تونس تعجز عن سداد مرتبات الموظفين الشهر الحالي
Friday 04 January 2013
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
Friday 04 January 2013
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
مفكرة الاسلام:
كشفت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الجمعة، عن عجز الخزينة
العامة التونسية عن سداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر يناير 2013.
وقالت
الوكالة: "لا تتجاوز السيولة الموجودة في الحساب الجاري للخزينة العامة
للدولة إلى حد، الجمعة، 126 مليون دينار، في حين تقدر نفقات الأجور
(الرواتب الشهرية) العمومية بـ600 مليون دينار، وهو ما قد يثير مخاوف حول
قدرة الدولة على صرف الأجور الشهر الجاري".
وأضافت أن سليم بسباس، كاتب
الدولة للمالية، دعا إلى عدم التخوف من عدم قدرة الدولة على سداد رواتب
شهر يناير، وأن هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف، ومن المنتظر أن
تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 يناير.
وأوضح أن هناك 600 مليون دينار
ناتجة عن بيع أملاك مصادرة للرئيس المخلوع ابن علي وعائلته، و"أموال أخرى
متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100
مليون دينار ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 يناير.
وأضاف الوزير
أن الحكومة ستحصل أيضا على قروض "مبرمجة في الميزانية" من البنك الدولي
والبنك الإفريقي للتنمية، مبديا تفاؤلا بقدرة الدولة على صرف أجور الأشهر
القادمة، وهي أجور أكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من
كل شهر.
جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي تظهر فيها "مخاوف" من عجز
الدولة عن تسديد الرواتب الشهرية منذ ثورة الياسمين التي أطاحت بالنظام
السابق في 14 يناير2011.
كشفت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، اليوم الجمعة، عن عجز الخزينة
العامة التونسية عن سداد رواتب موظفي القطاع العام لشهر يناير 2013.
وقالت
الوكالة: "لا تتجاوز السيولة الموجودة في الحساب الجاري للخزينة العامة
للدولة إلى حد، الجمعة، 126 مليون دينار، في حين تقدر نفقات الأجور
(الرواتب الشهرية) العمومية بـ600 مليون دينار، وهو ما قد يثير مخاوف حول
قدرة الدولة على صرف الأجور الشهر الجاري".
وأضافت أن سليم بسباس، كاتب
الدولة للمالية، دعا إلى عدم التخوف من عدم قدرة الدولة على سداد رواتب
شهر يناير، وأن هناك سيولة كافية لتغطية هذه المصاريف، ومن المنتظر أن
تتطور سيولة خزينة الدولة قبل 20 يناير.
وأوضح أن هناك 600 مليون دينار
ناتجة عن بيع أملاك مصادرة للرئيس المخلوع ابن علي وعائلته، و"أموال أخرى
متأتية من التصاريح الجبائية (الضرائب) على الأشخاص الطبيعيين ستتجاوز 100
مليون دينار ستدخل الخزينة العامة للدولة قبل 20 يناير.
وأضاف الوزير
أن الحكومة ستحصل أيضا على قروض "مبرمجة في الميزانية" من البنك الدولي
والبنك الإفريقي للتنمية، مبديا تفاؤلا بقدرة الدولة على صرف أجور الأشهر
القادمة، وهي أجور أكثر من نصف مليون شخص تصرف رواتبهم عادة في العشرين من
كل شهر.
جدير بالذكر أنها المرة الأولى التي تظهر فيها "مخاوف" من عجز
الدولة عن تسديد الرواتب الشهرية منذ ثورة الياسمين التي أطاحت بالنظام
السابق في 14 يناير2011.