ألفا سينتفعون بمنحة التشجيع على العمل «أمل»
نشر في التونسية يوم 23 - 12 - 2012
اشترطت وزارة التشغيل للانخراط في أحد مكونات برنامج
«التشجيع على العمل» الذي سيعوض منحة «أمل» أن يكون عمر المترشح 28 سنة على
الأقل وتجاوز السنتين منذ تاريخ حصوله على أول شهادة نهائية وأن يكون
مرسما بصفة منتظمة منذ ثلاثة اشهر بمكتب التشغيل والعمل المستقل وتجاوز سنة
منذ نهاية أخر ثلاثية عن انخراطه بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي.
كما اشترطت أن يكون المترشح منتميا إلى عائلة ذات دخل سنوي لا يتجاوز ثلاث
مرات الدخل الأدنى المضمون وألّا يكون بصدد تسديد قرض لتمويل مشروع (في حال
حصوله على قرض لبعث مشروع) وكذلك عدم الانتفاع منذ أقل من سنة بفترة تربص
تساوي أو تفوق ستة أشهر في إطار احد برامج الصندوق الوطني للتشغيل باستثناء
برنامج البحث النشيط عن شغل (أمل).
وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج ضمن ميزانية وزارة التشغيل للعام القادم
اعتمادات ب170 مليون دينار على أن يكون هذا البرنامج الجديد عبارة عن آلية
تهدف إلى تشجيع الشبان المعنيين على الانخراط في ديناميكية العمل عن طريق
اكتساب مؤهلات إضافية قصد الترفيع من تشغيليتهم إلى جانب توفير منحة شهرية
لحاملي الشهائد العليا ب200 دينار وفرص للتربص قصير المدى والإحاطة الفردية
المُشخّصة والتكوين القصير ومن المنتظر أن يبلغ عدد المستفيدين الجدد من
هذا البرنامج 80 ألف شاب إلى جانب مواصلة صندوق التشغيل لتمويل البرامج
العادية وخاصة برنامج تربصات الإعداد للحياة المهنية بإسناد منح التربّص
لحوالي 60 ألف شاب باعتمادات تناهز 100 مليون دينار.
وقد تم استثناء حاملي الشهادة الوطنية لدكتور في الطب والشهادة الوطنية
لدكتور في طب الأسنان والشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة والشهادة الوطنية
لدكتور في الطب البيطري والشهادة الوطنية في الهندسة باستثناء الاختصاصات
الفلاحية كما استثني أيضا حاملو الشهادة الوطنية لمهندس معماري.
ويمكن للراغبين في الانخراط في برنامج «التشجيع على العمل» والذين تتوفر
فيهم الشروط أن يتقدموا بمطالب ترشح إلى أقرب مكتب تشغيل وعمل مستقل أو الى
الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل مرفوقين بنسخة من بطاقة التعريف
الوطنية ونسخة من الشهادة العلمية أو الشهادة المعادلة لهاوشهادة في الدخل
السنوي للعائلة إلى جانب شهادة في الانخراط أو عدم الانخراط في أحد أنظمة
الضمان الاجتماعي.
التكوين المهني وبعث المشاريع
كما تتشكل آليات التشغيل المعتمدة لسنة 2013 من التكوين المهني الأساسي
لتحسين كفاءة الشبان والتكوين المستمر من أجل تحسين كفاءة العاملين
بالمؤسسات. وقد تمت برمجة إعتمادات بقيمة 35 مليون دينار قصد مواصلة بناء
وتحديث مراكز تكوين وتدريب مهني بقيمة 25 مليون دينار مع الشروع في إحداث
فضاءات جديدة للتكوين والتدريب ب10 ملايين دينار وخاصة برنامج تطوير جهاز
التكوين في مهن صناعة الطائرات، كما ستمكن هذه الاستثمارات من دعم فضاءات
التكوين والتدريب التي تستقطب سنويا قرابة 100 ألف شاب وشابة.
هذا وسيتمّ خلال العام الجديد استقطاب ألفي شاب في نطاق برنامج صك التكوين
المهني باعتماد قدره 2.25 مليون دينار موزعين على 500 مستفيد في إطار صكّ
التكوين لفائدة الولايات التي لا يتوفر بها التكوين المنظّر مع تحمل الدولة
لكلفة التكوين بنسبة قد تصل إلى 100بالمائة هذا إلى جانب التكوين المستمر
من أجل تحسين كفاءة العاملين بالمؤسسات وسيتحمّل صندوق النهوض بالتكوين
والتدريب المهني الاعتمادات اللازمة لتمويل دورات تكوين قصيرة لتبلغ عدد
المشاركات 260 ألف مشاركة وتستفيد منها 8200 مؤسسة باعتمادات جملية تناهز
40 مليون دينار.
وضمن باب تمويل المشاريع ستموّل ميزانية الدولة لسنة 2013 في نطاق الصندوق
الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى حوالي 4800 مشروع بتكلفة
تبلغ 80 مليون دينار.
نشر في التونسية يوم 23 - 12 - 2012
اشترطت وزارة التشغيل للانخراط في أحد مكونات برنامج
«التشجيع على العمل» الذي سيعوض منحة «أمل» أن يكون عمر المترشح 28 سنة على
الأقل وتجاوز السنتين منذ تاريخ حصوله على أول شهادة نهائية وأن يكون
مرسما بصفة منتظمة منذ ثلاثة اشهر بمكتب التشغيل والعمل المستقل وتجاوز سنة
منذ نهاية أخر ثلاثية عن انخراطه بأحد أنظمة الضمان الاجتماعي.
كما اشترطت أن يكون المترشح منتميا إلى عائلة ذات دخل سنوي لا يتجاوز ثلاث
مرات الدخل الأدنى المضمون وألّا يكون بصدد تسديد قرض لتمويل مشروع (في حال
حصوله على قرض لبعث مشروع) وكذلك عدم الانتفاع منذ أقل من سنة بفترة تربص
تساوي أو تفوق ستة أشهر في إطار احد برامج الصندوق الوطني للتشغيل باستثناء
برنامج البحث النشيط عن شغل (أمل).
وقد رصدت الحكومة لهذا البرنامج ضمن ميزانية وزارة التشغيل للعام القادم
اعتمادات ب170 مليون دينار على أن يكون هذا البرنامج الجديد عبارة عن آلية
تهدف إلى تشجيع الشبان المعنيين على الانخراط في ديناميكية العمل عن طريق
اكتساب مؤهلات إضافية قصد الترفيع من تشغيليتهم إلى جانب توفير منحة شهرية
لحاملي الشهائد العليا ب200 دينار وفرص للتربص قصير المدى والإحاطة الفردية
المُشخّصة والتكوين القصير ومن المنتظر أن يبلغ عدد المستفيدين الجدد من
هذا البرنامج 80 ألف شاب إلى جانب مواصلة صندوق التشغيل لتمويل البرامج
العادية وخاصة برنامج تربصات الإعداد للحياة المهنية بإسناد منح التربّص
لحوالي 60 ألف شاب باعتمادات تناهز 100 مليون دينار.
وقد تم استثناء حاملي الشهادة الوطنية لدكتور في الطب والشهادة الوطنية
لدكتور في طب الأسنان والشهادة الوطنية لدكتور في الصيدلة والشهادة الوطنية
لدكتور في الطب البيطري والشهادة الوطنية في الهندسة باستثناء الاختصاصات
الفلاحية كما استثني أيضا حاملو الشهادة الوطنية لمهندس معماري.
ويمكن للراغبين في الانخراط في برنامج «التشجيع على العمل» والذين تتوفر
فيهم الشروط أن يتقدموا بمطالب ترشح إلى أقرب مكتب تشغيل وعمل مستقل أو الى
الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل مرفوقين بنسخة من بطاقة التعريف
الوطنية ونسخة من الشهادة العلمية أو الشهادة المعادلة لهاوشهادة في الدخل
السنوي للعائلة إلى جانب شهادة في الانخراط أو عدم الانخراط في أحد أنظمة
الضمان الاجتماعي.
التكوين المهني وبعث المشاريع
كما تتشكل آليات التشغيل المعتمدة لسنة 2013 من التكوين المهني الأساسي
لتحسين كفاءة الشبان والتكوين المستمر من أجل تحسين كفاءة العاملين
بالمؤسسات. وقد تمت برمجة إعتمادات بقيمة 35 مليون دينار قصد مواصلة بناء
وتحديث مراكز تكوين وتدريب مهني بقيمة 25 مليون دينار مع الشروع في إحداث
فضاءات جديدة للتكوين والتدريب ب10 ملايين دينار وخاصة برنامج تطوير جهاز
التكوين في مهن صناعة الطائرات، كما ستمكن هذه الاستثمارات من دعم فضاءات
التكوين والتدريب التي تستقطب سنويا قرابة 100 ألف شاب وشابة.
هذا وسيتمّ خلال العام الجديد استقطاب ألفي شاب في نطاق برنامج صك التكوين
المهني باعتماد قدره 2.25 مليون دينار موزعين على 500 مستفيد في إطار صكّ
التكوين لفائدة الولايات التي لا يتوفر بها التكوين المنظّر مع تحمل الدولة
لكلفة التكوين بنسبة قد تصل إلى 100بالمائة هذا إلى جانب التكوين المستمر
من أجل تحسين كفاءة العاملين بالمؤسسات وسيتحمّل صندوق النهوض بالتكوين
والتدريب المهني الاعتمادات اللازمة لتمويل دورات تكوين قصيرة لتبلغ عدد
المشاركات 260 ألف مشاركة وتستفيد منها 8200 مؤسسة باعتمادات جملية تناهز
40 مليون دينار.
وضمن باب تمويل المشاريع ستموّل ميزانية الدولة لسنة 2013 في نطاق الصندوق
الوطني للنهوض بالصناعات التقليدية والمهن الصغرى حوالي 4800 مشروع بتكلفة
تبلغ 80 مليون دينار.