطار البرنامج شملت أشخاصا ليسوا على قيد الحياة أو لم يقاتلوا على الاطلاق.
وتم من خلال البرنامج صرف 1.8 مليار دينار ليبي "1.4 مليار دولار" خلال أقل من ثلاثة أشهر.
وقال المتحدث محمد الحريزي الاثنين إن الفساد متفش بدرجة كبيرة في البرنامج وإن بعض الأشخاص المدرجين على القوائم ليسوا على قيد الحياة.
وكان المقاتلون الذين حملوا السلاح ضد قوات الأمن التابعة للقذافي متطوعين وتجمعوا معا في ميليشيات غير رسمية ولم يحصلوا على أي أموال في أغلب الحالات.
وفي وقت سابق من العام الحالي أعلنت الحكومة الليبية أنها ستدفع 4000 دينار ليبي للمقاتلين السابقين المتزوجين و2200 دينار للمقاتلين السابقين غير المتزوجين كوسيلة لدعمهم وتكريما لشجاعتهم.
ووضعت مهمة توزيع الأموال في أيدي المجالس العسكرية المحلية التي طلب منها إعداد قائمة بمن يستحقون وبناء على تلك القائمة خصص البنك المركزي الأموال للمجالس لتوزيعها على المقاتلين السابقين.
لكن المتحدث باسم المجلس الوطني قال إن القوائم شابتها مخالفات وكانت قابلة لأن يساء استخدامها. وأضاف أن هناك تحقيقا جاريا بشأن الفساد.
وقال الحريزي إنه في بعض الحالات تكررت نفس الأسماء أكثر من مرة مما يسمح للشخص بالمطالبة بالأموال عدة مرات.
وأضاف أنه كان ينبغي أن تنشيء الحكومة قاعدة بيانات بأسماء كل من حاربوا وكان يتعين على كل مقاتل أن يفتح حسابه الخاص في البنك لأنه عندئذ سيتعين عليه إظهار بطاقة هويته.
وهذا أحدث برنامج حكومي يتوقف بسبب إساءة استخدامه.
وفي وقت سابق من هذا العام ألغت وزارة الصحة برنامجا لتقديم مساعدات طبية مجانية بالخارج لمن أصيبوا في الحرب.
ووجدت الحكومة أنها تدفع فاتورة تذاكر الطيران والرعاية الطبية والإقامة بالفنادق لأشخاص لم يصابوا لكنهم تمكنوا من تزوير بيانات طبية.