تحضير لإضراب عام في كامل ولاية القصرين خلال الأيام المقبلة
ردا على ما اعتبروه مماطلة من الحكومة الحالية في الاستجابة للطلبات المستعجلة وبعد موجة الاحتقان التي عرفتها الجهة على امتداد الأسبوع الفارط ،علمت "الصباح "أنه يجري التحضير لإضراب عام في كامل ولاية القصرين في الأيام المقبلة.
وتشير مصادرنا إلى أنه تم الاتصال باتحاد الشغل الذي يجرى حاليا اتصالات مع جميع القطاعات والنقابات للتحضير لهذا التحرك الاحتجاجي التصعيدي.
ويأتي هذا التصعيد بعد جملة من المستجدات انطلقت بفشل الاجتماع الأخير للمجلس الجهوي للتنمية في الولاية الملتئم يوم السبت الفارط بعد قطع الاجتماع الذي عرف مشادات كلامية وتهجما على أعضاء المجلس التأسيسي الممثليين للجهة.واتهمهم عدد من الحاضرين في الاجتماع ومن بينهم ممثلي عائلات الشهداء" بخدمة مصالح أحزابهم السياسية والضيقة على حساب التنمية والتشغيل والمطالب المستعجلة".
عقلية" الخماسة" وساهمت تصريحات الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والمجلس التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني خلال زيارته إلى القصرين بمناسبة عيد الشجرة في مزيد احتقان الأجواء بعد أن دعا هذا الأخير عملة الحضائر إلى التوجه إلى جرجيس والولايات الأخرى لجني الزيتون الأمر الذي اعتبره أهالي الجهة مواصلة للسياسات البالية ذاتها التي كانت تمارسها الأنظمة السابقة في تعاملها مع الجهات الداخلية.فلا تشجع الاستثمار في هذه الجهات ولا تقيم المشاريع العمومية القادرة على دفع عجلة التنمية وجلب المستثمرين الخواص في المقابل يحمل السكان على النزوح قصرا للعمل في جهات أخرى.
مما دفع بعدد من الشباب وممثلي المجتمع المدني لإعلان رفضهم لهذه الممارسات ولعقلية "الخماسة" التي خالوا أنها ولت بعد الثورة .
وأكد هؤلاء الشباب على ضرورة أن تكون الحضائر منتجة وهو مطلب يتفق عليه الجميع لمواجهة عقلية التواكل والحصول على أموال دون عمل لكنهم طالبوا بأن تكون هذه الحضائر منتجة في القصرين وتستغل للنهوض بوضع الجهة المزري.لا أن تحول هذه الأموال بصفة غير مباشرة لتستفيد منها جهات أخرى.
وعود لا غير..
والقطرة التي أفاضت الكأس كما صرح لـ "الصباح "عدد من مكونات المجتمع المدني المنضويين تحت جبهة "كلنا قصارنية"القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق الملتئم يوم الثلاثاء الفارط بحضور وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب والوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدى وعدد من المستشارين وممثلي الوزارات المعنية.حيث تم الإعلان عن جملة من المشاريع الكبرى ذات القيمة التنموية والتشغيلية والمالية في إطار الشراكة بين القطاعيين العمومي والخاص ولم تتضمن قائمة المشاريع المقترحة أي مشروع يخص ولاية القصرين.
الأمر الذي أثار استغراب متساكني الجهة وممثلي المجتمع المدني لا سيما وأنهم كانوا بانتظار الإعلان عن بداية تجسيم جملة الوعود والقررات الاستثنائية التي تم الاتفاق عليها سابقا ومنذ ما يزيد عن شهرين ضمن جلسة جمعت ممثلي الجهة ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء.
وينتظر متساكنو ولاية القصرين الشروع في تنفيذ جملة القرارات الاستثنائية كمؤشر على وجود إرادة سياسية حقيقية لتغيير واقع الجهة.فبعد مرور حوالي سنتين عن الثورة التي دفعت فيها الجهة ثمنا باهضا من دماء أبنائها لا توجد إلى اليوم بوادر تغيير سياسة التهميش تجاه الجهة المعتمدة منذ عقود.
وينتاب شباب الجهة إلى جانب ممثلي المجتمع المدني حالة من اليأس دفعت البعض على مواقع التواصل الإجتماعي إلى الإشارة إلى انتمائهم إلى الجزائر وأقدم البعض عن حذف القصرين من خارطة الجمهورية التونسية في إشارة قوية لعدم مبالاة الحكومة بمطالبهم المشروعة وحقهم في التنمية والتشغيل .ويشير هؤلاء إلى أنه باستثناء "التهريب" على الحدود الجزائرية ،النشاط الوحيد في الجهة الذي يوفر جميع حاجيات الجهة تقريبا بدء بالمحروقات وصولا إلى العلف والمواد الغذائية بكل أنواعها وبقية المستلزمات.. ،فإن الحكومة لا توفر شيئا للجهة ولا تكترث بالإستماع لمطالبهم.
منى اليحياوي
ردا على ما اعتبروه مماطلة من الحكومة الحالية في الاستجابة للطلبات المستعجلة وبعد موجة الاحتقان التي عرفتها الجهة على امتداد الأسبوع الفارط ،علمت "الصباح "أنه يجري التحضير لإضراب عام في كامل ولاية القصرين في الأيام المقبلة.
وتشير مصادرنا إلى أنه تم الاتصال باتحاد الشغل الذي يجرى حاليا اتصالات مع جميع القطاعات والنقابات للتحضير لهذا التحرك الاحتجاجي التصعيدي.
ويأتي هذا التصعيد بعد جملة من المستجدات انطلقت بفشل الاجتماع الأخير للمجلس الجهوي للتنمية في الولاية الملتئم يوم السبت الفارط بعد قطع الاجتماع الذي عرف مشادات كلامية وتهجما على أعضاء المجلس التأسيسي الممثليين للجهة.واتهمهم عدد من الحاضرين في الاجتماع ومن بينهم ممثلي عائلات الشهداء" بخدمة مصالح أحزابهم السياسية والضيقة على حساب التنمية والتشغيل والمطالب المستعجلة".
عقلية" الخماسة" وساهمت تصريحات الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والمجلس التأسيسي عبد الرزاق الكيلاني خلال زيارته إلى القصرين بمناسبة عيد الشجرة في مزيد احتقان الأجواء بعد أن دعا هذا الأخير عملة الحضائر إلى التوجه إلى جرجيس والولايات الأخرى لجني الزيتون الأمر الذي اعتبره أهالي الجهة مواصلة للسياسات البالية ذاتها التي كانت تمارسها الأنظمة السابقة في تعاملها مع الجهات الداخلية.فلا تشجع الاستثمار في هذه الجهات ولا تقيم المشاريع العمومية القادرة على دفع عجلة التنمية وجلب المستثمرين الخواص في المقابل يحمل السكان على النزوح قصرا للعمل في جهات أخرى.
مما دفع بعدد من الشباب وممثلي المجتمع المدني لإعلان رفضهم لهذه الممارسات ولعقلية "الخماسة" التي خالوا أنها ولت بعد الثورة .
وأكد هؤلاء الشباب على ضرورة أن تكون الحضائر منتجة وهو مطلب يتفق عليه الجميع لمواجهة عقلية التواكل والحصول على أموال دون عمل لكنهم طالبوا بأن تكون هذه الحضائر منتجة في القصرين وتستغل للنهوض بوضع الجهة المزري.لا أن تحول هذه الأموال بصفة غير مباشرة لتستفيد منها جهات أخرى.
وعود لا غير..
والقطرة التي أفاضت الكأس كما صرح لـ "الصباح "عدد من مكونات المجتمع المدني المنضويين تحت جبهة "كلنا قصارنية"القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الوزاري المضيق الملتئم يوم الثلاثاء الفارط بحضور وزير الاستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب والوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية رضا السعيدى وعدد من المستشارين وممثلي الوزارات المعنية.حيث تم الإعلان عن جملة من المشاريع الكبرى ذات القيمة التنموية والتشغيلية والمالية في إطار الشراكة بين القطاعيين العمومي والخاص ولم تتضمن قائمة المشاريع المقترحة أي مشروع يخص ولاية القصرين.
الأمر الذي أثار استغراب متساكني الجهة وممثلي المجتمع المدني لا سيما وأنهم كانوا بانتظار الإعلان عن بداية تجسيم جملة الوعود والقررات الاستثنائية التي تم الاتفاق عليها سابقا ومنذ ما يزيد عن شهرين ضمن جلسة جمعت ممثلي الجهة ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء.
وينتظر متساكنو ولاية القصرين الشروع في تنفيذ جملة القرارات الاستثنائية كمؤشر على وجود إرادة سياسية حقيقية لتغيير واقع الجهة.فبعد مرور حوالي سنتين عن الثورة التي دفعت فيها الجهة ثمنا باهضا من دماء أبنائها لا توجد إلى اليوم بوادر تغيير سياسة التهميش تجاه الجهة المعتمدة منذ عقود.
وينتاب شباب الجهة إلى جانب ممثلي المجتمع المدني حالة من اليأس دفعت البعض على مواقع التواصل الإجتماعي إلى الإشارة إلى انتمائهم إلى الجزائر وأقدم البعض عن حذف القصرين من خارطة الجمهورية التونسية في إشارة قوية لعدم مبالاة الحكومة بمطالبهم المشروعة وحقهم في التنمية والتشغيل .ويشير هؤلاء إلى أنه باستثناء "التهريب" على الحدود الجزائرية ،النشاط الوحيد في الجهة الذي يوفر جميع حاجيات الجهة تقريبا بدء بالمحروقات وصولا إلى العلف والمواد الغذائية بكل أنواعها وبقية المستلزمات.. ،فإن الحكومة لا توفر شيئا للجهة ولا تكترث بالإستماع لمطالبهم.
منى اليحياوي