15 سبتمبر 2012
بيان
عقدت اليوم السبت، 15 سبتمبر 2012 جلسة استثنائية بقصر قرطاج تحت إشراف
السيد رئيس الجمهورية وبحضور رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الحكومة
ووزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل لتناول التطورات الأمنية الأخيرة
بالبلاد وسبل التعامل معها وقد أكدوا ما يلي:
أولا: التزام الدولة بحماية مقومات الأمن والاستقرار العام على كامل التراب
الوطني وأخذ كل الإجراءات اللازمة بما في ذلك مزيد تأمين السفارات
والبعثات الدبلوماسية والمدارس وحماية الجاليات الأجنبية.
ثانياً:الوقوف إلى جانب مؤسساتنا الأمنية وقوات جيشنا الوطني ومساندتها
التامة في القيام بواجبها في الدفاع عن أمن المواطنين وسلامة ترابنا
الوطني.
ثالثاً: العزم على التصدي ومواجهة مجموعات العنف السياسي وكل من يهدد الأمن
العام مع التأكيد على أن تونس لن تسمح بأن تكون بأية حال من الأحوال ملاذا
للإرهاب الدولي وذلك في إطار علوية القانون وإحترام المؤسسات ومبادئ حقوق
الإنسان.
رابعاً: التأكيد على أن أمن واستقرار مؤسساتنا يعدان مسألة وطنية جامعة لا
يجوز الاختلاف فيها. وعلى هذا الأساس تدعو سائر القوى السياسية والاجتماعية
ومكونات المجتمع المدني إلى مزيد التكاتف والتعاون على هذا الصعيد بعيداً
عن كل الحسابات الضيقة.
دائرة الإعلام والتواصل
رئاسة الجمهورية التونسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]