الانفلاتات بأنواعها عادة ما تعقب الثورات، إلا أن تأثير هذه الانفلاتات مازال حاضرا في تونس بعد سنتين، فقد كان لتهريب البضائع خاصة منها المنتوجات الحيوية إلى بلدان الجوار تأثير جوهري على السوق التونسية وعلى القدرة الشرائية للمواطن،
لكنّ التهريب ليس التحدي الوحيد الذي يواجه البلاد، فما سجّلته تونس من تفكيك لجماعات مسلحة يجعل المعطى الجهادي متصدرا لقائمة المخاطر خاصة بعد تسجيل نشاط لبعض العناصر أو الخلايا التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. ناهيك عن ظهور نزعات العروشية التي من الممكن لها أن تهدّد الأمن والمجتمع التونسي بشكل عام.
ثلاثي التهريب والجهاديين والعروشية قنابل موقوتة تهدّد الاقتصاد والأمن والمجتمع. فقد حذر خبراء الاقتصاد من التأثيرات السلبية للتهريب على الاقتصاد الوطني، خاصّة أنه شمل تقريبا كل القطاعات ولا ينحصر فقط على الاسلحة والمخدّرات بل نجد كذلك الادوية والمواد الاستهلاكية اليومية على غرار مواد التجميل والملابس والأحذية.
وقد فاقت قيمة السّلع والمنتوجات المحجوزة خلال التصدي لعمليات التهريب 45 مليون دينار في الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2012. فيما بلغت المحجوزات على مدى سنة 2011 حوالي 42 مليون دينار. بذلك تحوّل التهريب إلى السّوس الذي ينخر الاقتصاد الوطني ويساهم في غلاء الأسعار ويدفعنا إلى استيراد ما ننتج.
"القاعدة" في بيتنا
حذر العديد من الخبراء الدوليين من سعي القاعدة في المغرب الإسلامي إلى الحصول على موطئ قدم في تونس، وقد تمكنت السلطات التونسية من القبض على عناصر مسلحة نسب انتماؤها للقاعدة، وقد أكد وزير الداخلية علي العريض أنه قد تم تفكيك خلية إرهابية ناشئة أطلقت على نفسها اسم "كتيبة عقبة بن نافع" تابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. ولهذا المعطى الجهادي الوافد على تونس انعكاسات سلبية على الأمن والاقتصاد كذلك وعلى جلب الاستثمارات الأجنبية، بل إن ظهور الجهاديّين زاد الطين بلة. فبالإضافة إلى العمل على مجابهة الانفلات الأمني بات من الضروري التصدي للخطر الجهادي، في ظل ظرفية إقليمية غير مستقرة.
سرطان "العروشية"
سجّلت الأشهر التي عقبت الثورة عودة ظاهرة العروشية إلى المشهد المجتمعي التونسي من جديد وارتبطت باستخدام العنف وبالولاء للجزء بدل الكل. ظاهرة لا يرى علماء الاجتماع أنها متعلقة بالثورة بحدّ ذاتها لكنها مرتبطة بالضرورة بالأمر الواقع الذي لم تنجح الثورة في تغييره إلى حد اليوم. فقد بقيت التنمية الغائب الأبرز عن الجهات، ولم تتمكّن الاستثمارات الأجنبية من تحسّس طريقها بعد نحو الجهات المحرومة، كما أن غياب العدالة الاجتماعية يعد -حسب المختصين- أحد أسباب عودة نعرات العروشية للظهور من جديد بعد الثورة.
أروى الكعلي
رياض الصيداوي لـ"الصباح الأسبوعي"
نحتاج إلى 30 مليار دينار للخروج من الأزمة
أجرت الحوار: أروى الكعلي - الكاتب والباحث التونسي في العلوم السياسية رياض الصيداوي هو مؤسس ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجينيف ويعتبر مختصا في علم اجتماع الثورة والإيديولوجيات العربية المعاصرة، والحركات الإسلامية.. وقد أشرف على رسائل ماجستير في العلوم السياسية كمختص في العالمين العربي والإسلامي. كما نشر العديد من المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية، وعديد المؤلفات الخاصة بالثورة الجزائرية. "الصباح الأسبوعي" اتصلت بالباحث التونسي ليقدم لنا قراءته للوضع في تونس على المستويين الاقتصادي والسياسي وعن رؤيته لمستقبل البلاد، فكان الحوار التالي:
عامان بعد 14 جانفي، كيف تقيّم الوضع في تونس؟
ـ أعتقد أن أهداف الثورة الأساسية لم تتحقق، نظرا إلى أن مفهوم الدولة كراعية اجتماعية غير معتمد في تونس، وما نعيشه اليوم هو ثلث ديمقراطية، إذ لا تتمّ الممارسة الديمقراطية من المحلي إلى المركز، فمازالت الحكومة المركزية تعيّن الولاة وهو أمر مخالف تماما للمسار الذي تعتمده البلدان الديمقراطية.
رغم ذلك، هل أنت متفائل بمستقبل البلاد؟
ـ بالنظر إلى الوضعية السياسية والاقتصادية في البلاد من الصعب التفاؤل خاصة على المستويين القصير والمتوسط.. كما أن ظهور عناصر إرهابية في تونس يمثل تهديدا مباشرا للاقتصاد والاستثمار الأجنبي، هذا إلى جانب أن عددا من شباب تونس توجهوا إلى القتال في سوريا وسيتحوّلون إلى قنابل موقوتة عند عودتهم إلى البلاد.
أما الوضع الاقتصادي فهو صعب جدا، فتضخم الأسعار وفشل استقطاب الاستثمار الأجنبي أو استرجاع الأموال المنهوبة التي تقدر بنحو 12 مليار دولار يزيد من تفاقم الأوضاع. واستجابة للتحديات العاجلة التي يطرحها الاقتصاد ولمواجهة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تحتاج تونس إلى 20 مليار دولار (أي ما يقارب 30 مليار دينار) للخروج من الأزمة، وهو مبلغ يتجاوز حجم الميزانية التونسية. في حين أن المساعدات والقروض المقدمة إلى اليوم لا تسمن ولا تغني من جوع، وهي ضعيفة جدا مقارنة بما تحتاجه البلاد.
الوضع الاقتصادي صعب، ولكن هل يمكن أن تكون الفترة القادمة أصعب؟
ـ نعم بالتأكيد.. لأن نفس المؤشرات والعوامل التي أوصلتنا إلى الوضع الحالي مازالت مستمرة. الأصدقاء لم يساعدونا.. استرجاع الأموال لم يحدث.. الاستقرار لم يحدث.. التضخم مستمر والأسعار في ارتفاع.. السؤال هنا إلى متى يستطيع التونسي تحمل هذا الغلاء؟ كل هذا تفسره سياسة اقتصاد السوق التي تقوم على ترك الأسعار لتتحدّد حسب العرض والطلب وهو خيار الحكومة وبالتحديد حزب النهضة.. لا شيء يمكن أن يمنع في ظل هذه السياسة من أن يصل سعر الكيلوغرام الواحد للحم إلى 50 دينارا. وذلك بالرغم من أن الثورات جاءت ضدّ اقتصاد السوق وسياسات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. .
في ظل هذه الظرفية المعقدة، هل تعتقد أن الانتخابات القادمة ستجلب مفاجآت؟
ـ من وجهة نظر تقنية بحتة يرتبط الأمر بالقوائم التي ستتقدم للانتخابات، حزب النهضة في كل الأحوال لن يحقق أكثر من 20 أو 30 بالمائة من الأصوات، سيفوز في الانتخابات إذا كانت المعارضة غير موحّدة، أما إذا كانت المعارضة موحّدة فذلك يعني أن الكفة سترجح لصالحها.
ما هي الحلول والإجراءات العاجلة التي يجب أن تتخذ؟
لا بدّ من القيام فورا بالإجراءات التالية:
1 - الالتزام بالمواعيد الانتخابية، فهذا الأمر ليس بمزحة.
2 - ضرورة إتمام كتابة الدستور لطمأنة الداخل والخارج.
3 - التفكير في إرساء دولة الرعاية الاجتماعية، من خلال حوار اجتماعي يفضي إلى عقد اجتماعي بين جميع الأطراف، ومن خلاله يتمّ إيجاد حل جذري لكل المشاكل الاجتماعية.
4 - إرساء الديمقراطية الشاملة، فلا بدّ أن يتمّ انتخاب الولاة والمعتمدين مباشرة وعبر مجالس محلية، ولا تعيّنهم السلطة المركزية، فهذه ليست ممارسة ديمقراطية.
5 - تشكيل حكومة وحدة وطنية لإنقاذ البلاد وعودة الاستقرار، والاستنجاد بالكفاءات مع تقليص عدد الوزراء.
ومن خلال تحقيق هذه العناصر يمكن أن يحدث الاستقرار على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
باحث أمريكي لـ"الصباح الأسبوعي"
لابد من التعجيل بالانتخابات
اعتبر دافيد أوتاوي الباحث بمركز ويلسون الأمريكي للصباح الأسبوعي أن الوضع بعد عامين من الثورة مازال غير واضح سياسيا ومضطربا اقتصاديا. وإلى أن تجرى الانتخابات ستبقى العلاقات بين القوى السياسية ضبابية، على حدّ تعبيره. وهذا ما يطرح أسئلة كثيرة "فهل ستكون الحكومة القادمة قائمة على تحالف جديد بين النهضة وقوى ليبرالية أم أن النهضة ستحكم وحدها؟ وهل يمكن أن تقبل القوى الليبرالية بالتحالف مرة أخرى مع النهضة؟ ومن سيحكم تونس؟ وكيف ستكون سياساته؟" لذا لا بدّ من التعجيل بإجراء الانتخابات، حسب رأيه. ويرى أوتاوي أن الحل للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد هو أن تعمل الحكومة التونسية على إقناع المانحين باستثمار أموالهم في مشاريع بناء الجسور والطرقات والمشاريع الكبرى التي ساعدت الولايات المتحدة على الخروج من الركود العظيم قبيل الحرب العالمية الثانية.
كما أن على تونس إعادة إنعاش السياحة وهذا يتطلب أن تفرض الحكومة الأمن وتضع حدا لكل من يتجاوز القانون مهما كانت خلفيته الإيديولوجية.
ومقارنة بالفوضى العارمة في مصر يبقى الوضع في تونس أفضل بكثير وقد نجح التونسيون إلى حدّ الآن على الأقل في الخطوات الأولى من المرحلة الانتقالية، على حدّ تعبيره. ويعد أوتاوي أحد أبرز المحللين بمركز وودرو ويلسون للباحثين "Woodrow Wilson International Center for Scholars" وقد عمل سابقا مراسلا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية في الشرق الأوسط.
أروى