اورد
الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بلاغا توضيحيا لتصريحات وزير الداخلية بن
جدو بالمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء 26 الفارط بخصوص إحداث «وكالة
فنية للاتصالات»، هذا وقد أوضح البلاغ ان تصريحات بن جدو جاءت كرد عن سؤال
كان قد تقدّم به منذ فترة النائب محمد الطاهر إلاهي حول مدى استعداد وزارة
الداخلية لبعث هيكل مستقل للبحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات
والاتصال. وأكد البلاغ أن بن جدو رد على ذلك مشيرا الى ان وزارة تكنولوجيات
المعلومات والاتصال هي الجهة المكلّفة بإعداد مشروع إحداث «وكالة فنية
للاتصالات» تتولى مهام المراقبة القانونية لحركة الأنترنات بالبلاد .

كما جاء في البلاغ أن وزارة الداخلية قطعت جميع الروابط الفنية
التي كانت تربط الوكالة التونسية للأنترنات بمصالح وزارة الداخلية منذ
الثورة, مؤكدا أن مراقبة الأنترنات أصبحت من مشمولات الوكالة المذكورة
فحسب وبمقتضى أذون قضائية. وذكر أنه قد تم احداث مصلحة مختصة صلب ادارة
الشرطة العدلية تعنى بالبحث في الجرائم الالكترونية والمعلوماتية بهدف درء
جميع المخاطر والتهديدات التي قد تمس من أمن البلاد والمواطنين.

يذكر
أن اقتراح وزير الداخلية لطفي بن جدو بخصوص احداث هيكل يعنى بالجرائم
الالكترونية أثار عديد التساؤلات من قبل المواطنين وخاصة الناشطين منهم على
الانترنيت حول عودة “عمار 404″ في ثوب جديد.