مثل أمام أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة عون ديوانة وموظفان بشركة عمومية وتاجر أحذية وملابس، وجهت لهم حسب الفصل 96 من المجلة الجنائية والفصول 39 و 394 و371 و377 من المجلة الديوانية تهمة استغلال موظف لصفته لمخالفة التراتيب المنطبقة على تلك التعليمات لتحقيق فائدة للغير وارتكاب جريمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجرة الناتجة عن اختلاس بضاعة تحت القيد الديواني والمشاركة في ذلك..
تفاصيل القضية
في العام الماضي انطلقت الأبحاث في قضية الحال بواسطة محضر ادارة الابحاث الديوانية والذي أفاد أن فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية حررت بدورها محضر بحث ضد عون الديوان وبعض الموظفين بالشركة التونسية للشحن والترصيف واتهامهم باختلاس لبضاعة تحت القيد الديواني والمتمثلة في حاويات مشحونة بكميات من السلع. وقد ثبت من التحريات أنه تم اخراجها عبر باب خروج الحاويات بميناء رادس بطريقة غير شرعية دون إتمام اجراءات التصريح المستوجبة، كما تبين أن الحاوية وصلت الى ميناء رادس قبيل اندلاع الثورة بأيام وتم تسجيلها بمغازة التصريح الديواني لفائدة إحدى شقيقات الرئيس السابق.
وفي يوم الواقعة في أوت من العام الماضي اتصل المتهم في هذه القضية وهو موظف يعمل في مجال الوساطة الڤمرڤية بأحد التجار الذين ينتظرون توريد بضاعتهم ثم عرض عليه أنه مستعد للتعهد لفائدته بإخراج السلع من ميناء رادس مقابل 70 ألف دينار، فوافقه التاجر على مطلبه، إثر ذلك قام المتهم بإخراج البضاعة بطريقة خفية وغير قانونية ثم سلمها الى سائق شاحنة التاجر الذي تسلم بدوره مقابل ذلك مبلغ 300 دينار، ولما رفعا حاويات السلع توجها مسرعين الى باب الخروج الخاص بالشركة التونسية للشحن والترصيف دون أن يستظهرا لأعوان الديوانة بأي وثيقة فأذن لهما بالخروج ثم تولى السائق اتباع سيارة نوع «أودي 4» الى جهة السيجومي حيث تم افراغ الحاوية في أحد المستودعات لكن مخططهم باء بالفشل حيث تفطنت لأمرهم المصالح الديوانية فتم تحرير محضر في الغرض وقد أحيل المتهمون على النيابة العمومية فكانت قضية الحال.
اعترافات المتهمين أمام المحكمة
وباستنطاق المتهم الأول وهو بحالة سراح مكلف داخل ميناء رادس بمراقبة خروج جميع الحاويات أو المجرورات أنكر ما نسب اليه وأكد أنه نسي أن إحدى الحاويات قد خرجت من ميناء رادس دون اتباع اجراءات الخروج الاعتيادية ودون أن يتولى مراقبتها بسبب تواجده بالباب رقم 1 أو بمكان آخر وبالتالي فإنه لم يكن بإمكانه مراقبة هذه الحاويات، مضيفا أن أعوان الديوانة قد طلبوا منه يوم 4 أوت على الساعة التاسعة ليلا التثبت بخصوص حاوية خرجت بطريقة غير قانونية فتولى الاتصال برئيسه في العمل نافيا ارتكابه لتلك الجرائم المنسوبة إليه.
وباستنطاق المظنون فيه الذي مثل في حالة ايقاف والذي كان يشتغل عون رفع في ميناء رادس اعترف بما نسب اليه وطلب التحقيق في الحكم.
وباستنطاق عون الديوانة صرح للمحكمة أنه يعمل عون ديوانة في باب الخروج رقم 2 وفي يوم 4 ـ 8 ـ 2011 كان متواجدا به أحد زملائه، وتتمثل مهمته في التثبت من وثائق الحاويات عند خروجها ويتسلم الوثائق من عون الدفع، أما زميله فيتولى قبل ذلك تسجيل رقم الشاحنة ورقم الحاوية في وثيقة يمسكها ثم في نفس الوقت رقم التصريح الديواني، وبعد أن يتسلم الوثائق المتمثلة في إذن خروج والتصريح الديواني ووثيقة تحدد نوعية البضاعة وعدد الصناديق ثم يأذن للسائق بالخروج. أما بخصوص قضية الحال فإنه لم يشاهد هذه الشاحنة اطلاقا ولم يشاهد الحاوية كما أنه لم يشاهد التاجر ولا يعرفه إطلاقا ويستغرب اصرار أحد المتهمين على أنه من طلب منه الخروج دون استيفاء الاجراءات الديوانية نافيا تسلمه مقابل ذلك مبالغ مالية.
لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجههم بالمكافحات التي أجريت بينهم والتي ثبتت تورطهم في هذه القضية. وبعد المفاوضة أجلت المحكمة القضية الى موعد لاحق.
تفاصيل القضية
في العام الماضي انطلقت الأبحاث في قضية الحال بواسطة محضر ادارة الابحاث الديوانية والذي أفاد أن فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية حررت بدورها محضر بحث ضد عون الديوان وبعض الموظفين بالشركة التونسية للشحن والترصيف واتهامهم باختلاس لبضاعة تحت القيد الديواني والمتمثلة في حاويات مشحونة بكميات من السلع. وقد ثبت من التحريات أنه تم اخراجها عبر باب خروج الحاويات بميناء رادس بطريقة غير شرعية دون إتمام اجراءات التصريح المستوجبة، كما تبين أن الحاوية وصلت الى ميناء رادس قبيل اندلاع الثورة بأيام وتم تسجيلها بمغازة التصريح الديواني لفائدة إحدى شقيقات الرئيس السابق.
وفي يوم الواقعة في أوت من العام الماضي اتصل المتهم في هذه القضية وهو موظف يعمل في مجال الوساطة الڤمرڤية بأحد التجار الذين ينتظرون توريد بضاعتهم ثم عرض عليه أنه مستعد للتعهد لفائدته بإخراج السلع من ميناء رادس مقابل 70 ألف دينار، فوافقه التاجر على مطلبه، إثر ذلك قام المتهم بإخراج البضاعة بطريقة خفية وغير قانونية ثم سلمها الى سائق شاحنة التاجر الذي تسلم بدوره مقابل ذلك مبلغ 300 دينار، ولما رفعا حاويات السلع توجها مسرعين الى باب الخروج الخاص بالشركة التونسية للشحن والترصيف دون أن يستظهرا لأعوان الديوانة بأي وثيقة فأذن لهما بالخروج ثم تولى السائق اتباع سيارة نوع «أودي 4» الى جهة السيجومي حيث تم افراغ الحاوية في أحد المستودعات لكن مخططهم باء بالفشل حيث تفطنت لأمرهم المصالح الديوانية فتم تحرير محضر في الغرض وقد أحيل المتهمون على النيابة العمومية فكانت قضية الحال.
اعترافات المتهمين أمام المحكمة
وباستنطاق المتهم الأول وهو بحالة سراح مكلف داخل ميناء رادس بمراقبة خروج جميع الحاويات أو المجرورات أنكر ما نسب اليه وأكد أنه نسي أن إحدى الحاويات قد خرجت من ميناء رادس دون اتباع اجراءات الخروج الاعتيادية ودون أن يتولى مراقبتها بسبب تواجده بالباب رقم 1 أو بمكان آخر وبالتالي فإنه لم يكن بإمكانه مراقبة هذه الحاويات، مضيفا أن أعوان الديوانة قد طلبوا منه يوم 4 أوت على الساعة التاسعة ليلا التثبت بخصوص حاوية خرجت بطريقة غير قانونية فتولى الاتصال برئيسه في العمل نافيا ارتكابه لتلك الجرائم المنسوبة إليه.
وباستنطاق المظنون فيه الذي مثل في حالة ايقاف والذي كان يشتغل عون رفع في ميناء رادس اعترف بما نسب اليه وطلب التحقيق في الحكم.
وباستنطاق عون الديوانة صرح للمحكمة أنه يعمل عون ديوانة في باب الخروج رقم 2 وفي يوم 4 ـ 8 ـ 2011 كان متواجدا به أحد زملائه، وتتمثل مهمته في التثبت من وثائق الحاويات عند خروجها ويتسلم الوثائق من عون الدفع، أما زميله فيتولى قبل ذلك تسجيل رقم الشاحنة ورقم الحاوية في وثيقة يمسكها ثم في نفس الوقت رقم التصريح الديواني، وبعد أن يتسلم الوثائق المتمثلة في إذن خروج والتصريح الديواني ووثيقة تحدد نوعية البضاعة وعدد الصناديق ثم يأذن للسائق بالخروج. أما بخصوص قضية الحال فإنه لم يشاهد هذه الشاحنة اطلاقا ولم يشاهد الحاوية كما أنه لم يشاهد التاجر ولا يعرفه إطلاقا ويستغرب اصرار أحد المتهمين على أنه من طلب منه الخروج دون استيفاء الاجراءات الديوانية نافيا تسلمه مقابل ذلك مبالغ مالية.
لكن ذلك لم يقنع القاضي فواجههم بالمكافحات التي أجريت بينهم والتي ثبتت تورطهم في هذه القضية. وبعد المفاوضة أجلت المحكمة القضية الى موعد لاحق.